خاص : ترجمة – آية حسين علي :
حذر رئيس “المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية” في إيران، “سيد كمال خرازي”، من وجود مؤامرة دبرتها قوى غربية من أجل حل قوات “الحشد الشعبي” العراقية، وصرح بأن “الحشد الشعبي فخر لكل للعراقين وضمانة لإستقرار الأمن في العراق”.
وأكد المسؤول الإيراني على أنه من غير المسموح للحكومات الأجنبية التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولا التعليق على “الحشد الشعبي”، لأنها قوة نبعت من عمق المجتمع العراقي، وسوف تتمكن هذه القوات من لعب دور مهم للغاية في المشهد السياسي في البلد العربي.
وأعرب “خرازي”، خلال اجتماعه مع نائب رئيس البرلمان العراقي، الشيخ “همام الحمودي”، عن ثقته في قدرة الشعب العراقي على التغلب على ما أسماه “المؤامرة الأميركية”، كما فعل حيال استفتاء انفصال “إقليم كردستان” غير القانوني، الذي عُقد في أيلول/سبتمبر الماضي، وأوضح “حمودي” أنه لولا “الحشد الشعبي” لوصل “داعش” إلى قلب “باريس”.
وحذر من أن الوجود العسكري الأميركي في العراق، وتدخلات واشنطن في الشؤون الداخلية لبغداد يؤثر على سيادة الدولة، مضيفاً أن الشعب العراقي الذي أكتسب خبرات جيدة بفضل حربه ضد تنظيم “داعش” الجهادي، لن يسمح بأن تضع الخطط الأجنبية سيادته في خطر.
باريس تطالب بحل “الحشد” وبغداد تعتبره تدخلاً..
جاءت تصريحات “خرازي” بعد أيام من طلب الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، بتفكيك قوات “الحشد الشعبي”، ما تسبب في موجة من الغضب على كافة الأصعدة، إذ اعتبرها البعض تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق.
ومن جانبه، أنتقد نائب الرئيس العراقي، “نوري المالكي”، تصريحات “ماكرون”، وشدد على أن تدخل الرئيس الفرنسي في شؤون العراق أمراً مرفوضاً، مؤكداً على أن “الحشد الشعبي” مؤسسة رسمية قانونية.
وصرح القيادى بالحشد الشعبي، “جواد الطليباوي”، بأن مهام “الحشد” لن تنتهي، طالما أن التحديات مستمرة.
وطالب القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب “عباس البياتي”، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، “حيدر العبادي”، بإعادة هيكلة قوات “الحشد الشعبي”، وتحويلها إلى سرايا وأفواج وألوية؛ كما هو معمول به في قوات الجيش والشرطة.
قوة مساندة للقوات الأمنية..
وافق البرلمان العراقي، في تشرين ثان/نوفمبر عام 2016، على مشروع قانون يضع قوات “الحشد الشعبي” تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بإعتبارها قوة مساندة للقوات الأمنية، ولها الحق في المحافظة على هويتها وخصوصيتها، ما دام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني، كما أعترف بشرعية كياناتها ومنحها كافة الحقوق وألزمها بالواجبات.
وتشكلت قوات “الحشد الشعبي” من مجموعة من المقاتلين الشيعة والسنة والمسيحيين والأيزديين، شاركت مع الجيش العراقي في معاركه ضد تنظيم “داعش”، وتمكنت من تحرير عدة مدن ومناطق، بينما تعتبرها الدول الغربية تهديداً لمصالحها.
“الحشد الشعبي” يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية..
تداولت وسائل إعلام محلية وعالمية، خلال الفترة الماضية، أخباراً حول مشاركة “الحشد الشعبي” في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في شهر آيار/مايو 2018، خاصة بعدما أعلن “العبادي” عن عدم السماح لهم بالمشاركة، ذلك لأن القانون لا يسمح لأي شخص ينتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية بالمشاركة في الانتخابات إلا بعد الاستقالة.
وعليه، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، “فالح الفياض”، تأسيس حركة سياسية باسم “عطاء” لتكون الظهير السياسي للقوات، ما يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات دون أية شبهة قانونية، بينما ينص قانون الأحزاب على ألاّ يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، ولا يجوز الإرتباط بأي قوة مسلحة.
وصرح النائب عن تيار الحكمة، “حسن خلاطي”، بأن “الحشد” سيشارك في الانتخابات المقبلة، والقيادات السياسية في “الحشد” ستشارك بعناوينها السياسية وليس بعنوان عسكري.
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي، النائب “أحمد الأسدي”، استقالته من منصبه، وتشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات.
