وكالات – كتابات :
يجادل مجلس الخبراء الاقتصاديين في “ألمانيا”؛ مع وزراء المستشار الألماني؛ “أولاف شولتز”، حول العواقب المحتملة لحظر الطاقة الروسية؛ حيث تقول الحكومة، وكذلك مجموعات الضغط الصناعية ومراكز الفكر القريبة منها أو من النقابات العمالية، إن الحظر الفوري الروسي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر الجماعي والركود. وذلك رغم أن بعض الاقتصاديين المستقلين، فضلاً عن عدد من السياسيين المعارضين، يُصرون على أن العواقب يمكن التحكم فيها.
هل تستطيع “ألمانيا” التأقلم بدون “الغاز الروسي” ؟
في 30 آذار/مارس 2022، قام وزير الاقتصاد والمناخ الألماني؛ “روبرت هابيك” بتنشيط المرحلة الأولى من خطة الطواريء لإدارة إمدادات “الغاز” في حالة قيام “روسيا” بإغلاق صنابيرها. تُهدد “روسيا” بالقيام بذلك لأن “ألمانيا”؛ وبقية دول “مجموعة السبع”، ترفض قبول مطالبتها بأن تدفع الدول: “غير الصديقة” ثمن “الغاز”؛ بـ”الروبل”، بدلاً من “اليورو” أو “الدولار”، وهو ما صعبت العقوبات على “روسيا” من استخدامه.
ولكن إذا استمر “الغاز” في التدفق، فسيكون كذلك الجدل حول: “أخلاقيات شرائه”، كما تدعي مجلة (إيكونوميست) البريطانية؛ حيث تستورد “ألمانيا” حوالي: 1.8 مليار يورو؛ (02 مليار دولار)، من “الغاز” و”النفط” و”الفحم” الروسي شهريًا، مما يُساعد في تمويل حرب؛ “فلاديمير بوتين”، في “أوكرانيا”. يقول المستشار الألماني؛ “شولتز”، إن وقف ذلك سيضر بـ”ألمانيا” أكثر من “روسيا”، على الرغم من أن الحكومات الأوروبية الأخرى دعت إلى فرض حظر.
ونشر مركز (IMK) الفكري القريب من نقابات العمال في “ألمانيا”، دراسة تدعم تقييم الحكومة القاتم. وتقول إن وقف واردات الطاقة من “روسيا” سيؤدي إلى ركود عميق مع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقريبية تزيد عن: 6%، حتى لو استطاع الموردون البديلين تعويض نصف “الغاز” الذي توفره “روسيا”. ويُحذر الباحث؛ “سيباستيان دوليان”؛ من مركز (IMK)، قائلاً إنه: “من المستحيل وضع نموذج دقيق لوقف واردات الغاز”.
عمالقة الصناعة في ألمانيا يُحذرون من “اللعب بالنار” !
وتقول مجلة (الإيكونوميست)؛ إن المركز هذا يجد نفسه في اتفاق نادر مع مجموعات الضغط الصناعية في “ألمانيا”؛ مثل “اتحاد الصناعة الألمانية”؛ (BDI). في أوائل شهر آذار/مارس المنصرم، حذر “سيغفريد روسورم”، رئيس الاتحاد، من أن الحديث عن حظر “الاتحاد الأوروبي” على الطاقة الروسية: “لعب بالنار” وسيضر “الاتحاد الأوروبي” أكثر من “روسيا”.
فيما قالت شركة (basf)، عملاق الكيماويات الألماني، إنه إذا تم خفض إمدادات “الغاز” إلى النصف، فسوف تحتاج “ألمانيا” إلى وقف الإنتاج في أكبر مصنع للمواد الكيميائية في العالم في مدينة “لودفيغشافن”، والذي يعمل به حوالي: 40 ألف شخص. كما أن مئات الآلاف من الوظائف ذات الصلة ستكون في خطر، ويقول “مارتن برودرمولر”، رئيس شركة (basf)، للمستثمرين؛ في 26 آذار/مارس، إنه: “لا توجد وسيلة لاستبدال الغاز الروسي على المدى القصير”.
مشكلة ألمانيا الكبرى هي الغاز..
لكن في الوقت نفسه؛ فإن هذه التقييمات المتشائمة يُناقضها المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية؛ (diw)، حيث جاء في ورقة عمل لها شارك في كتابتها مجموعة من الاقتصاديين الألمان والدوليين، أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سيتعرض لضربة تصل إلى: 3%، إذا توقفت واردات الطاقة الروسية على الفور.
وهذا أقل بكثير من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة: 4.5%، في عام 2020، وهو العام الأول لوباء (كوفيد -19)، الذي تمكنت “ألمانيا” من تجاوزه بثبات.
