خاص : كتبت – نشوى الحفني :

مازالت الإجراءات الأميركية والغربية لمواجهة العملية الروسية العسكرية الخاصة في “أوكرانيا” مستمرة، خاصة تلك التي تشمل العقوبات، حيث تفرض الإجراءات الجديدة حظر على واردات “الفحم الروسي”، فضلاً عن حظر تصدير الأسلحة إلى “روسيا”، كما شملت الحزمة الخامسة من العقوبات، إغلاق موانيء “الاتحاد الأوروبي” أمام السفن الروسية وحظر تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى “موسكو”.

كذلك صوت “الاتحاد الأوروبي”، الخميس؛ بأغلبية: 513 صوتًا، أيضًا على قرار فرض حظر فوري على “الطاقة الروسية”، ودعا “برلمان الاتحاد الأوروبي” إلى اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد “روسيا”، بما في ذلك فرض حظر كامل فوري على الواردات الروسية من “النفط والفحم والوقود النووي والغاز”.

وقال “الاتحاد الأوروبي”؛ في بيان: “يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بخطة لضمان أمن الاتحاد الأوروبي لإمدادات الطاقة، فضلاً عن إستراتيجية التراجع عن العقوبات في حالة اتخاذ روسيا خطوات نحو استعادة استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

كما دعا “برلمان الاتحاد الأوروبي”؛ قادة “الاتحاد الأوروبي”، إلى استبعاد “روسيا” من “مجموعة العشرين” وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف، مثل: “مجلس حقوق الإنسان” التابع لـ”الأمم المتحدة”، و”الإنتربول”، و”منظمة التجارة العالمية”، و(اليونسكو)، و(سويفت)، وهو ما سيكون علامة مهمة على أن المجتمع الدولي لن يعود إلى العمل باعتباره كالعادة مع الدولة المعتدية؛ بحسب المزاعم الغربية.

يوفر مليارات الدولارات أسبوعيًا لروسيا..

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية؛ “أورسولا فون دير لاين”، قد قالت إن العقوبات التي يفرضها “الاتحاد الأوروبي” ستشمل فرض حظر على واردات “الفحم الروسي”، والتي تبلغ قيمتها: أربع مليارات دولار سنويًا.

تُعتبر هذه الخطوة مهمة بالنسبة لـ”الاتحاد الأوروبي”، الذي استورد ما يقرب من: 20% من فحمه من “روسيا”؛ في عام 2020، ولا يزال البعض يقول إن هذا غير كافٍ، إذ يواصل “الاتحاد الأوروبي” شراء “النفط والغاز” من “روسيا”، مما يوفر له مليارات الدولارات أسبوعيًا.

العقوبات ليست كافية..

في المقابل؛ انتقد الرئيس الأوكراني؛ “فولوديمير زيلينسكي”، الحزمة الجديدة من “العقوبات الغربية” ضد “روسيا”، وقال إنها: “ليست كافية”، ومن دون إجراءات أكثر إيلامًا وإمداد بالأسلحة: “ستنظر إلى الإجراءات على أنها إذن بشن هجوم دموي جديد”.

ودعا “زيلينسكي”؛ في خطابه؛ الخميس 07 من نيسان/إبريل، العالم الديمقراطي؛ إلى رفض “النفط الروسي” ومنع البنوك الروسية تمامًا من النظام المالي الدولي، بعد مرور: 43 يومًا على غزو “روسيا” لـ”أوكرانيا”؛ بحسب زعمه.

عقوبات أميركية تستهدف البنوك ومنع الاستثمار الأميركي في روسيا..

وكانت “الولايات المتحدة”، استهدفت البنوك، والنخب الروسية بجولة جديدة من العقوبات، الأربعاء 06 من نيسان/إبريل، بما في ذلك منع الأميركيين من الاستثمار في “روسيا”، ردًا على ما أدعاه الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”: بـ”جرائم الحرب الكبرى”؛ التي ارتكبتها القوات الروسية في “أوكرانيا”.

وأصابت العقوبات الجديدة، بنك (سبيربنك) الروسي، الذي يمتلك ثُلث إجمالي الأصول المصرفية لـ”روسيا”، و(ألفا بنك)، رابع أكبر مؤسسة مالية في البلاد، بينما استُثنت معاملات الطاقة من الإجراءات الأخيرة.

ووقع “بايدن” على أمر تنفيذي يحظر: “الاستثمار الجديد في الاتحاد الروسي؛ من قبل أي شخص أميركي، أينما كان”، ويشمل هذا فرض حظر على رأس المال الاستثماري وعمليات الاندماج، ووفقًا لـ”البيت الأبيض”، فإن: “عقوبات الحظر الكاملة” ستُجمد أصول البنوك: “التي تلامس النظام المالي الأميركي”.

