وكالات – كتابات :

وجّه الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، ضربةً مفاجئة للدول الغربية التي لا تزال تستخدم كميات كبيرة من “الغاز الروسي” لتلبية احتياجاتها من الطاقة، بمطالبته بالدفع بالعُملة الروسية مقابل “الغاز”.

وقال الرئيس الروسي؛ إنَّ الإجراء سينطبق على ما مجموعه: 48 دولة تعُتبر: “معادية”؛ وتشمل: “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة” وجميع أعضاء “الاتحاد الأوروبي”، كما يقول موقع (دويتشه فيله) الألماني.

وأضاف “بوتين”؛ بحسب نص نُشِر على موقع (الكرملين) على الإنترنت، الأربعاء 23 آذار/مارس: “أريد التأكيد على أنَّ روسيا ستواصل بالتأكيد تزويد الغاز الطبيعي بما يتماشى مع الأحجام والأسعار وآليات التسعير المنصوص عليها في العقود الحالية”.

وقال وزير الاقتصاد الألماني؛ “روبرت هابيك”، إنَّ “ألمانيا”، أكبر مشترٍ لـ”الغاز الروسي”، قالت إنَّ الإعلان عن مدفوعات “الروبل” يُعد انتهاكًا للعقود، وإنَّ “برلين” ستتحدث إلى شركائها الأوروبيين بشأن كيفية الرد.

“بوتين” يختبر الغرب بشأن العقوبات..

أمر “بوتين”؛ حكومته و”البنك المركزي” في البلاد بتوضيح تفاصيل ومتطلبات مدفوعات “الروبل”. بالإضافة إلى ذلك، صدرت أوامر لعملاق الطاقة؛ “غازبروم”، بالبدء في العمل على التعديلات المطلوبة للعقود الحالية.

ويفترض “ينس سودكوم”؛ الأستاذ في معهد اقتصاديات المنافسة بجامعة “دوسلدورف” في “ألمانيا”، أنَّ تحرك “بوتين” جاء: “ردًا غير مباشر” على تصريحات المستشار الألماني؛ “أولاف شولتز”، الأخيرة بشأن إمدادات الطاقة الروسية.

وقال “سودكوم”؛ لموقع (دويتشه فيله): “لقد استبعد (المستشار شولتز)؛ لمس شحنات الغاز الروسي؛ لأن ذلك سيكون باهظ الثمن بالنسبة لألمانيا”. وأضاف “سودكوم”، وهو أيضًا عضو في لجنة من العلماء يقدمون المشورة للحكومة الألمانية، إنَّ رد “بوتين” على الأرجح هو: “هل تريد غازي ؟.. إذاً أنا من يُحدد الشروط”.

وحث “سودكوم”؛ الحكومات الأوروبية؛ على: “قول لا لخطة بوتين”، مشددًا على أنَّ استسلام الغرب سيبعث: “إشارة بضعفه الشديد”؛ بحسب تعبيره.

وتأتي هذه الإجراءات، التي تؤثر فعليًا في جميع الدول؛ التي فرضت عقوبات على “موسكو”، في الوقت الذي تزداد فيه عزلة “روسيا” عن التدفقات المالية الدولية؛ كما يدعي الغرب. وهذا يجعل احتياطياتها الهائلة بـ”الدولار” و”اليورو” عديمة القيمة.

قال كبير الاقتصاديين في بنك (ING) الألماني؛ “كارستن برزيسكي”، إنَّ أية محاولة لتجارة العُملات مع: “الهند” أو “الصين”؛ لن تُساعد أيضًا؛ لأنَّ “روسيا” ببساطة لا تستطيع تقديم أية مدفوعات للدول الغربية في ظل المقاطعة. وقال “برزيسكي” لموقع (Deutsche Welle): “يحتاج بوتين إلى الروبل لتمويل عمليته العسكرية. وبهذا المعنى، فإنَّ (الطلب على الغاز مقابل الروبل) هو خطوة ذكية”.

“بنك روسيا” يعود للعبة..

