احتشد المئات من عناصر الحشد الشعبيوسط العاصمة العراقية بغداد، مطالبين الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتأخرة.
وألقى المتجمعون الذين تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد بزيهم العسكري، هتافات منددة بـ “تأخر دفع مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر”، رافعين لافتات تطالب الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الآلاف من عناصر “الحشد الشعبي”. فيما اتخذت قوات الأمن العراقي إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير.
وقال علي حسن” أحد عناصر الحشد إن “بعض المقاتلين لم يتسلموا رواتبهم لشهرين أو ثلاثة أشهر، وهذا يؤثر على عملهم كون أن أغلبهم معيلون لعوائل ولديهم التزامات مادية”. ودعا حسن، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى التدخل “لحسم المشكلة بأسرع وقت”.
ويرى مراقبون أن موجة الاصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وضعته في مواجهة ساخنة مع الحشد الشعبي التي نزلت للشارع ما ينذر بحدوث خلافات بين الطرفين يمكن ان تقلب طبيعة الرهان العسكري على الميليشيات الشيعية لتحرير المدن العراقية الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولىة الاسلامية.
وأكد هؤلاء أن مطالبة الحشد الشعبي بالرواتب يفضح كل الروايات السابقة التي تم تداولها على ألسنة الميليشيا الشيعية بشأن أن هدفهم الأول والأسمى هو الدفاع عن مصلحة الشعب العراقي، في حين أن المغزى يبدو جليا بالبحث عن المال وتطبيق مشروع إيران الطائفي.
وتتهم العديد من المكونات السنية في العراق ميليشيات الحشد الشعبي باستخدام سياسة طائفية في المعارك ضد داعش وذلك بقصف المدنيين عشوائيا خاصة السنة ووضعهم في سلة واحدة مع المتطرفين، الى جانب لهفتها على احتكار المعارك ورفضها وجود لعشائر السنية في معركة تحرير الانبار.
وينخرط الآلاف من الشباب العراقيين، من أبناء المحافظات الجنوبية والوسطى ضمن منظومة الحشد الشعبي، لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية في محافظتي صلاح الدين والأنبار واستعانت الحكومة الاتحادية بأولئك المقاتلين، عقب انهيار القوات النظامية.
وغالبا ما تلجأ الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ سريع لمطالب المتظاهرين، بهدف احتواء الغضب الشعبي، خصوصًا بعد تكرار التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب، المطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة المقصرين.
ويرى خبراء أن “الانجازات التي حققتها الميليشيات الشيعية ضد الدولة الإسلامية حفزتها على توسيع نفوذها والبحث عن ادوار سياسية متقدمة في العراق بالرغم من عدم امتلاكها لأي شرعية دستورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في 9 آب عدة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.
وأقرّ البرلمان العراقي، ، خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.
وأجرى العبادي لاحقا حزمة اصلاحات أخرى، تضمنت إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لـ “تدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين”.
كما قرر العبادي إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، ومكاتب نواب رئيس الجمهورية، ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة، وتحديد واجباتها وتبعيتها، ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء الملغاة، إلى الخزينة العامة.