خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في محاولة للدفاع عن تشكيلته الجديدة للحكومة اللبنانية التي ينتظر الموافقة عليها من قبل الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، أكد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، “سعد الحريري”، على أن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون “حكومة وفاق وطني”، تجمع القوى السياسية الرئيسة “لكي تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي وضعناه وأمّنا التمويل لمرحلته الأولى بحوالى 12 بليون دولار في مؤتمر (سيدر)، لأنني أعتبر أن هذا البرنامج هو خشبة الخلاص لبلدنا من الأزمة الواضحة للجميع”.
وقال “الحريري”، في حفلة عشاء أقيمت مساء الجمعة 7 أيلول/سبتمبر 2018 في السراي الكبيرة برعايته، لمناسبة اختيار “Change Maker” هذا العام، “لبنان”، مركزًا إقليميًا للشرق الأوسط: “في خضم المعمعة السياسية التي يعيشها البلد، أقول إن الأمل ببلدنا وبمستقبله ما زال كبيرًا جدًا، وهدفنا هو عودة لبنان إلى طريق النمو الاقتصادي”.
مضيفًا: أن “كل البلد، وكل القوى السياسية متفقة على ضرورة تشكيل حكومة، اليوم قبل الغد. وأنا انطلقت من ثلاث قواعد، لن أحيد عنها”.
قواعد تشكيل الحكومة الجديدة..
القاعدة الأولى: أن الحكومة يجب أن تكون “حكومة وفاق وطني”.
القاعدة الثانية: أنه بما أنني سأجمع هذه القوى السياسية حول طاولة مجلس الوزراء، وأطلب منها أن تعمل جميعًا يدًا واحدة لإنجاح هذا البرنامج ولخدمة البلد والمواطنين، فليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية. أنا أعمل ليل نهار، بصمت وكتمان وهدوء، لنصل إلى هذا الهدف، وسنصل إليه بإذن الله.
القاعدة الثالثة: أنا أعرف الدستور، والكل يعرفه، وأعمل كرئيس مكلف على أساس الدستور، وليس هناك أي داع لسجالات وجدليات غير مطروحة، وليست لها أي علاقة بالهدف الحقيقي لعملنا جميعًا، الذي هو التوصل إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت.
التشكيلة الجديدة تحترم الانتخابات النيابية..
وتابع: “الآن يأتي من يقول إن التشكيلة الحكومية يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية. وهذا أمر طبيعي، وقمة الاحترام لنتائج الانتخابات، بل المقياس الوحيد هو أن الحكومة، وكما يقول الدستور، تتقدم من المجلس النيابي المنبثق من الانتخابات النيابية، بطلب الثقة. فإذا كانت تشكيلة لا تحترم الانتخابات، فإن المجلس يحجب عنها ثقته. أما إذا نالت الثقة، فلا يمكن أن تكون مناقضة لنتائج هذه الانتخابات”.
وختم مطمئنًا الجميع: “سنبقى مؤمنين برب العالمين أولاً، وبلبنان وباللبنانيين وبالشباب اللبناني، وسنبقى نعمل لنصل إلى الهدف، وكي نضع البلد مجددًا على سكة النمو وفرص العمل وتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، لتحققوا، أنتم المبادرون المبدعون، كامل طاقتكم، التي لا حدود لها”.
يحاول كسر جمود المشهد الحكومي..
صحيفة (الجمهورية) اللبنانية؛ ذكرت أن “رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، وأمام ما يشبه التشبّث الحديدي لرئيس الجمهورية، ميشال عون، ببعض المطالب، يحاول أن يَكسر جمود المشهد الحكومي الذي كاد أن يفجر أزمة صلاحيات في الأيام الماضية، فيما حملت زيارةُ النائب ،غطاس خوري، لبعبدا أمس عرضًا يتعلق في جانب أساس منه بحصة (القوات) في الحكومة العتيدة”، مشيرة إلى أن ما يبدو ملفتًاً في هذا السياق تأكيد قريبين من دائرة “الحريري” أنه “لا يهوى لعب ورقة الصلاحيات وأنّ همّه ينحصر بتأليف الحكومة ودفع الجميع إلى تنازلات على قاعدة (لا تخرجوا عن النص الدستوري وعندها لا مشكلة)”.
يستفيد من ضغط السُنة..
وبحسب المقربون من “الحريري”؛ فإنه “مستفيد من الجوّ السُنّي الضاغط في هذا الإتّجاه، لكنّ هؤلاء يجزمون بأنّ البيانات الصادرة عن رؤساء الحكومات السابقين ليست بإيعاز أو تغطية مباشرة من الحريري، جازمين بأنّ المايسترو الأساس لها هو رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، فيما رئيس الحكومة الأسبق،نجيب ميقاتي، أكتسب خبرة في خطاب المزايدات خلال رئاسته للحكومة”.
