وكالات- كتابات:
فرضت “الولايات المتحدة” رسوم ميناء على السفن المصَّنعة في “الصين”، على أن تُطبّق في تشرين أول/أكتوبر المقبل، وترتفع بشكلٍ تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال المفاوض التجاري الأميركي؛ “جيميسون غرير”: “تُعد السفن والشحن البحري أمرًا حيويًا للأمن الاقتصادي الأميركي وحرية تدفق التجارة، وستبدأ إجراءات إدارة ترمب في كبح هيمنة الصين، ومعالجة التهديدات لسلسلة التوريد الأميركية، وإرسال إشارة طلب على السفن المصَّنعة في الولايات المتحدة”.
وأكد المرسوم أن الرسوم الجديدة يتم فرضها على أساس المادة (301) من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح رئيس “الولايات المتحدة” سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة ما تعتبره “الولايات المتحدة” قيودًا قائمة على التجارة الوطنية من قبل دول أخرى.
وبحسّب الوثيقة؛ فإن الرسوم ستكون صفرًا لمدة (180) يومًا، ثم يتم تحصيلها بناءً على الحمولة الصافية للسفينة، ولكن ليس أكثر من خمس مرات في السنة لكل سفينة. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للسفن المملوكة للشركات الصينية، فإن حجم الرسوم الجمركية سيكون أعلى بكثير من تلك المفروضة على شركات الشحن من بلدان أخرى.
وفي المرحلة الأولى؛ ستبدأ “الولايات المتحدة” من 14 تشرين أول/أكتوبر المقبل؛ فرض رسوم قدرها (50) دولارًا على السفن المصَّنعة في “الصين” والمملوكة لشركات صينية، وذلك لكل طن صاف مسجل؛ (2.83 متر مكعب)، وسيزداد هذا المبلغ بمقدار: (30) دولارًا سنويًا ليصل إلى (140) دولارًا بحلول عام 2028.
أما بالنسبة للسفن المصنَّعة في “الصين” والمملوكة لشركات من دول أخرى، فسيتم فرض الرسوم لكل طن صاف مسجل أو لكل حاوية، أيهما أعلى. وستبدأ الرسوم من (18) دولارًا للطن الصافي المسجل، وترتفع بمقدار (05) دولارات أميركية سنويًا، لتصل إلى (33) دولارًا بحلول نيسان/إبريل 2028. وتبلغ رسوم الحاوية رسومًا أولية قدرها (120) دولارًا للوحدة، وتزداد تدريجيًا إلى (250) دولارًا في عام 2028.
