خاص – كتابات :
أريد للأوضاع في إيران أن تشتعل وأن تأتي نيران إحتجاجات بعض الغاضبين على السياسيات الاقتصادية فيه على إستقرار ذاك البلد، الذي ترى فيه بعض الدول العربية بالخليج خطراً على حكمها إذا ما استمر في سيطرته وتمدده فكرياً وعقائدياً بل وميدانياً في العراق وسوريا واليمن ولبنان !
إيران تواجه ما تروج له مملكة “آل سلمان”..
لكن على عكس ما روج إعلام تلك الدول وعلى رأسها السعودية، فإن طهران بدت متماسكة ونجحت في تحويل تلك الإحتجاجات والتظاهرات الغاضبة التي أخذت زخماً إعلامياً سرعان ما أختفت آثاره، إلى مظاهرات دعم وتأييد لدولة المرشد الأعلى “علي خامنئي” و”الحرس الثوري”.
توالت الأحداث وتبدلت، فطفت إلى السطح المظاهرات المؤيدة للسلطات الإيرانية واحدة تلو الأخرى وشعارها الأبرز التنديد بما أعتبره المشاركون فيها دوراً أجنبياً في تحريك الإحتجاجات الأخيرة في البلاد.
إنذار الداخلية والتعامل الأمني أعاد المحتجين لمنازلهم !
في المقابل تراجعت المظاهرات والإحتجاجات المعارضة للسلطات الإيرانية، التي بدأت مع حلول السابع والعشرين من كانون أول/ديسمبر من العام 2017، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أنها ستتعامل بحزم مع من دعتهم مثيري الشغب !
إرتفاع أعداد المعتقلين أربك الصفوف..
لكن إذا كانت الإحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة في إيران قد تراجعت، فإن آثارها لازالت ظاهرة، ومن تلك الآثار ملف بدأ يثير الإهتمام؛ وهو ملف مئات المعتقلين الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال فترة الإحتجاجات بعد أن وجه “الحرس الثوري” الداخلية إلى ضرورة اعتقال الأعضاء البارزين والمحركين للإحتجاجات، فكانت الأوامر بإصطياد أصحاب الهتافات العالية والمحمولين على الأعناق كي يدب الخوف في من يسير خلفهم وهو ما حدث بالفعل مع مرور الوقت !
فحتى كتابة هذه السطور، لا يوجد رقم رسمي بشأن العدد الكلي للمعتقلين، والرقم الرسمي المتوفر المتعلق بالمعتقلين في العاصمة طهران فقط وهو 450 شخصاً، وفق ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام !
البرلمان يناقش سيناريو السيطرة على الإحتجاجات..
على جانب آخر، شهد مقر البرلمان جلسة مغلقة حضرها رئيس البرلمان، “علي لاريجاني”، ووزير الإستخبارات الإيراني، “محمود علوي” – الذي أتهم أكراد إيران بإستغلال الموقف لتأجيج الشارع الإيراني – ووزير الداخلية، “عبدالرضا رحماني”، وقائد قوى الأمن الداخلي ونائب قائد الحرس الثوري ورئيس الإذاعة والتليفزيون، وخلال تلك الجلسة حظي موضوع المعتقلين بإهتمام خاص من أجل إعطاء صورة للرأي العام الدولي بأن الدولة جديرة بالتعامل “الإنساني” مع المعتقلين وأنها تفرق بين المخربين والغاضبين.
سيناريوهات إخماد الحراك خلف الكواليس..
لكن في ذات الوقت، وما لم يعلن عنه، أن اجتماعاً عقد لمناقشة أساليب السيطرة على أي إحتجاجات قد تنشأ، يعتمد بالأساس على خطاب إعلامي موجه بوجود مؤامرة خارجية كبرى تستهدف البلاد، ولا مانع من إتهام شخصيات بعينها أو دول بتحريك وإستغلال غضب بعض الإيرانيين للخروج على النظام العام.