على الرغم من أنَّ تفاصيل الترتيب الجديد لم تتضح بعد، فإنَّ طلب “بوتين” للمدفوعات بـ”الروبل” يُجبر الشركات الأوروبية بالأساس على دعم العُملة الروسية دعمًا مباشرًا بعد أن تعرضت للسقوط الحر بفعل العقوبات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اضطر “بنك روسيا” بالفعل إلى رفع أسعار الفائدة إلى: 20% من أجل وقف انخفاض قيمة “الروبل”.

ستُعيد خطة “بوتين”؛ لـ”الغاز” مقابل “الروبل”، أيضًا “البنك المركزي الروسي” إلى النظام المالي العالمي بعد أن عزلته العقوبات عن الأسواق المالية. وقال “سودكوم”؛ لموقع (دويتشه فيله): “سيُعيد بوتين تثبيت مكانة البنك المركزي باعتباره فاعلاً رئيسًا في السوق؛ لأنه ضروري لدفع فواتير الغاز بالروبل”.

عادةً ما تكون مدفوعات مشتريات “الغاز الروسي” كبيرة جدًا؛ بحيث لا يمكن حاليًا تأمين كمية “الروبل” المطلوبة من أسواق العُملات الأجنبية. وسيحتاج المشترون الغربيون على الأرجح إلى اللجوء لـ”بنك روسيا” لتسديد مدفوعاتهم؛ مما يُقوض من العقوبات المفروضة على “البنك المركزي الروسي”.

أوروبا في مأزق !

أعاد إعلان “بوتين” المخاوف في “أوروبا”؛ بشأن استقرار إمدادات الطاقة الروسية. وارتفعت العقود الآجلة لـ”الغاز”؛ القياسي بنسبة: 9.8%، يوم الخميس 24 آذار/مارس، بعد أن أُغلِقَت أعلى بنسبة: 18% في اليوم السابق.

توفر “روسيا” نحو: 40% من “الغاز الأوروبي”، وقد أعلنت الحكومات في جميع أنحاء “أوروبا” عن مساعدات مالية ضخمة لمساعدة مواطنيها في تحمل عبء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والطاقة.

وفي غضون ذلك؛ حثت “رابطة مرافق الكهرباء والمياه الألمانية”؛ (BDEW)، يوم الخميس، 24 آذار/مارس، حكومة “برلين” على وضع نظام إنذار مبكر في حالة توقف “روسيا” عن الإمدادات. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة (BDEW)؛ “كيرستين أندري”: “هناك مؤشرات ملموسة وخطيرة على أنَّ وضع إمدادات الغاز على وشك التدهور”.

وقالت رابطة (BDEW) إنَّ الجهات المنظمة للطاقة الوطنية تحتاج إلى وضع معايير تستمر من خلالها الصناعة وقطاعات الاقتصاد الأخرى في تلقي الإمدادات، وفي الوقت نفسه حماية المستهلكين المنزليين بموجب اللوائح الحالية.

هل الخطوة قابلة للتطبيق ؟

من ناحية ثانية؛ يرى عدد من المحللين الاقتصاديين في أسواق “النفط”؛ صعوبات جمة أمام تطبيق قرار الرئيس الروسي، خاصة بالنظر إلى العقوبات الموسعة الموقعة على “موسكو”، بخلاف إلتزام معظم المستوردين بعقودهم الحالية طويلة الأجل التي لا تستند إلى الدفع بـ”الروبل”؛ بحسب تصوراتهم.

وقال الخبير المتخصص في قطاع النفط والغاز ومؤسس شركة (فيروسي) لإدارة الاستثمارات والاستشارات المالية؛ “سيريل ويدرسهوفن”، في حديث خاص لموقع (سكاي نيوز عربية)، إن تصريحات “بوتين”: “لن تُفعل على أرض الواقع، إذ سيلتزم معظم مستوردي الغاز الروسي الحاليين بعقودهم الحالية طويلة الأجل، والتي لا تعتمد على الدفع بالروبل أو تنص عليها”.

