وكالات – كتابات :

رغم أن العقوبات الاقتصادية الغربية تضرب الاقتصاد الروسي؛ كما يدعي الإعلام الأميركي والغربي عمومًا، فإن موارد الدولة من “النفط” و”الغاز” تُساهم كثيرًا في تخفيف أثر العقوبات، ولها أثر واضح في رفع سعر “الروبل”، ومنع إنهياره في السوق؛ بل إنها ساهمت في ارتفاع قيمة “الروبل”، ووصوله إلى أقل من: 100 روبل لـ”الدولار”، وهو أعلى مستوى له منذ أسابيع؛ كما اعترفت بذلك صحيفة (واشنطن بوست)، في تقرير لها.

كما أن قرار الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، ببدء بيع “النفط” و”الغاز”، للدول غير الصديقة؛ بـ”الروبل”، بدلاً من “الدولار” أو “اليورو”؛ ساهم كثيرًا في رفع قيمة “الروبل”.

وكان “الروبل” قد انخفض بداية مع العقوبات، ليُحقق خسائر بنصف قيمته تقريبًا، ثم عاد للارتفاع مرة أخرى لمعدل يُعتبر أقل: بـ 30% مما كان عليه قبل الحرب، بحسب صحيفة (Washington Post) الأميركية.

هذا الانخفاض ما زال ضربة كبيرة لـ”الروبل”، وهي ليست الضربة الوحيدة؛ فالإجراءات الغربية حرمت بنوكًا روسية من التعاملات مع الخارج، أوقفت شركات الشحن نقل السلع إلى الموانيء الروسية، كما أن خروج الكثير من الشركات الغربية من “روسيا” يحُرم الاقتصاد من وظائف كثيرة، وأخيرًا فإن التضخم يرتفع في “روسيا” بمعدل: 2% كل أسبوع؛ بحسب إدعاءات الصحيفة الأميركية.

كيف استطاع “المركزي الروسي” معالجة الصدمة ؟

يقول الخبير الاقتصادي والمالي الروسي؛ “سيرغي أليكساشينكو”، إنه: “يبدو أن الصدمة النفسية من الموجة الأولى من العقوبات قد ولت”، وإن السلطات الروسية ممثلة بـ”البنك المركزي”، والبنوك الروسية، وعموم قطاع الأعمال؛ استطاعت تجاوز هذه الصدمة.

كما استطاعت “روسيا” استغلال الاحتياج الأوروبي والعالمي لصادراتها من الطاقة لدعم اقتصادها، وتخفيف أثر العقوبات، ولعب “البنك المركزي الروسي” دورًا هامًا في ذلك؛ بحسب التقرير الأميركي.

كما تستطيع “روسيا” فرض وجود عُملتها في السوق؛ وهو ما ساعد على رفع قيمة “الروبل”؛ بسبب أن العُملة اليوم يتم تبادلها في السوق كأي سلعة أخرى؛ ولذلك فإن سعرها يتحدد بناء على العرض والطلب، خاصة بعد قرار “بوتين” فرض شراء الطاقة الروسية بـ”الروبل” على الدول: “غير الصديقة”.

لذلك؛ فإذا اضطرت الكثير من الدول لشراء “النفط الروسي”؛ بـ”الروبل”؛ فإنها عمليًا ستكون مضطرة لشراء “الروبل”، ومن ثم شراء “النفط الروسي” بالعُملة الروسية، أو الاضطرار لتصدير السلع لـ”روسيا”، وقبول تسلم ثمن هذه البضاعة بـ”الروبل”، لتستطيع شراء “النفط” و”الغاز” لاحقًا.

ومنذ أواخر شباط/فبراير، اشترط “البنك المركزي الروسي” على الشركات المصدرة لـ”النفط” و”الغاز” أن تستبدل: 80% من العُملات الأجنبية التي تتسلمها من الخارج بـ”الروبل” الروسي، ما يعني رفع الطلب على “الروبل” محليًا.