كما استهدفت العقوبات ابنتي الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، “كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا”، و”ماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا”، لإعتقاد “واشنطن” أن العديد من أصول “بوتين”: “مخبأة لدى أفراد عائلته”؛ بحسب الإدعاء الأميركي.

بالإضافة إلى زوجة وزير الخارجية الروسي؛ “سيرغي لافروف”، وابنته، وكبار أعضاء “مجلس الأمن الروسي”.

ومن بين الذين صدرت ضدهم العقوبات أيضًا، الرئيس الروسي السابق؛ “دميتري ميدفيديف”، وهو رئيس الوزراء السابق وأحد أقرب حلفاء “بوتين”، ومن بين الآخرين رئيس الوزراء الحالي؛ “ميخائيل ميشوستين”، ووزير العدل؛ “كونستانتين تشويتشنكو”.

محاربة “روسيا” بالمزيد من “سُعار” العقوبات..

كما جمدت “بريطانيا” أصول (سبير بنك)، وقالت إنها ستحظر واردات “الفحم الروسي”؛ بنهاية هذا العام، كجزء من جهود الحلفاء المنسقة: لـ”تجويع آلة بوتين الحربية”؛ بحسب زعمها.

وهو ما أيده نائب وزير الخزانة الأميركي؛ “والي أدييمو”، بقوله إن “الولايات المتحدة” تُكثف العقوبات ضد “روسيا” لحرمان آلة الحرب الروسية من الأموال والمكونات اللازمة لمواصلة غزوها إلى “أوكرانيا”.

وأضاف “أدييمو”، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأميركية: “نحن ملتزمون بملاحقة الوسائل الحاسمة لسلاسل التوريد الخاصة بروسيا، والأشياء المهمة لعملية بناء دباباتهم وتزويد الصواريخ التي يحتاجونها والتأكد أن لديهم موارد أقل ليس فقط لخوض الحرب على أوكرانيا، لكن لعدم إظهار القوة في المستقبل”.

وأدعى أن تأثير العقوبات الاقتصادية على “روسيا” كان فوريًا، حيث أصبح اقتصادًا متناقضًا ومنكمشًا مما كان عليه منذ أكثر من 20 عامًا، والتضخم يقترب من: 20%.

المحللون الغربيون لقطاع الطاقة، يزعمون أن هناك بدائل عدة أمام دول “الاتحاد الأوروبي” لتعويض “الفحم الروسي”؛ من بينها “الولايات المتحدة وأستراليا وكولومبيا وجنوب إفريقيا”، موضحين أن تأثيره سيكون الأخف وطأة حال المضي في قرار الحظر، بالمقارنة بـ”النفط والغاز الروسي”.

وكان تقرير لـ”وزارة الاقتصاد” الألمانية، أظهر أن “برلين” ستضطر على الأرجح لوقف تشغيل بعض محطاتها للكهرباء إذا أنهت واردات الفحم من “روسيا” على الفور، رغم أن اعتمادها على “روسيا” في ذلك الوقود ينكمش سريعًا.

الفحم أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في العالم..

ورغم الدعوات لتخفيض استخدام “الفحم” بسبب تأثيره البيئي، إلا أن بيانات “الوكالة الدولية للطاقة”، تُشير إلى أنه لا يزال أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في العالم حتى الآن، إذ يوفر نحو: 38 بالمئة من الحاجة العالمية للكهرباء، متفوقًا عن “الغاز الطبيعي” والطاقة.

وبحسب بيانات الوكالة، فإن حجم الإنتاج العالمي لـ”الفحم”؛ تجاوز: 7.9 مليارات طن.

وصدرت “روسيا”: 238 مليون طن من “الفحم”؛ في عام 2021، مع توجيه: 90 مليون طن من هذا الحجم إلى دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية”، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتحتل “الصين” صدارة دول العالم استهلاكًا لـ”الفحم”، بواقع: 4140109 آلاف طن العام الماضي، بفارق كبير عن “الهند” التي استهلكت: 932189 ألفًا، ثم “الولايات المتحدة” ثالثة: بـ 650302 ألف، و”روسيا” رابعة: بـ 238444 طنًا، و”ألمانيا” خامسة: بـ 225249 ألفًا.

وفي حديث لـ (سكاي نيوز عربية)، قال مستشار الاقتصاد السياسي المقيم في باريس؛ “أحمد إسماعيل”، إنَّ “روسيا” هي أكبر مورد لـ”الفحم” في “الاتحاد الأوروبي”؛ بنحو: 45 بالمئة من الواردات، في حين تُعد: “ألمانيا وبولندا وإيطاليا وهولندا”؛ أكبر مستوردي “الفحم الروسي” في دول الاتحاد.

موضحًا أن “الاتحاد الأوروبي” يُخطط للتخلص التدريجي من واردات “الفحم الروسي” في فترة: 03 إلى 04 أشهر، بحلول منتصف آب/أغسطس المقبل؛ كما هو متوقع، بما يؤثر على الاقتصاد الروسي بخسارة: 04 مليارات يورو سنويًا؛ بحد زعمه.