وأضاف “ويدرسهوفن” أنه: “إذا تمسكت موسكو بهذا القرار سيحدث خرق كبير في التعاقدات، مما يعني ضرورة بدء مفاوضات لتوقيع عقود جديدة في الواقع. وبالنظر إلى وجهة النظر الحالية التي تتبناها أوروبا؛ فلن تكون هذه عملية سهلة، حتى لو أخذت في الاعتبار من قبل أي من الدول الأوروبية المستوردة”.

وتابع: “في الوقت الحالي، رفض مستوردو الغاز الطبيعي البارزون بالفعل، مثل: إيطاليا، صراحة حتى التفكير في هذا الخيار”.

وأوضح “ويدرسهوفن” أنه: “بشكل عام؛ الدولار يُعد العُملة الحقيقية التي يتم استخدامها لتداول السلع بأكثر من: 90 بالمئة من المعاملات الدولية، ويحتل اليورو المرتبة الثانية، في حين أن قوة الروبل في الأسواق المالية الدولية تكاد تكون غير موجودة”؛ بحسب تعبيره.

وعن تأثير القرار الروسي؛ كشف “ويدرسهوفن” أنه: “من جانب البلدان المستهلكة لا يُمثل ذلك تهديدًا في الوقت الحالي، حيث إن الربيع والصيف عادة الموسم الذي لا يوجد فيه طلب محلي حقيقي لشحنات إضافية. ومع ذلك، يمكن ربط تصريحات بوتين بضرورة أن الدول الأوروبية ستحتاج إلى إعادة ملء خزانات الغاز الحالية الخاصة بها لفصل الصيف”.

وبالنظر إلى الأطراف التي قد تربح من هذا القرار، قال “ويدرسهوفن” إنه يمكن الاتجاه للاعتماد على “الغاز” من “مصر” أو “الجزائر” لملء الفراغ الذي سوف يُسببه القرار الروسي.

واتفق مع هذا الرأي المحلل الاقتصادي رئيس معهد “بنك فنلندا للاقتصاديات الناشئة”؛ “إيكا كورهونين”، إذ يرى صعوبة في تطبيق هذا القرار: “حيث إن المستوردين عليهم أن يحلوا قيمة التعاقد بالدولار واليورو إلى روبل روسي، في حين أن الغرب يشُدد عقوباته على موسكو حاليًا”.

ويزعم “كورهونين”؛ في حديث لموقع (سكاي نيوز عربية)، أنه: “لتطبيق هذا القرار يجب على المصدرين بالفعل إعادة: 80 بالمئة من عائدات صادراتهم، في حين أنه من المفترض أنهم يستبدلون الدولار واليورو بالروبل الروسي في موسكو، وسيحتاج العملاء الآن إلى القيام بذلك”.

أوروبا تتحدى قرار “بوتين” بيع النفط بـ”الروبل”..

عبر زعماء أوروبيون، الخميس 24 آذار/مارس 2022، عن اعتراضهم استخدام “الروبل” الروسي مقابل شراء “النفط” و”الغاز” من “روسيا”، معتبرين أن المطالب الروسية بهذا الخصوص؛ قد تُشكل: “خرقًا” لعقود التوريد، بينما وصفتها: “ألمانيا وإيطاليا” بأنها تُشكل: “انتهاكًا” لعقود إمدادات الطاقة.

كان الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، قد أمر، الأربعاء 23 آذار/مارس الجاري، بتلقي مدفوعات الطاقة بالعُملة المحلية، “الروبل”؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار “الغاز” في “أوروبا”، وزيادة المخاوف من تعطل الإمدادات في “الاتحاد الأوروبي”؛ الذي يعتمد على “روسيا” لتغطية: 40% من احتياجاته من “الغاز”.

بينما قال المستشار الألماني؛ “أولاف شولتز”: “إن العقود تتضمن بنودًا محددة بشأن العُملة التي يتعين على الشركات الألمانية استخدامها مقابل الوقود الأحفوري الروسي”.