لكن “روسيا” تُريد فعل أكثر من ذلك؛ عن طريق إجبار الدول: “غير الصديقة”؛ على حد تعبيرها، على دفع ثمن الطاقة الروسية بـ”الروبل”.

قيود على مبادلات “الروبل”..

بدأ “البنك المركزي” – أيضًا – تطبيق قيود على بيع عُملته، لمنع الإنهيار بسبب العقوبات، ولذلك يُحذر اقتصاديون؛ بحسب إدعاءات صحيفة (واشنطن بوست)، من أن “الروبل” مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية، لو كان يسمح بتداوله بصورة عادية في السوق.

وذلك يعني أن “البنك المركزي”؛ لو رفع هذه القيود فإن “الروبل” سينخفض انخفاضًا كبيرًا جدًا، وهو ما تُدلل عليه الأنباء عن إزدهار سوق سوداء للعُملات الأجنبية في “روسيا”؛ كما يزعم التقرير الأميركي.

طبقًا لهذه الأنباء؛ فإن “الدولار” يُباع في هذه السوق السوداء بين: 140 – 200 دولار، وتزدهر هذه السوق على وسائل التواصل الاجتماعي؛ يسوق التقرير الأميركي تلك المعلومات بدون ذكر لأي أدلة.

لا حظر تجاريًا شاملاً على روسيا..

لم تكن السلطات الروسية تستطيع تحقيق هذه الإنجازات؛ لولا أن الغرب مضطر إلى عدم تطبيق حظر تجاري شامل عليها؛ كما ترى الصحيفة الأميركية.

ورغم مطالبات “أوكرانيا” بتطبيق هذا الحظر الشامل على “موسكو”، فإن أهمية “الغاز” و”النفط الروسي” تمنع تطبيق مثل هذا الإجراء.

بدأت “الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا” بالفعل إيقاف مشتريات “النفط” و”الغاز” الروسية؛ لكنهما دولتان لا تعتمدان في الطاقة على المصادر الروسية، في المقابل فإن كثيرًا من الدول الأوروبية ما تزال تعتمد بشكل كبير على “روسيا” في مجال الطاقة.

لذلك تتردد هذه الدول في تطبيق حظر تجاري شامل عليها؛ بل إن الإجراءات الأميركية والغربية عمومًا تلافت تطبيق أي عقوبات على التعاملات المالية المتعلقة بالطاقة؛ بحد إدعاءات التقرير الأميركي.

لم يكن هذا الإجراء خوفًا من انقطاع الإمدادات الروسية عن الدول المعتمدة عليها فقط؛ بل لضمان عدم انخفاض العرض بشكل كبير، ما يعني ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يؤثر على العالم كله، حتى الدول التي لا تشتري من “روسيا”.

محاولات للتخلص من الاعتماد على روسيا..

تُعتبر “روسيا” المستفيدة الأولى من الاعتماد الكبير على نفطها وغازها في “أوروبا”، وتأثير فقدان إمداداتها على العالم بشكل عام؛ رغم أن “موسكو” ستتضرر أيضًا في حال منع صادراتها؛ لكون “الغاز” و”النفط” ركنًا أساسيًا في الاقتصاد الروسي.

لكن “الولايات المتحدة”؛ الأكثر حماسًا لمعاداة “روسيا”، لن تضغط على الدول الأوروبية المعتمدة بشكل كبير على “الغاز الروسي”؛ لوقف استيراده بشكل مباشر؛ كما تدعي الصحيفة الأميركية.

كما أن “الاتحاد الأوروبي” بدأ بوضع خطط لتخفيض استيراد “الغاز” من “روسيا”، لتُصبح ثُلث ما هي عليه الآن، وذلك في نهاية العام الجاري، لكن السؤال يبقى قائمًا عن مدى قدرة دول الاتحاد على تنفيذ هذه الخطط بهذه السرعة.

يعلم الأوروبيون أن قطع مستوردات الطاقة الروسية بشكل مباشر ونهائي، يعني دخول “أوروبا” في مرحلة من الكساد، ووضع مئات آلاف الوظائف في خطر.