وكالات – كتابات :

أقرَّ الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، أمرًا تنفيذيًا يمنح “الولايات المتحدة” سلطةً أوسع لتسريع بيع الأصول المصادَرة من نخبة الأثرياء الروسية الخاضعة لعقوبات؛ بسبب دورها في الحرب على “أوكرانيا”، واستخدام عائدات البيع لدعم “أوكرانيا” في التصدي للعملية الروسية العسكرية، بينما قال خبراء لموقع (إنسيدر) الأميركي؛ الإثنين 09 آيار/مايو 2022، إن تنفيذ هذه الإجراءات يبدو بعيد المنال.

تشمل الأصول الروسية؛ الواقعة حاليًا في حيازة “الولايات المتحدة”، أموالاً في حسابات مصرفية أميركية، بالإضافة إلى يخت بقيمة: 90 مليون دولار؛ تعود ملكيته إلى رجل الأعمال الروسي؛ “فيكتور فيكسيلبيرغ”، وآخر كان يملكه السيناتور الروسي؛ “سليمان كريموف”، وصودر بناءً على طلبٍ من “واشنطن”.

على الطرف الآخر من “الأطلسي”، قال مسؤول في “المفوضية الأوروبية”؛ إن فرقة العمل التابعة لـ”الاتحاد الأوروبي”، جمعت ما قيمته أكثر من: 30 مليار دولار من القوارب والمروحيات والعقارات والتحف الفنية التي تعود ملكيتها لأثرياء روس.

وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي الصادر من “البيت الأبيض”؛ في 28 نيسان/إبريل 2022، يقول إن هدفه: “تيسير تدابير فرض القيود على الأصول الأجنبية وإصدار أوامر المصادرة في الولايات المتحدة”، قال خبراء إن آلية تنفيذ هذه التدابير لا تزال غير واضحة.

تكاليف باهظة..

حيث قال “بنيامين مالتبي”، الشريك في شركة (Keystone Law) القانونية؛ في “بريطانيا”، والخبير في قوانين اليخوت والأصول الفاخرة، إن: “نقل اليخوت إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا؛ سيُكبدهما نفقات باهظة”، وحتى بيعها تحت سلطة “الولايات المتحدة” دون نقلها: “لن يؤدي إلا إلى مزيد من النفقات الإدارية غير الضرورية وتأخير الإجراءات”.

فيما أشار “شين ريدل”، خبير الجرائم المالية والرئيس التنفيذي لشركة (Elucidate) المتخصصة في مراقبة المعاملات المالية، إلى الفترة التي أعقبت “الثورة الإيرانية”؛ عام 1979، عندما أدى غياب الإطار القانوني الذي احتاجت إليه الحكومات الغربية لإعادة توجيه الأموال المجمَّدة إلى بقائها في حساباتها المالية المغلقة عقودًا طويلة.

تابع “ريدل”: “عندما رُفعت العقوبات عن إيران”؛ بعد “الاتفاق النووي” لعام 2015، “عادت كثير من تلك الأموال إلى إيران”، واحتج نواب من الحزب (الجمهوري)؛ وقتها، زعمًا بأن “الولايات المتحدة” تُقدم أموالاً لـ”إيران”، إلا أن الواقع أن هذه كانت أموال الإيرانيين المجمدة التي احتجزتها “الولايات المتحدة”؛ 35 عامًا.

لا يوجد إطار قانوني..

أوضح “ريدل”: “لا يمكنك تصفية تلك الأصول واستخدامها في شيء آخر. ليس هناك سابقة لذلك ولا إطار عمل واضح لكيفية حدوثه”.

ولما كانت الأصول مثل: “اليخوت والعقارات”، صعبة البيع ومكلفة في صيانتها، فإن الوقت المقضي في الإجراءات القانونية قد يُضيف تكاليف كبيرة على الحكومات التي صادرت تلك الأصول.

وقال “ريدل”: “إن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما؛ قد تضطر فعليًا إلى الإنفاق على هذه الأصول، حتى يحين وقت تُجبر فيه على إعادتها لأصحابها، وهو أمر لا يمكن وصفه إلا بأنه جنوني”.

وقالت “بريت موسمان”، الشريكة في مكتب (Willkie Farr & Gallagher LLP) القانوني، إن فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أصول النخبة الروسية ووكلائها وأثريائها، (ريبو-Repo)، والتي تكونت لتتبع مصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات وتنظيمها، “يسهل عملها ويُتاح لها التعاون مع الولايات المتحدة في إجراءات المصادرة؛ إذا كان هناك مسار واضح لتصفية الممتلكات الخاضعة للعقوبات، ثم توجيه العوائد إلى تدابير التصدي للعدوان الروسي على أوكرانيا”.

“روسيا” ترد على بيان “مجموعة السبع” الكبار..

قال رئيس مجلس (الدوما) الروسي؛ “فياتشيسلاف فولودين”، الأحد 08 آيار/مايو 2022؛ إن البيان الصادر عن زعماء “مجموعة السبع” حول تصميمهم على: “منع انتصار” روسيا، “اعتراف بنجاح عمليتنا العسكرية في أوكرانيا”.

حيث كتب “فولودين” على قناته في (تليغرام): “اعترفت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان بنجاح العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية”، بحسب موقع (روسيا اليوم) المحلي.

مسؤول روسي يرد على بيان قمة زعماء “مجموعة السبع”..

