خاص : ترجمة – محمد بناية :

نجاح الشعب الإيراني في مواجهة الأحداث الأمنية الأخيرة، التي تلت تطبيق قرار إدارة استهلاك الوقود، أثبت من جديد صلابة وقوة النظام الإيراني وقدراته على مواجهة التحديات المختلفة، ويعكس كذلك قدرة الشعب الإيراني في المحافظة، (على مختلف الأصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية)، على استقلال ووحدة الدولة والاستقرار الداخلي إزاء الهزات وتحويلها إلى فرصة لتوطيد النظام، ولا أدل على ذلك من مواجهة التحديات الأمنية الأخيرة وإثبات قدرات “الثورة الإسلامية”. بحسب صحيفة (جوان) الإيرانية التابعة لـ”الحرس الثوري”.

ضعف الحكومة..

ورغم إعلان العدو الأجنبي والعملاء مرارًا انتظارهم مثل هذه اللحظة بتشديد وطأة العقوبات وضغوط الحد الأقصى على الشعب الإيراني، حتى يتمكن من تحقيق الهدف بفرض حالة من الاضطراب الداخلي بتغيير قيمة الوقود، لكن مما لا شك فيه أن تنوير الرأي العام بخصوص تطبيق مشروع إدارة الوقود واستعداد الأجهزة للحد من تبعات هذا القرار، لما وقعت الأحداث الأخيرة أو وقعت احتجاجات على مستوى محدود جدًا.

إن تجربة اندلاع الأحداث بمجرد تنفيذ نفس المشروع في الحكومة التاسعة، وكذلك اضطرابات كانون أول/ديسمبر 2017، كانت نقطة بداية انعكاس خبر التوقعات بزيادة أسعار الوقود، في ميزانية العام 2018، وهذا الأمر كان يستدعي أن تكون الحكومة أكثر ذكاءً وتنسيقًا فيما يتعلق بتطبيق القرار الأخير، وهو ما لم يحدث، لذلك تحولت خلال اليومين الثلاثة الماضية التي تلت الإعلان عن رفع أسعار “البنزين”، وتوقيت الاحتجاجات الموجهة ونواة العمليات الداخلية؛ إلى اضطرابات. ومحالة تقييد شبكة “الإنترنت”، كإحدى تبعات رفع أسعار المحروقات، وهذا يستدعي تأكيد الكتابة عن مشكلة ضعف الحكومة، وهناك الكثير من الحالات المشابهة في السنوات الأخيرة بما يخرج عن نطاق هذه المقالة.

لكن هذه الحادثة ذاتها تنطوي على عدد من الدروس المهمة التي يمكن الإشارة إليها بالإجمال فيما يلي..

محاولات النيل من الأمن العام..

تحول الاحتجاجات السريع إلى الاضطراب وسلب الأمن الاجتماعي؛ يؤكد أن العدو يستهدف أحد أهم نقاط قوة النظام، خلال السنوات الأخيرة، والتي هي نتاج مساعي ومجاهدات القوات الدفاعية والأمنية وحافظت على بلادنا العزيزة في أكثر من مناطق العالم تأزمًا.

والخطوات المنظمة والمتشابهة في مهاجمة البنوك والغارة على مراكز التسوق الكبرى، والهجوم المسلح على عدد من مراكز الشرطة و”الباسيغ” ومحاولات نزع سلاح هذه القوات؛ يكشف عن جانب من المخططات المحسوبة للنواة العملية الداخلية في توجيه التيارات الخارجية المعارضة للثورة.

كما أن استشهاد 10 من أفراد الأمن و”الباسيغ” يعكس عمق هذه الفتنة التي نجحت القوات المعنية في إحتوائها سريعًا بذكاء ودقة.

حقد الأعداء..

الأحداث الأخيرة تكشف عمق حقد أعداء “النظام الإسلامي” ضد الشعب الإيراني. وبيانات “البيت الأبيض” و”الخارجية الأميركية”؛ بشأن دعم الشعب المتمردين والخوف عليهم بسبب إنقطاع خط الاتصال مع شبكة المتمردين تحت مسمى دعم الشعب الإيراني، في حين أعلن الأميركيون مرارًا؛ الضغط على الإيرانيين لأقصى درجة بحيث لا يجدون الخبز.

وفي السياق ذاته؛ أعربت فضائية (بي. بي. سي)، المحسوبة على جهاز الجاسوسية البريطاني، عن قلقها إزاء إخماد الاحتجاجات، وأعلنت بشكل صريح أن الهدف الرئيس للغرب من الضغوط والعقوبات على “إيران”؛ هو التضييق على الشعب الإيراني بالشكل الذي يدفعه للانتفاضة ضد الحكومة.

دور عملاء الطابور الخامس..

البيان الأخير الصادر عن مجموعة من النشطاء السياسيين أدعياء الإصلاح؛ تحت مسمى دعم الاحتجاجات بغرض ركوب موجة هذه الاحتجاجات، استهدف، (دون الإشارة إلى ضعف وفشل الحكومات الحادية عشر والثانية عشر والمحليات)، دور القوات الشرطية والأمنية، هو أحد أضلاع وخصوصيات المتمردين.

وأسلوب البيان المزيل بتوقيع عناصر الفتنة الرئيسة، في 2009م، والذي يهاجم عناصر الشرطة والأمن، هو نوع من الفرار للأمام والتملص من الرد، لأن نظرة على إحصائيات الشهداء والمصابين من قوات الأمن، وكذلك مستوى خسائر المؤسسات الحساسة، يؤكد أنه لو دفاع قوات الأمن عن هذه المراكز ضد عملاء العدو المسلحون ممن هاجموا هذه المراكز الحساسة بغرض نزع سلاح العناصر الأمنية أو تفجير مخازن الوقود والسيطرة على المصافي، ومن ثم توريط البلاد في أزمة كبيرة، لكن الملاحظة الأكثر مرارة من كتمان هذه الوقائع، من جانب أدعياء حقوق الإنسان الكذبة، هو دور هؤلاء الذين لعبوا، بهذا البيان، دور عملاء الطابور الخامس لتلكم الأجهزة العالمية التي تدعي صيانة حقوق الإنسان.