في كلمة له أمام زعماء “أوروبا” في قمة الاتحاد؛ الخميس 24 آذار/مارس، قال “شولتز” إن: “هناك عقودًا ثابتة، والعُملة التي سيتم استخدامها للدفع مقابل الواردات جزء من هذه العقود.. وفي معظم الحالات تنص على استخدام اليورو أو الدولار”.

بدورها؛ دعمت “إيطاليا” موقف الحليفة الأوروبية؛ “برلين”، وقال رئيس الوزراء الإيطالي؛ “ماريو دراغي”، إن: “هذا في الأساس خرق للعقد، من المهم أن نفهم ذلك”.

وحظي الموقف الألماني والإيطالي بتأييد رئيسة المفوضية الأوروبية؛ “أورسولا فون دير لاين”، واصفة الخطوة الروسية بأنها: “ليست سوى محاولة من روسيا للإلتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت: “لن نسمح بالإلتفاف على عقوباتنا. لقد ولّى العهد الذي يمكن فيه استخدام الطاقة لابتزازنا”.

“بوتين” يشترط “الروبل”..

كان الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، قد قال، الأربعاء 23 آذار/مارس 2022، إن “موسكو” ستبدأ بيع “الغاز” إلى: “بلدان غير صديقة” بعُملة “الروبل” المحلية؛ بدلاً من “اليورو” و”الدولار”، ردًا على تجميد للأصول الروسية فرضته دول أجنبية بسبب الحرب التي تشنها “روسيا” على “أوكرانيا”.

“بوتين”؛ أوضح أن التغييرات الجديدة ستؤثر فقط على عُملة الدفع، وأن الحكومة و”البنك المركزي” أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العُملة الروسية.

وفي اجتماع لـ”بوتين” مع مسؤولين في الحكومة بالعاصمة؛ “موسكو”، قال إن الدول الغربية اتخذت خطوات غير مشروعة بتجميد الأصول الروسية، واعتبر أن: “الغرب أضر بالفعل بالثقة بعُملته، ويعلم الجميع الآن أن الإلتزامات بالدولار واليورو قد لا يتم الوفاء بها”.

“بوتين” أضاف أنه: “لا معنى لتلقي روسيا مدفوعات الصادرات بالدولار واليورو، لم يُعد يعنينا قط تلقي المدفوعات بالدولار واليورو وبعض العُملات؛ عندما نورّد بضائعنا إلى الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ونخطط للتحول إلى الروبل الروسي لمدفوعات مبيعات الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة”.

كذلك، أكد الزعيم الروسي؛ أن “روسيا” ستستمر في إمداد “الغاز الطبيعي” وفقًا للسعر والحجم المحدَّدَين في العقود الموقعة مسبقًا، مشددًا على أن بلاده تُقدّر سمعتها التجارية كشريك ومورّد موثوق به، وأوضح أنه أصدر تعليماته للحكومة الروسية وشركة “غازبروم” لبدء عملية تحويل المدفوعات إلى “الروبل” في مبيعات “الغاز الطبيعي”.

الاتحاد الأوروبي يُقرر شراء الغاز لدوله بشكل مشترك لتقليل الاعتماد على روسيا..

فيما قررت دول “الاتحاد الأوروبي”، الجمعة 25 آذار/مارس 2022، منح “المفوضية الأوروبية” تفويضًا لشراء “الغاز” بشكل مشترك، على غرار طلبيات اللقاحات المضادة لـ (كوفيد-19)، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، أن مطالبة “بوتين” بدفع ثمن شحنات “الغاز” إلى “الاتحاد الأوروبي”؛ بـ”الروبل” وليس بـ”الدولار” أو “اليورو”: “غير ممكن” و”لا تنص عليه العقود”.

الدول الـ 27 والمفوضية ستعمل وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية: “معًا بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين”، عبر استغلال الثقل الاقتصادي لـ”الاتحاد الأوروبي” من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، وفقًا لما جاء في مقررات “قمة بروكسل”.