المسؤول الروسي؛ قال كذلك إن: “هذه هي الطريقة التي ننظر بها إلى البيان الذي أصدره زعماء مجموعة السبع اليوم (أمس الأحد)؛ بشأن نيتهم ​​(منع انتصار) روسيا في أوكرانيا”.

كما أشار “فولودين” إلى أن قادة “مجموعة السبع”؛ بهذا الشكل، يُعارضون نزع السلاح واجتثاث النازية والوضع الحيادي وغير النووي لـ”أوكرانيا” وحق شعبي جمهوريتي: “دونيتسك” و”لوهانسك” الشعبيتين في تقرير مصيرهما.

في حين اختتم رئيس (الدوما) قائلاً: “من الواضح الآن لماذا لم يتم الرد على المبادرات الأمنية التي اقترحها رئيسنا.. لقد دمرت روسيا خططهم لتوسيع حلف شمال الأطلسي؛ الـ (ناتو) شرقًا”.

خطوات تصعيدية من جانب قادة الدول الصناعية السبع..

يُذكر أنه وفي وقت سابق من يوم الأحد؛ تعهد قادة “مجموعة الدول الصناعية السبع”، بإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال التخلص التدريجي أو حظر استيراد “النفط الروسي”.

تُمثل هذه الخطوة أحدث محاولة من جانب الغرب للضغط على الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، بسبب غزو بلاده لـ”أوكرانيا”، وما يتمخض عنه من قتل ودمار.

فيما انضم الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، لقادة “مجموعة السبع” في اتصال عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني؛ “فولوديمير زيلينسكي”، لمناقشة الحرب ودعم “أوكرانيا” والإجراءات الإضافية لمعاقبة “موسكو”، ومنها ما يتعلق بالطاقة.

من جانبهم؛ قال زعماء “مجموعة السبع” في بيان مشترك: “نلتزم بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، يتضمن ذلك التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره. سنضمن القيام بذلك في الوقت المناسب وبشكل منظم”. وأضافوا: “سنعمل مع شركائنا لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية واستدامتها بأسعار معقولة للمستهلكين”.

في غضون ذلك؛ كشفت “الولايات المتحدة” عن عقوبات على ثلاث قنوات تلفزيونية روسية، ومنعت الأميركيين من تقديم خدمات محاسبية واستشارية للروس، وفرضت قيودًا على منح تأشيرات دخول لنحو: 2600 مسؤول من “روسيا” و”روسيا البيضاء”.

إجراءات بحق “روسيا”..

كانت الإجراءات التي اتُّخذت بحق المديرين التنفيذيين في (غازبروم بنك)؛ هي الأولى التي تشمل مصدِّر “الغاز الروسي” العملاق، إذ تجنبت “الولايات المتحدة” وحلفاؤها اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تعطل “الغاز” في “أوروبا”، العميل الرئيس لـ”روسيا”.

من بين المديرين التنفيذيين في (غازبروم بنك) الخاضعان للعقوبات؛ “أليكسي ميلر”؛ و”أندريه أكيموف”، بحسب بيان صادر عن “وزارة الخزانة” الأميركية.

في حين قال مسؤول كبير في إدارة “بايدن”؛ للصحافيين: “هذا ليس منعًا كاملاً. لم نجمد أصول (غازبروم بنك) أو نحظر أي معاملات معه. ما نُشير له هو أن (غازبروم بنك) ليس ملاذًا آمنًا، ولذا فإننا نفرض عقوبات على بعض كبار رؤسائه التنفيذيين.. لإحداث تأثير شديد”.

فيما التقى “بايدن”، الذي أشاد بالوحدة بين الزعماء الغربيين في مواجهة الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، مع زملائه القادة عن طريق الفيديو من منزله؛ في “ديلاوير”، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع.

احتفال روسيا بـ”يوم النصر”..

جاء الاجتماع قبل احتفالات “روسيا”؛ بـ”يوم النصر”، الإثنين. ويصف “بوتين” الغزو بأنه: “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح “أوكرانيا” وتخليصها من “النازية الجديدة” والقومية المعادية لـ”روسيا”؛ التي يُثيرها الغرب. وتقول “أوكرانيا” وحلفاؤها إن “روسيا” شنت حربًا دون مبرر.

من جانبها؛ فرضت “الولايات المتحدة” و”أوروبا” عقوبات مشددة على “روسيا” منذ الهجوم، واستهدفت بنوكًا وشركات وأفرادًا في محاولة للضغط على الاقتصاد الروسي والحد من الموارد المستخدمة لدفع الحرب قدمًا.

كما أُضيف ثمانية مديريين تنفيذيين من مصرف (سبير بنك)، الذي يمتلك ثُلث الأصول المصرفية لـ”روسيا”، إلى قائمة أحدث موجة عقوبات أميركية. كما أُضيف لها (بنك موسكو الصناعي) وعشر شركات تابعة له.

فيما قال المسؤول: “إجراءات اليوم مجتمعة بمثابة استمرار لإخراج روسيا بشكل منتظم ومنهجي من النظام المالي والاقتصادي العالمي. والرسالة أنه لن يكون هناك ملاذ آمن للاقتصاد الروسي إذا استمر غزو بوتين”.

تشمل القيود الجديدة على الصادرات، والهادفة لإضعاف جهود “موسكو” الحربية بشكل مباشر، المحركات الصناعية والجرافات والمنتجات الخشبية والمحركات والمراوح. وقال المسؤول إن “الاتحاد الأوروبي” يتحرك إلى جانب ذلك بفرض قيود إضافية على المواد الكيميائية التي تصب مباشرة في الجهد العسكري الروسي.