ما بعد داعش وانتهاء معارك الموصل وتحرير كامل أراضي العراق من الإرهاب.. هل يأمن العراقيون على أنفسهم سيطرة بلد آخر من خارج الحدود على قراراتهم ومقدراتهم.. نقاش عاد للصعود مجدداً على السطح وفي الأروقة السياسية التي تخشى أن تستفحل إيران بأجندتها في العراق في ظل وجود عناصر مسلحة تسيطر على الأوضاع على الأرض بصبغة طائفية !
جيش جرار قوامه 130 ألف “عقائدي”..
وفق آخر التقديرات فإن عدد عناصر الحشد يبلغ نحو 130 ألف مقاتل متطوع أغلبهم من الشيعة ويشكلون 45 فصيلاً سياسياً بالعراق، جرى الاعتماد عليهم بعد فتوى من المرجع الديني آية الله “علي السيستاني” في حزيران/يونيو 2014، بضرورة الجهاد على كل من يستطيع حمل السلاح لمحاربة تنظيم داعش تحت اسم “التعبئة الشعبية” وكان لابد له من صيغة قانونية تتيح له التحرك بحرية حاملاً السلاح، وهو ما تحقق على الفور تحت مظلة رئاسة الحكومة عبر لجنة “وحدات الحشد الشعبي” لتصبح رسمياً تابعة لقوات الجيش العراقي ويُغض الطرف عن أي انتهاكات لعناصره.
الداعمون للحشد مع قرب انتهاء معركة الموصل يرون أنه لا مشكلات من الحشد طالما يتخذ أوامره بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء “حيدر العبادي”، كما أنه لا حرج طالما يؤدي دوره في المعارك ويحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع في مواجهة داعش !
لا ضمانة ولا رقيب لأي انتهاكات بحق السنة..
فرغم ما حدث في محافظات “صلاح الدين والأنبار وديالى وحزام بغداد وجرف الصخر” من انتهاكات أثرت بشكل واضح على المكون السني والتأكيد قبل معركة الموصل على عدم مشاركة الحشد فيها، تقول الحكومة العراقية إن المناطق التي تحررت في جنوب الموصل وغربها، كانت عن طريق عناصر الحشد من أبناء هذه القرى لأنهم أدرى بشعابها، لكن كيف يتأكد العراقيون أن الحشد الشعبي لم يمارس هوايته بالتنكيل بأهل السنة في الموصل، رغم نشر بعض النشطاء العراقيين صوراً توضح تعذيب وقتل بدون محاكمات في الطرقات وشوارع الموصل ؟
قوة عسكرية غير تقليدية لحرب الشوارع..
يرى المدافعون عن الحشد – المشكل بمرجعية دينية عقائدية – أن طبيعة المعارك مع تنظيمات إرهابية كداعش، تحتاج إلى قوة عسكرية غير تقليدية بعد أن عجزت القوات العراقية النظامية عن صد هجمات داعش وبالتالي كان لابد من بديل لمواجهة حرب العصابات التي لا تجيدها قوات الجيش النظامية !
الطريف أن أغلب ساسة العراق يوقنون أن هناك “خروقات” حدثت من جانب عناصر من الحشد الشعبي، لكن حجتهم دائماً أنه لا توجد استراتيجية في تشكيل الحشد الشعبي بإحداث أي خروقات أو التنكيل بأي من المدنييين أو أي انتهاكات من أي نوع..
تبرير التجاوزات..
لقد ذهب البعض من الساسة العراقيين إلى تبرير تجاوزات عناصر الحشد الشعبي بحق أهل سنة في مناطق كثيرة إلى أنهم يقعون تحت “ظروف ضاغطة وضغوط على كل العراق”.. فهل تسمح هذه الضغوط بالقتل والتعذيب على الهوية ؟!
واعترفوا بأن هناك “بُعد تطرفي”، شكل بعض الحالات الانتقامية عند بعض الأشخاص، وهي حالات لا ترتقي إلى مستوى الجماعة.. فهل كان مطلوب أن يكون هذا نهجاً للحشد الشعبي، هل حقاً تتبعت القوات المسلحة تجاوزات عناصر الحشد الشعبي، هل قدمت أي منهم للمحاكمات، هل نال أحد منهم أي عقوبة ؟
تضخيم إعلامي ليس إلا..