ويقول “موريتز شولاريك”، أحد المشاركين بالبحث لمجلة الـ (إيكونومست): “المشكلة الكبرى هي الغاز. يمكن إدارة فقدان النفط والفحم الروسي بسهولة نسبية، حيث يمكن استبدالهما بواردات من دول أخرى. لكن ألمانيا تحصل على ما يقرب من نصف غازها من روسيا”.
ويعتقد “شولاريك”؛ أن واردات “الغاز” من الدول الأخرى، واستبدال الكهرباء من الفحم أو الطاقة النووية بالفرز الذي يعمل بـ”الغاز” وإعادة التعبئة المستمرة لمنشآت التخزين خلال الصيف، يمكن أن تعوض فقط عن: 70% من ذلك.
إيجاد البدائل للغاز الروسي مهمة شاقة !
السؤال المركزي الآن هو: كيف ستتعامل الصناعة الألمانية مع الحظر الفوري الروسي ؟.. حيث يتفق الجميع على أن إيجاد بدائل سريعة لـ”الغاز” في العمليات الصناعية مهمة شاقة.
ومع ذلك؛ يُشير “بنغامين مول”، أحد مؤلفي الورقة البحثية في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، أظهر الاقتصاد الأميركي قدرة مذهلة على التكيف مع حالات نقص مماثلة. عندما طالب؛ “فرانكلين روزفلت”، رئيس أميركا في عام 1940، الشركات الأميركية بإنتاج: 50.000 طائرة مقاتلة سنويًا، اعتبر الاقتصاديون أن طلبه جنوني، لأن الإنتاج السنوي للطائرات للجيش الأميركي؛ في عام 1939، كان أقل من: 3000، لكن بحلول نهاية الحرب، كانت “أميركا” تُنتج: 300 ألف مقاتلة سنويًا !
في مقابلة مع صحيفة (Welt am Sonntag) الألمانية الأسبوعية، يُجادل “ولفغانغ شوبل”، وزير المالية السابق، بأنه: “يتعين على الناس أحيانًا تقديم تضحيات كبيرة من أجل أسلوب حياتهم وحرياتهم”.
علاوة على ذلك؛ فإن إطالة أمد الحرب في “أوكرانيا” مكلفة أيضًا للاقتصادات الأوروبية، حيث يقول “لويس غاريكانو”، النائب الإسباني في “البرلمان الأوروبي”، الذي يدعم حظر “الاتحاد الأوروبي” الفوري على الطاقة: “هناك الكثير من التكاليف الخفية بسبب حالة عدم اليقين”. يخشى “غاريكانو” من أن مثل هذا الحظر لن يحدث إلا بعد أن تُصعد “روسيا” حربها الوحشية، ويقول: “يجب ألا ننتظر ذلك”.
تفاصيل الخطة الألمانية الطارئة لمواجهة أزمة “الغاز الروسي”..
وكان وزير الاقتصاد الألماني؛ “روبرت هابيك”، قد كشف، الأربعاء 30 آذار/مارس 2022، عن تفعيل خطة: “طارئة” لضمان توفير احتياجات “ألمانيا” من “الغاز الطبيعي”، إثر التهديدات التي باتت تواجهها بوقف الإمدادات الروسية، التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير، ومطالبة “بوتين” بدفع “الروبل” مقابل مصادر الطاقة الروسية.
الوزير الألماني كشف عن تشكيل: “خلية أزمة” داخل وزارته للتعامل مع الأمر، في ظل رفض دول “مجموعة السبع” دفع “الروبل” مقابل شراء “النفط” و”الغاز” من “روسيا”. وأضاف أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار، وفي هذه المرحلة فإن: “أمن الإمدادات” بـ”الغاز”؛ مضمون في “ألمانيا”، والخزانات ممتلئة حاليًا بنسبة: 25%، حسب (فرانس 24).
“هابيك” أكد أن: “الغاز والنفط يصلان حاليًا وفقًا للطلبيات”، وأن ما اتخذوه اليوم من إجراءات يبقى: “مسألة وقائية”، لكنه شدَّد على أن وقف التسليم ستكون له: “تداعيات خطيرة”، ستتمكن “ألمانيا” من مواجهتها، حسب تعبيره.
وفي المستوى الأول الذي يعني: “الإنذار المبكر”؛ يُطلب من مزودي “الغاز” ومشغلي أنابيب “الغاز”: “تقييم الوضع بشكل منتظم”، وإبلاغ الحكومة، لكن دون أن تتدخل الأخيرة. ولا تتدخل الدولة في هذه الأسواق إلا في المستوى الثالث من الإنذار.
وفي حال حصول نقص، يتخذ وضع استثنائي لتزويد الأسر وبعض المؤسسات الأساسية مثل المستشفيات والخدمات العامة، وحماية إمداداتها، لا سيما للتدفئة. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تخضع الشركات لتقنين، حسب (فرانس 24).