البديل الأسهل من استبدال “النفط” !

وأشار مستشار الاقتصاد السياسي أن استبدال “الفحم الروسي” يُعتبر مهمة أسهل مقارنة باستبدال “الغاز والنفط”، ومن المحتمل أن تتمكن “الولايات المتحدة وأستراليا وكولومبيا وجنوب إفريقيا” من سد تلك الفجوة.

مدعيًا أنه يمكن لدول “الاتحاد الأوروبي” أيضًا زيادة الإنتاج المحلي، إذا حدثت احتياجات مُلحة، ولكي يحدث ذلك، يُمكن للسلطات الأوروبية تخفيف القواعد البيئية الصارمة التي تم فرضها كجزء من خطط “الاتحاد الأوروبي” لانتقال الطاقة النظيفة، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون للزيادة في الطلب تأثير على أسعار الفحم العالمية، والتي سترتفع، وبالتالي من المحتمل أن تواجه الشركات والأسر الأوروبية فواتير طاقة أعلى.

إيجاد الخيارات ليس سهلاً..

من جهته؛ قال الخبير المتخصص في قطاع النفط والغاز؛ ومؤسس شركة (فيروسي) لإدارة الاستثمارات والاستشارات المالية؛ “سيريل ويدرسهوفن”، إن إيجاد خيارات أخرى لـ”الفحم”؛ ليس بالأمر السهل، ففي السنوات الأخيرة تم تخفيض إنتاج “الفحم”، وبالتزامن لم يتم التحرك للاستثمارات في تعدين “الفحم”.

مضيفًا أنه: “إذا قمنا بحظر الفحم، فستكون هناك حاجة إلى آخرين، وربما يكون أحد الخيارات هو: أستراليا، حيث تضررت مؤخرًا من صراعات الفحم مع الصين”.

وأشار “ويدرسهوفن”، إلى أننا نتجه إلى الصيف، لذلك ستكون الحاجة إلى “الغاز الطبيعي” و”الفحم” أقل في الأشهر القادمة، ويعتمد بعض السياسيين في قراراهم على طقس أفضل، ودرجات حرارة أعلى، والمزيد من طاقة الشمس الرياح، لكن لا تزال النتيجة غير واضحة، حيث كانت درجات الحرارة في الأسابيع الماضية أقل بكثير من أي وقت مضى في القرن الماضي.

ويعتقد “ويدرسهوفن”، أن حظر دخول “الفحم الروسي” إلى “أوروبا” يُعد قضية سياسية، لا تستند فقط إلى حرب “أوكرانيا” والفظائع في “بوتشا” وأماكن أخرى (على حد زعمه)، والسبب الأساس هو أيضًا أنه بسبب النقص المحتمل في “النفط والغاز” في الوقت الحالي، تتجه الطاقة الأوروبية نحو زيادة استخدام “الفحم” بشكل عام، وهو ما يتعارض مع إستراتيجيات خفض استخدام “الهيدروكربون” وإنبعاثاته.

ويعمل “الفحم” في الوقت الحالي؛ على رفع الإنبعاثات بشكل عام في “الاتحاد الأوروبي”، لذا فإن إجراءات الحظر مرتبطة بهذا الأمر، وفق الخبير المتخصص في “قطاع النفط”.

وقلل “ويدرسهوفن”، من تأثير الحظر المتوقع لواردات “الفحم الروسي” على الأسواق، قائلًا إنه بالنظر إلى دور “الفحم الروسي” الذي يتجه بشكل أساس إلى أسواق مثل: “ألمانيا”، فلن يكون له تأثير قوي بشكل إجمالي، وكذلك الحال بالنسبة لـ”روسيا” في الوقت نفسه، فهي تُمثل نحو: 1.5 إلى 3 بالمئة فقط من إجمالي صادرات الطاقة، لذا لن يكون التأثير قويًا للغاية بالنسبة لـ”موسكو”.

وأضاف: “بشكل عام، فإن عقوبات الفحم ليست سوى زيادة أخرى للعقوبات الإجمالية المّطبّقة، مع الإشارة إلى أن مزاج السياسيين الأوروبيين آخذ في التغيّر، حتى أنهم يفكرون في منع إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل ويرغبون في ذلك، ومن ثمَّ يجب اعتبارها إشارة واضحة وليست زيادة ضارة للعقوبات التي تُجبر بوتين على إنهاء حربه”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم “الاتحاد الأوروبي”؛ “لويس ميغيل بوينو”، إن “الاتحاد الأوروبي” يعمل على تخفيف التأثيرات المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع مصادر “الغاز” في الشتاء المقبل، والتعجيل بالتحول إلى الطاقة النظيفة.