اعلنت الحكومة العراقية تعديل قانون المساءلة والعدالة، الامر الذي يسمح لالاف البعثيين السابقين بتولي مناصب حكومية والعودة للحياة السياسية.
وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان “اليوم أقر مجلس الوزراء اجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي اقصي بموجبه الكثير من اصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم”.
ويعد القانون الذي حرم الاف البعثيين السابقين من تولي مناصب والمشاركة في الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق، احد ابرز المطالب التي رفعها المتظاهرون في المحافظات ذات الغالبية السنية منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
ووفقا للمشروع الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان يحق لرئيس الوزراء (نوري المالكي) ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد. وفي شان انهاء اجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول القانون لاشخاص اضافيين، اوضح المطلك انه “سيتم عمل ارشيف ختامي نهاية هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام”.
وقرر مجلس الوزراء كذلك انهاء قانون المخبر السري واجراء تعديلات مهمة على اصول المحاكمات الجزائية. ودعا المطلك اعضاء مجلس النواب الى “تأجيل عطلهم والعمل بجدية من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم”.
واعتبر النائب الكردي المستقل محمود عثمان ان “الغاء مشاريع عاقبت الناس هو خطوة جيدة”. واضاف ان “تلك القوانين كان من المفروض ان لا تكون موجودة منذ البداية.. اذا اردنا بناء دولة فنحن بحاجة الى المصالحة”. وتابع “ربما القليل من الناس ارتكب جرائم، فهذه الفئة لا بد من مقاضاتها في المحاكم، لكن علينا فتح الباب امام الباقين، وانا طالبت مرات عدة بالغاء ذلك القانون او اصلاحه”. واستبعد عثمان امكان امرار القانون في مجلس النواب قائلا “ليس من السهل تمرير المشروع في البرلمان لان العديد من النواب الشيعة لا يساندون هذا المشروع”.
وشكل الحاكم المدني الاميركي بول بريمر الذي تولى ادارة العراق بعد اجتياحه العام 2003 هيئة اجتثاث البعث وترأسها انذاك احمد الجلبي زعيم حزب “المؤتمر الوطني العراقي”. وتحولت هيئة اجتثاث البعث بعدها الى “هيئة المساءلة والعدالة” بعدما اقرها البرلمان.
ومنعت هيئة المساءلة والعدالة مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات السابقة بدعوى ارتباطهم بحزب البعث.