أما قادة “الحرس الثوري”، فقد شددوا على الداخلية بضرورة تعامل عناصرها بحزم وإتباع سياسة إظهار “العين الحمراء” لعينة من المحتجين ولو أضطروا في سبيل ذلك لاستخدام الذخيرة الحية لتفريق تجمعاتهم وعدم الإكتفاء بالغاز المسيل للدموع، كما أمدوا مديرياتها بمواقع إنطلاق الإحتجاجات حتى يتم إخمادها قبل أن تمتد !
إختطاف المؤثرين في الحراك الشعبي..
فضلاً عن تعميم تعليمات سرية بين قادة الأمن بضرورة العمل على إختطاف بعض العناصر المؤثرة في الحراك الشعبي بعد عمليات تصوير موسعة من أعلى البنايات تظهر إشتراكهم في مظاهرات الشارع، ولو من بينهم طلاب جامعة حتى ينتهي أثر مشاركة الطلاب في الإحتجاجات، على أن يكون ذلك عبر وسائل نقل لا تحمل أي شعارات أمنية لأي جهة تتبع الدولة، والتحقيق مع بعضهم تحت ضغط لإستخلاص أكبر قدر من المعلومات حول قيادات الحراك وكيفية التواصل بينهم !
المُعلن شيء آخر..
لكن المعلن هو ذاك الذي صرح به المتحدث باسم رئيس البرلمان الإيران، إذ قال إنه طُلب خلال الجلسة من كل السلطات المعنية تقديم أرقام دقيقة لأعداد المعتقلين وتصحيح أي أخطاء وقعت أثناء الاعتقالات.
وبالفعل أعلن الإفراج عن عشرات المعتقلين، بل أبدت السلطات الإيرانية حرصاً على التفريق بين نوعين من المعتقلين.. فالأول يشمل من اعتقلوا خلال المظاهرات السلمية، والثاني يشمل من اعتقلوا بسبب قيامهم بما سمته السلطات “أعمال شغب”، ومهاجمة المرافق العامة وإثارة الفوضى ومهاجمة قوى الأمن ومراكز الشرطة.
من يراقب ويتابع التعامل مع المعتقلين ؟!
لكن ما سبق يحتاج في رأي مراقبين ومتابعين للشأن الإيراني إلى أن يترجم على أرض الواقع ليتأكد أن السلطات فعلياً قد قررت أتباع أسلوب مختلف في التعامل مع من يشاركون في الإحتجاجات على سياساتها.
لنجد أن 16 شخصية من التيار الإصلاحي قد وقعت على عريضة تطالب بالإفراج عمن تظاهروا سلمياً خاصة الطلاب الجامعيين، كما دعت إلى معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للشباب وإطلاق حواراً داخلياً بين التيارات السياسية لتهدئة الأوضاع في البلاد.
وهي دعوة تأتي بعد أن طالبت شخصيات سياسية عدة، وعلى رأسها الرئيس “حسن روحاني” نفسه، بالإهتمام بمطالب المحتجين، وفق ما جرى تصديره عبر وسائل الإعلام.
ليبدو أمامنا أن الإجراءات التي إتخذتها السلطات تشي بأن ثمة تحول في التعامل مع المحتجين في الفترة المقبلة ومنها ما يتعلق بالمعتقلين، وهو ما سيوضح الصورة بشكل أكبر.
أصحاب العمائم يربحون الجولة..
لكن على الجانب الآخر فاز أصحاب العمائم والمتعصبين من رجال الدين، الذين جاءتهم الأوامر من “الحرس الثوري” واضحة بضرورة حشد زوار المزارات وعائلاتهم للخروج في مسيرات تحمل صور “خامنئي” تدعم الدولة الإيرانية، بهذه الجولة من إدارة المشهد بعد تدخل كبير من “الحرس الثوري” للتحكم في الشارع والسيطرة على قوى الداخلية وتوجيهها لضبط المؤثرين.