وفي مؤتمر صحافي؛ قال الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ”الاتحاد الأوروبي”، إن: “الشراء المشترك والقدرة على أن نبرم عقودًا طويلة معًا؛ هو الوسيلة الفضلى لخفض الأسعار”؛ بحسب زعمه.

من جهته؛ قال المستشار الألماني؛ “أولاف شولتز”: “اتفقنا على أن هذه فرصة للتعاون بشكل طوعي لشراء الغاز”. وأوضح: “بالطبع عندما ننظر إلى حالات محددة، يمكن أن يكون الأمر معقدًا، لا بل معقدًا جدًا، لأن هناك شركات خاصة في كل أنحاء أوروبا” مُلتزمة بعقود: و”تشتري الغاز على اسمها وهي تنوي الاستمرار” في ذلك.

وردًا على سؤال وجه للرئيس الفرنسي؛ إثر “القمة الأوروبية” في “بروكسل”، قال “ماكرون” إن الطلب الروسي: “لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سببًا لنُطبقه”. وأضاف: “نواصل عملنا التحليلي”، لكن: “جميع النصوص الموقعة واضحة: هذا محظور؛ لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا باليورو”.

كما شدد “إيمانويل ماكرون”؛ على أنه: “من غير الممكن القيام بما هو مطلوب، وهو أمر لا تنص عليه العقود”، معتبرًا أن “موسكو” تسعى بهذا المطلب إلى إنشاء: “آلية إلتفاف” على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها الأوروبيون في أعقاب غزو “أوكرانيا”.

البحث عن بديل للغاز الروسي..

وحرصًا منها على عزل “موسكو” وحرمانها من مصادر الدخل بعد غزوها لـ”أوكرانيا”، تُريد “بروكسل” خفض مشترياتها من “الغاز الروسي” بمقدار الثُلثين هذا العام.

ومن خلال طلبيات الغاز المشتركة هذه، تعتزم “بروكسل” أيضًا تسهيل الاتصالات مع المُوَرّدين الدوليين من أجل تنويع مصادر التزويد؛ كما تأمل.

فيما باشرت المفوضية التفاوض مع الدول المنتجة الرئيسة؛ (النرويج وقطر والجزائر)، وأعلنت الجمعة عن اتفاق مع “الولايات المتحدة” لزيادة شحناتها من “الغاز الطبيعي المُسال”.

وستكون منصة الشراء المشتركة لـ”الاتحاد الأوروبي”: “مفتوحة لدول غرب البلقان”، وكذلك للدول الثلاث المرتبطة بـ”الاتحاد الأوروبي” من خلال اتفاقيات الشراكة: (مولدافيا وأوكرانيا وجورجيا)، بحسب مقررات القمة.

انقسامات في أوروبا..

في المقابل؛ أظهر الأوروبيون انقساماتهم بشأن مقترحات المفوضية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. وتؤيد: “البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا وفرنسا” تحديد سقف لهذه الأسعار، وتدعو إلى إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، بينما تُفضّل دول عدة أخرى: (ألمانيا، النمسا، هولندا، الدنمارك، وغيرها)، الاعتماد على المنافسة الحرة وغيرها من التدابير.

إذ قال “شولتز” إثر القمة إن: “ألمانيا ودولاً أخرى لا تزال متشككة للغاية لناحية” فاعلية أي تدخل في السوق، مضيفًا: “نحن نُخاطر بتعريض إمداداتنا للخطر دون أن يكون لذلك تأثير دائم على الأسعار”.

فيما قال نظيره الهولندي؛ “مارك روته”، إن السوق الأوروبية: “مُعقدة وتغطي آلاف العقود و(تضم) مئات اللاعبين، مع وجود اختلافات كبيرة بين المناطق”.

ورغم هذه الاختلافات وافق “الاتحاد الأوروبي”، الجمعة، على منح نظام استثناء: لـ”إسبانيا والبرتغال”، اللتين سُمح لهما بخفض سعر “الغاز” المستخدم في إنتاج الكهرباء، لأن البلدين يُعانيان ضعفًا في الترابط مع بقية القارة.