ولفتت إلى أن “الحريري مصرّ على التمسّك بقاعدة التوازن داخل الحكومة مع ثبات في تبنّي المطالب القواتيّة، لكن إلى حدّ قد لا يتمكن من خلاله الرئيس المكلّف أن يكون ملكيًا أكثر من الملك”، موضحة: أن “اللقاء الأخير بين، الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في بيت الوسط، شهد جولة من المصارحة مفادها تأكيد الأول تبنّيه مطالب القوات، لكن مع تذكيره، جعجع، بأنه لم يكن جانبًا في إتفاقمعراب حين تمّ توقيعه، ولاحقًا تَنَصَّلَ الوزير، جبران باسيل، منه، وبالتالي ليس جائزًا تحمُّل الرئيس المكلّف عبء سقوط إتفاق معراب”.
خلافات حول حقائب “حزب الله”..
وبحسب معلومات الصحيفة البيروتية؛ فإن “الحريري” يعتبر أن “حجم القوات داخل الحكومة هو أربعة وزراء، وفي مقابل إصرار، عون، وباسيل، على عدم منح الحزب حقيبة سيادية أو موقع نائب رئيس الحكومة، أبدى الرئيس المكلّف استعدادَه لتجيير حقيبة من حصته لـ”القوات”، لكي يكتمل عنقود الحقائب الأربع”، مشيرة إلى أن “التشكيلة الوزارية التي أطّلع عليها رئيس الجمهورية؛ وشملت منح “القوات” حقائب العدل والتربية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الثقافة استفزّت، عون، واعتبرها غير جائزة”.
وكشفت أنه “بعد لقاء “عون – الحريري” الأخير خرجت حقيبة العدل نهائيًا من بازار التفاوض”، لافتة إلى أنّ “باسيل أبلغ إلى الرئيس المكلف، قبيل توجّهه إلى قصر بعبدا، موافقته على تجيير العدل لـ”القوات” مقابل نيل حقيبة الأشغال”.
مناكفات بين أطراف سياسية لها علاقة بقوى إقليمية..
تعليقًا على ذلك؛ قال الباحث السياسي اللبناني، “حسن شقير”، إنه لا يوجد تداخل بين صلاحيات كلاً من رئيسي “الجمهورية” و”الحكومة”، معتبرًا أن ما يحدث حول تشكيل الحكومة عبارة عن مناكفات بين أطراف سياسية مرتبطة بقوى إقليمية مختلفة.
وتابع “شقير”: “الدستور اللبناني واضح في تحديد الصلاحيات، رئيس الوزراء يشكل الحكومة ثم يرفعها لرئيس الجمهورية لتوقيعها وفق نصوص الدستور، وإن لم يوقعها “عون” لا يمكن أن تذهب تشكيلة الحكومة إلى مجلس النواب لتنال الثقة”.
وأكد الخلاف حول حصص كل تيار سياسي داخل الحكومة الجديدة؛ لم تجد سبيًلا للحل حتى الآن بسبب التدخلات الخارجية.
التشكيلة الحكومية ترضي “جعجع” و”جنبلاط” و”السعودية”..
وأكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي، “جوزيف أبوفاضل”، أنه “يجب إبطال قانون التجنيس، لأنني ضده، فأنا لا أبيع جنسيتي إلى أي أحد”.
واعتبر “أبوفاضل”، أن “رئيس الجمهورية، “ميشال عون”، يريد أن يقيم دولة؛ أما الباقين فهم اعتادوا على السرقة”، مشددًا على أن “الرئيس “عون” هو رئيس الجمهورية، وهو الذي يصدر مرسوم تأليف الحكومة”.
ونوه إلى أنهم “لا يريدون رئيس الحكومة المكلف، “سعد الحريري”، في السعودية، فالرجل السعودي الأول في لبنان هو رئيس حزب “القوات اللبنانية”، “سمير جعجع”، ثم رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”، “وليد جنبلاط”، وبعدها يأتي الحريري”، موضحًا أنهم “يعتبرون أن “جعجع” مخلص للسعودية أكثر من الحريري”.
وتابع بالقول أن “من انقلب على “الحريري”؛ هو النظام السعودي الحالي بالتعاون مع جعجع”.
أما عن التشكيلة الحكومية، فلفت “أبوفاضل” إلى أن “الحريري قدم التشكيلة الحكومية إرضاءً لـ”جعجع” و”جنبلاط” والسعودية”، معتبرًا أن “جنبلاط أقتنع من “بري”؛ أنه لا يمكن أن يأخذ 3 وزراء دروز له”.
وشدد على أنه “لن يكون هناك 4 حقائب لـ”القوات” بل 3 حقائب مع وزير دولة، و”جعجع” يعلم ذلك”، مشيرًا إلى أن “جنبلاط سيكون له وزيرين، أما الثالث فسيكون مشترك مع رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان”.
وشدد “أبوفاضل” على أنه “سيكون هناك حكومة قريبًا”، لافتًا إلى أنه “لدينا رئيس جمهورية قوي يعمل من كل قلبه لإقامة دولة في لبنان”.
