خاص : كتبت – نشوى الحفني :
تتصاعد وتيرة الحرب المشتعلة بين “واشنطن” و”بكين” يومًا بعد يوم، مما يزيد فرص الإقتراب من حرب تجارية على أرض الواقع، فقد صعد الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، تهديداته التجارية تجاه الصين، بإعلان درس فرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، فيما أعربت بكين عن استعدادها لدفع “أي ثمن” في هذه الحرب التجارية المحتملة.
وزارة التجارة الصينية أكدت، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية بأي ثمن”.
وكان “ترامب” قد قال، في بيان: “بدلًا من معالجة سلوكها السيء، اختارت الصين الإضرار بمزارعينا وصناعيينا”.
وأضاف: أنه “في ضوء رد الصين غير العادل”؛ فقد أصدر تعليماته للمسؤولين التجاريين “للنظر في ما إذا كانت الرسوم الإضافية؛ وقيمتها 100 مليار دولار ستكون مناسبة”.
وتابع “ترامب” أنه مازال منفتحًا على إجراء محادثات من أجل التوصل إلى “تجارة حرة ونزيهة وتبادلية”.
بكين اشتكت لـ”منظمة التجارة العالمية”..
في وقت سابق؛ قدمت بكين شكوى لدى “منظمة التجارة العالمية” ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين التي تتهمها الإدارة الأميركية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا، وفق ما أظهرت وثائق نشرت، الخميس الماضي.
وحسب النص، الذي نشرته “منظمة التجارة العالمية”، طلب وفد الصين إجراء “مشاورات” مع واشنطن “في ما يتعلق بالرسوم المقترحة وإجراءات ستطبقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات ومنها الآلات والإلكترونيات إلخ؛ المصنعة في الصين”.
و”طلب إجراء مشاورات”؛ هي الخطوة الأولى على طريق رفع شكوى قضائية شاملة لدى هيئة البت في النزاعات في المنظمة.
وفي حال رفضت الولايات المتحدة الطلب الصيني، يرجح عندها أن تعمد بكين إلى التقدم به للمرة الثانية، وهي خطوة كفيلة بتحويل الملف تلقائيًا إلى قضية تحكيم، لتبدأ بذلك أمام المحكمة الداخلية لـ”منظمة التجارة العالمية” معركة قضائية طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
إجراءات لا تتفق مع قواعد التجارة العالمية..
في شكواها أكدت بكين على أن الإجراءات التي تعتزم واشنطن إتخاذها بحق صادراتها “لا تتفق” وقواعد التجارة العالمية، التي سبق أن وافقت عليها الولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة الصينية بعد نشر واشنطن قائمة بسلع صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويًا ستخضعها لرسوم جمركية؛ في خطوة قالت إدارة الرئيس، “دونالد ترامب”، إنها إجراء عقابي ردًا على سرقة بكين المزعومة للملكية الفكرية الأميركية.
وردت بكين على القائمة الأميركية بنشر لائحة مماثلة بسلع ستفرض عليها رسومًا جمركية وتشمل بضائع تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين وتصل قيمتها إلى 50 مليار دولار سنويًا، مثل “فول الصويا والسيارات والطائرات الصغيرة”، في مبارزة تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
من سينتصر ؟
بسبب هذه التصرفات والتصريحات؛ تعالت الأصوات متسائلة حول من سينتصر في هذه الحرب؛ ومن لديه الفرص الأكبر والأسلحة الأقوى ؟.. فأميركا لديها هنا نقطة قوة تتمثل في الصادرات، فسفنها العام الماضي صدرت بضائع بـ 505 بليون دولار للصين، في حين بضائع أميركا للصين بلغت قيمتها المادية 130 بليون دولار.
خيارات الصين للرد على أميركا..
رغم هذه الخطوات؛ مازال لدى الصين العديد من الخيارات للرد بشكل أكبر على خطوات أميركا، وربما يقومون بالتركيز على التجارة في الخدمات بين البلدين أكثر من البضائع المادية، وهذا يعني أمور تتعلق بـ”السياحة والتعليم والصناعات” التي تستفيد منها أميركا أكثر من ما تستفيد منها الصين.
وبحسب موقع (cnn money)؛ فيوجد 39 بليون دولار فائض لدى أميركا من “السياحة الصينية” من خلال سفر مواطنين صينين لأميركا أو الدراسة والعمل هناك، وربما تنجح الصين في استخدام “السياحة” كسلاح اقتصادى، ونجحت الصين من قبل في استخدام أسلحتها ضد الدول التي دخلت معها بخلافات؛ مثل “كوريا الجنوبية”.
ومن الممكن أن تستخدم الصين، أيضًا، شئ آخر بإضفاء المزيد من الصعوبة على الشركات الأميركية الكبرى المتعاملة مع “الإرهاب”، ومن الممكن أن تؤثر الصين أيضًا على التجارة والشركات الكبرى في أميركا؛ مثل “آبل” و”ستاربكس” الموجودين في الصين.
وهذه التحركات قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني أيضًا، فالمواطنين الصينيين عددهم كبير ويعملون في شركات كبرى مثل “آبل” ومنتجات “ستاربكس” الموجودة في البلد، الاضطرابات السابقة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية في النهاية أو خفض كبير في الأسعار؛ الذي سيؤثر سلبًا على ممتلكات الصين ومخزونها، وحتى من الممكن أن يزعزع استقرار العملة الصينية أمام الدولار.
تصفية أذونات الخزانة الأميركية..
كما قالت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية، إن الصين تمتلك “سلاحًا نوويًا” بوسعه “معاقبة الرأسمالية الأميركية، والإطاحة بساكن البيت الأبيض”، على حد تعبير الصحيفة، التي أردفت أن بكين غير معنية باستخدام هذا السلاح.
وقال الكاتب البريطاني، “أمبروز إيفانز-بريتشارد”، للصحيفة؛ أن الصين تستطيع في أي وقت أن تشرع في تصفية أذونات الخزانة الأميركية، التي تملكها بقيمة 1.2 تريليون دولار، وتحويلها إلى عملات أخرى مثل “الجنيه الإسترليني” و”الدولار الأسترالي”، لوقف ارتفاع سعر صرف “اليوان”.
ويعتقد الصينيون أن يؤدي هذا الإجراء البسيط، إلى تفجر أزمة مالية في النظام المالي الأميركي.
وحضر الصينيون اسمًا لهذه الأزمة، لتعرف “بأزمة ترامب”. وتنذر “أزمة ترامب”، بحسب بكين، بزيادة عجز الميزانية الأميركية لتصل إلى تريليون دولار.
ويضيف الكاتب البريطاني؛ أن الصين ليست مطالبة بأن تقول أي شيء. وحدها الأفعال ترد، وإذا اضطرت إلى ذلك تقول إن السياسة الضريبية الأميركية أفلتت من السيطرة، وإن إدارة “ترامب” ليست جديرة بحفظ ثروة أي دولة.
المحللون الماليون يقولون إن الصين لا يمكنها عمليًا استخدام سلاحها هذا، لأنه يصلح للتهديد فحسب، وتأثير الإجراءات المالية يكون سلبيًا على الصين أيضًا، التي تؤمن بالتعاملات التجارية المتعددة الأطراف ولا ترغب في فقدان حلفاء لها في العالم.
