وصف رئيس مجلس محافظة بغداد الجديد رياض العضاض في اول مؤتمر صحافي يعقده عقب انتخابه إدارة ائتلاف دولة القانون للمحافظة بأنها “فاشلة” وأكد أنه لم يستطع تقديم أي شيء على مدى أربع سنوات، وفيما شدد عزمه على إعادة فتح التحقيق في ملفات الفساد في الحكومة السابقة، بين محافظ بغداد الجديد أن من اولويات المحافظة هي طرد المفسدين الذين عانت منهم العاصمة.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، في مؤتمر صحافي عقده مع محافظ بغداد الجديد، بعيد عملية التصويت عليهما من قبل 31 عضوا، بعد انسحاب كتلة دولة القانون وبعض الاعضاء المستقلين، إن “ائتلاف دولة القانون كان يسيطر لأربع سنوات على المحافظة ورئاسة المجلس والمحافظة واللجان المشرفة على امانة بغداد والاستثمار وجميعها فشلوا في ادارة محافظة بغداد”.
وأضاف العضاض أن “المجلس سيبدأ عمله بمراجعة جميع المشاريع التي نفذت من خلال الرقابة المالية والفنية ومن ثم اضافة مشاريع جديدة”، مؤكدا أن “الحكومة المحلية عازمة اعادة فتح التحقيق في ملفات الفساد المتعلقة بالحكومة السابقة”.
ولفت العضاض إلى يكون أداء المجلس أكثر شفافية، واعدا بـ”فتح ابواب المجلس امام وسائل الاعلام لحضور جميع جلساته”.
من جانبه، قال محافظ بغداد الجديد علي محسن التميمي إن “سياسة المحافظة الجديدة ليست تتبع أخطاء الآخرين بل سنكمل ما بدأه المجلس السابق”.
ولفت التميمي إلى أن “المحافظة ستعمل على تقديم الخدمات للمناطق المحرومة من بنى تحتية ومدارس ومراكز صحية”، مضيفا أن “بغداد ليست فقط المنطقة الخضراء وبعض المناطق الراقية، بل هناك مناطق محرومة كحي طارق ومناطق الاطراف التي تحتاج الى الخدمات”.
كما بين التميمي أن “من أولويات عمل المحافظة هو طرد المفسدين من المحافظة التي عانت منهم لسنوات”، واوضح التميمي وهو حاليا نائب في مجلس النواب العراقي عن التيار الصدري أن ”الضرورة” اقتضت ترشحه لمنصب محافظ بغداد و”ترك مجلس النواب”.
وكان مجلس محافظة بغداد الجديد نجح بعد ظهر اليوم السبت، في انتخاب عضو كتلة (متحدون) رياض العضاض رئيسا له، ومرشح (كتلة الاحرار) علي محسن التميمي محافظا جديدا للعاصمة، فيا صوت على مرشحين من كتل (المواطن) و(العراقية العربية) و(عراق الخير والعطاء) وجميعها منضوية في (تحالف من أجل بغداد) لشغل مناصب نواب المحافظ ورئيس المجلس، وسط تحييد تام لائتلاف (دولة القانون) الذي اختار الانسحاب من جلسة التصويت في وقت سابق بهدف تعطيلها.
ويأتي التصويت على اختيار محافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة بعد انسحاب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي من جلسة مجلس محافظة بغداد بعدما رفعت وقتيا بسبب خلاف نسب بينه وبين (تحالف من أجل بغداد)، فيما لف إلى أن انسحاب دولة القانون أخل بالنصاب القانوني مما عطل استئناف الجلسة لوقت قصير قبل ان تستأنف من جديد بمشاركة 31 عضو من اصل 58 عضوا.
وكان مراسل، (المدى برس)، افاد اليوم السبت، أن رئيس مجلس محافظة بغداد الأكبر سنا فرحان قاسم أجل الجلسة التي دعا اليها محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لمدة ساعة ونصف بسبب خلاف وقع بين (ائتلاف دولة القانون) وتحالف (من اجل بغداد)، ولفت إلى ان عملية التأجيل لاقت اعتراضا من قبل اعضاء التحالف واعتبروه خرقا للنظام الداخلي و1لك بسبب تحقق النصاب القانوني، مبينا أن التحالف مصر على أن يكون منصبا المحافظ ورئيس المجلس من حصته.
يذكر ان ائتلاف (من أجل بغداد)، اكد امس الجمعة، (14 حزيران 2013)، قدرته على تشكيل الحكومة المحلية للعاصمة بعد أن جمع 34 مقعداً “تؤمن له الأغلبية في المجلس الجديد”، ويعد أن خروج كتلة متحدون من صفوفه ليس من مصلحتها لأن أحداً “لن يمنحها رئاسة مجلس المحافظة سواه”، في حين شكك ائتلاف دولة القانون بذلك، وتوعد بـ”قلب الطاولة” عليه في الاجتماع الأول للمجلس الجديد مطلع الاسبوع المقبل.
وكانت كتل (الأحرار) و(المواطن) و(متحدون) و(العراقية الموحدة) و(عطاء الخير) و(كلنا بغداد) وحزب الدعوة (تنظيم الداخل) وعدد آخر من الكيانات والأعضاء الفائزين في مجلس محافظة بغداد، أعلنت في (الثامن من حزيران 2013 الحالي)، عن تحالفها في (ائتلاف من أجل بغداد) بهدف تشكيل ”الأغلبية” في المجلس الجديد، وأكدت أن الائتلاف يسمح لها بتسلم قيادة إدارة المحافظة ومجلسها، وأن عدد أعضاء الائتلاف الجديد بلغ 35 عضوا، من أصل 58 يتألف منهم مجلس محافظة بغداد.
ويعد هذا الائتلاف إذا ما حافظ على تماسكه “ضربة قوية” لائتلاف دولة القانون الذي كان يستحوذ على منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وأكد أكثر من مرة أنه يهدف إلى “تشكيل الاغلبية السياسية لإدارة العاصمة وفقا لرؤيته”.
ويأتي إعلان (ائتلاف من أجل بغداد) تأكيداً لإعلان ائتلافي المواطن والأحرار في (السابع من حزيران 2013 الحالي)، عن تحالفهما معا لتشكيل إدارات المحافظات الجديدة، إذ أكدا أن ائتلافهما سيتولى الإعداد لبرامج ورؤى الحكومات المحلية في المحافظات التي سيقودانها، مشيرين إلى أن الائتلاف ”حريص على مبدأ شراكة كل القوى”.
وكانت كتلتا (الموطن) و(الأحرار) أعلنتا تحالفهما رسميا بالإضافة إلى بعض الكتل الصغيرة الأخرى في العديد من المحافظات، ووفقا لعدد المقاعد التي تحوز عليها الكتلتان فإنهما قد حسمتا إدارة ست محافظات فيما تبقى النجف والديوانية البصرة غير محسومة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في (الرابع من حزيران الحالي) عن حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي على المركز الأول في نتائج الانتخابات المحلية للعاصمة بغداد بـ (20) مقعداً وائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على المركز الثاني بسبعة مقاعد، فيما حصلت ائتلاف المواطن على المركز الثالث بـستة مقاعد وائتلاف الأحرار على خمسة مقاعد.