تدافع الحكومة العراقية عن الحشد الشعبي بأن هناك مراقبين من جمعيات ومنظمات دولية رافقت القوات وشاهدت بنفسها أنه لا يوجد أي تجاوزات.. وأن ما حدث هو تضخيم إعلامي ليس إلا !
تقول الحكومة إن الحشد الشعبي له كثافة بشرية وتعتمد مبدأ أن “المشاة سيد السيوف”.. وبالتالي هم أصحاب السبق في المعارك لتعدادهم الكبير المؤثر القادر على إمساك الأرض بعد شن الغارات الاستباقية.. فهل أعطى العراق رقماً حقيقياً رسمياً لتعداد الحشد الشعبي وبين كيفية السيطرة عليه ؟
خروج عن السيطرة السياسية وخرق القانون..
اعترف العراق أخيراً بأنه أوكل مهمة تحرير المحور الغربي من الموصل للحشد الشعبي، وهي مهمة شاقة على حد زعمهم نتيجة وقوعها في مناطق صحراوية عميقة لكنها تحتاج إلى جيش جرار على الأرض !
جيش جرار بمرجعية طائفية، هكذا يصفه متابعون للشأن العراقي كونه مشكل بفتوى دينية، كما أن الحشد الشعبي يمتلك قوة إعلامية كبيرة نتيجة دعم أحزابه المتغلغلة في مفاصل العراق وهيئاته لكن يخشى دائماً من عدم ضبط عناصره بشكل سياسي أو تطبيق القانون عليهم بشكل واضح !
جزء من المؤسسة العسكرية رسمياً..
بعد القضاء على داعش، من المتوقع بشدة أن يصبح الحشد رسمياً جزءًا من المؤسسة العسكرية العراقية بعد عقد تسوية سياسية مع القوى الرافضة للقانون الذي يعترف به.
كما سيصبح مؤسسة تابعة للدولة العراقية، لكنها ستدمج في الجيش العراقي تحت راية وزارة الدفاع، والحجة ان المعركة لم تنته مع داعش بعد الموصل، إذ بحسب الداعمين له سيكون هناك مخاوف أمنية، ولابد من وجود أذرع مسلحة لتيارات سياسية، لكن ألا يشكل هذا خطورة على العملية السياسية برمتها في العراق ؟.. ألا تشكل هذه المجموعات المسلحة ضغطاً على أي حكومة وبالتالي عدم اتخاذ قرارات في غير صالح الحشد الشعبي، وفي الأخير الرضوخ الكامل لإيران أو لعقيدة دينية بعيداً عن استراتيجيات الجيوش النظامية التي تطبق مبدأ الولاء أولاً وأخيراً إلى الوطن دون الرجوع إلى أحزاب أو أشخاص !
إيران تتحكم..
بعد داعش، سيقول ساسة العراق إنه لابد من توفير مرحلة من التدريب لعناصر الحشد، ثم خطوة بخطوة للوصول إلى المرحلة المطلوبة من السيطرة لمن يدفع المال والرواتب، فلن يستطيع أحد الفصل بين السياسة والعسكرية، سيبقى الحشد الشعبي لأن هذه رغبة إيران !
وهناك حشد شعبي مرتبط بمرجعية “السيستاني” لديه توجه ديني عقائدي محلي – داخل العراق -، وآخر مرتبط بمرجعية “خامنئي” وهذا يستمد قراراته من إيران ولهم مهمة إقليمية يعاونهم من الداخل العناصر التي تحج إلى طهران أو تتعاون معها.
من يحاسب على الاختطافات والأموال المنهوبة ؟
ما بعد داعش.. لازالت المناطق مسماة بكل فصيل عسكري، لا تطبيق واضح للقانون، ويكفي أن نطرح ما ذكره مسؤول عراقي بارز من أن ما يقلق العراقيون ما حدث في محافظة صلاح الدين من اختطاف أكثر من 3 آلاف عراقي من قبل الحشد الشعبي.
إن أغلب التحليلات تؤكد على أن استمرار الحشد الشعبي سيولد قلقاً اجتماعياً، وأنه على السياسيين أن يقلقون من عدم قدرة الحكومة على التأثير في الحشد الشعبي، ولن تستطيع حكومة العبادي أو غيرها ضبط المناطق الخاضعة للحشد الشعبي، وستستحوذ هذه العناصر ومن يستخدمها على أموال ومقدرات هذه المناطق.
