وكالات – كتابات :
فشل “الاتحاد الأوروبي”؛ حتى الآن، في حظر “النفط الروسي”، في إطار سلسلة العقوبات التي يُفرضها على “موسكو”، بسبب العملية الروسية العسكرية الخاصة في “أوكرانيا”؛ والتي بدأت منذ شهر شباط/فبراير 2022، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية؛ إن فشل حظر “النفط الروسي” سببه رفض دولة أوروبية واحدة.
فقد أعرب وزير الخارجية الأوكراني؛ “دميترو كوليبا”، الإثنين 16 آيار/مايو 2022، عن أسفه لعرقلة “المجر”؛ الحظر الأوروبي لـ”النفط الروسي”، لكنه أعرب عن ثقته بإقرار حظر “النفط الروسي”، داعيًا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى: “القضاء على الصادرات الروسية”، لمنع (الكرملين) من تمويل الحرب على بلاده.
تحريض أميركي واستعجال أوكراني..
كما قال “كوليبا”، بعد اجتماع في “بروكسل” مع نظرائه في “الاتحاد الأوروبي”: “حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة؛ يجب أن تشمل حظرًا نفطيًا، ويؤسفني أن تبنّي هذا القرار يستغرق وقتًا طويلاً”.
بينما شدد على أن: “دولة واحدة فقط تواصل التعطيل”، وتابع “كوليبا”: “لكن لا يحق لي أن أقول لرئيس الوزراء المجري؛ فيكتور أوربان، كيف يجب أن يتصرف”. وأردف: “هذا شأن داخلي للاتحاد الأوروبي.. أنا واثق بأن الحظر سيتقرر، لكن سيكون هناك ثمن ينبغي دفعه”.
فيما أشار الوزير إلى أن: “السؤال هو عن موعد؛ (سريان حظر النفط الروسي)؛ لأن الوقت ينفد، وروسيا تُجني الأموال من صادراتها”، وتابع: “يجب أن نقضي على كل الصادرات من روسيا.. بمجرد حرمان (الرئيس) فلاديمير بوتين من المال، ستكون له السلطة؛ لكن بجيوب فارغة”.
لماذا ترفض “هنغاريا” حظر النفط الروسي ؟
من جهتها؛ أعلنت “المجر”، الإثنين، أن تكلفة وقف مشترياتها من “النفط الروسي” تتراوح بين: 15 و18 مليار يورو، وطالبت بإعفائها من حظر “النفط”؛ الذي يسعى “الاتحاد الأوروبي” إلى إقراره.
إذ قال وزير الخارجية الهنغاري، “بيتر سيّارتو”، خلال مؤتمر صحافي نُقل عبر صفحته على (فيس بوك)، إثر لقاء مع نظرائه الأوروبيين، إن حظر “النفط الروسي” سيؤدي إلى: “زيادة عامة في الأسعار بنحو: 50 إلى: 60%” في بلاده.
أضاف الوزير: “يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحًا لتمويل الاستثمارات (في بنى تحتية جديدة)؛ وتعويض ارتفاع الأسعار، وتكلفتها الإجمالية نحو: 15 إلى 18 مليار يورو”.
كما أوضح “سيّارتو”: “لذلك اقترحنا أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد فرض حظر نفطي، فيجب أن يكون هناك إعفاء لإمدادات خط الأنابيب”؛ الذي يصل إلى “المجر”.
القرار النهائي في قمة أوروبية مقبلة..
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي؛ “غوزيب بوريل”: “لقد سمعت أرقامًا أخرى”.
أضاف المسؤول الأوروبي: “لم ننجح في وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة السادسة، لكننا أدركنا الصعوبات”، موضحًا أنه: “يجب أن نُعيد هيكلة مصافي؛ (النفط). هناك تساؤلات بشأن الوقت الذي يتطلبه التأقلم وتكاليفه”.
كما أكد أن ذلك: “سيستغرق وقتًا”، مردفًا: “لا أستطيع أن أقول ما إذا كان الأمر سيستغرق أسبوعًا أو أسبوعين”. ومن المقرر عقد قمة أوروبية استثنائية؛ في 30 و31 آيار/مايو 2022.
فيما أوضح عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين أن: “وزير الخارجية (المجري) ليس صاحب سلطة اتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع، بل رئيس الوزراء؛ فيكتور أوربان”.
تُعد “هنغاريا” بلدًا غير ساحلي يعتمد على “النفط” المستورد من “روسيا” عبر خط أنابيب (دروغبا). وتُعطّل “بودابست” حزمة العقوبات الأوروبية السادسة بكاملها لعدم وجود ضمانات لإمدادها بـ”النفط”.
انتقادات أوروبية لـ”هنغاريا”..
من جانبه؛ قال وزير الخارجية الليتواني؛ “غابريليوس لاندسبيرغيس”، غاضبًا، إن: “الاتحاد بأسره رهينة، ويا للأسف لدولة عضو لا يمكنها مساعدتنا في التوصل إلى توافق”.
حيث قال نظيره النمساوي؛ “ألكسندر شالنبرغ”، آسفًا: “نحن بارعون في أوروبا في إظهار أننا دائمًا على خلاف، وليس في إظهار الوحدة”، وأضاف: “نحن في حالة مواجهة”.
مضى الوزير الليتواني، إلى حد التحريض باقتراح أن توقف “أوكرانيا” الشحنات عبر خط الأنابيب الذي يعبر أراضيها إلى “المجر”، معتبرًا أنه: “إذا توقف التدفق ستُحلّ المشكلة”.
كُلفت “المفوضية الأوروبية” إعادة صوغ مقترح حظر “النفط الروسي”؛ الذي قُدم قبل 12 يومًا، على أن تضمّنه: “حلولاً ملموسة” للمشكلات التي تواجهها “المجر” ودول أعضاء أخرى.
إذ شدد وزير خارجية لوكسمبورغ؛ “جان أسيلبورن”، على أنه: “يجب أن نُنجح هذه الحزمة السادسة، فنحن نعمل بالفعل على الحزمة السابعة”. وتدارك محذّرًا: “لكنني أجد صعوبة في معارضة المجر، ولا ينحصر الأمر في المجر، فهناك أيضًا دول أخرى”.
فيما أورد مسؤول أوروبي أن “سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبلغاريا”؛ وحتى “كرواتيا”، تتبنى موقف “المجر”، وتُبدي تحفظات شديدة بشأن الحظر. وطلبت “بلغاريا” رسميًا، الإثنين، منحها مهلة عامين لإنهاء اعتمادها على “النفط الروسي”.
