خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رغم ما يُثار من لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، ونظيره الأميركي، “جو بايدن”، قد يساهم في تحسين العلاقات المتوترة بشدة، إلا ان ما يحدث على أرض الواقع بينهما لا يبشر بذلك، فقد صنفت “روسيا”، رسميًا، يوم الجمعة، “الولايات المتحدة” و”جمهورية التشيك”، ضمن الدول: “غير الصديقة”.

وأفادت “موسكو”؛ أنه لن يُسمح لسفارة “براغ” بتوظيف أكثر من 19 مواطنًا روسيًا، بينما لن يُسمح لسفارة “واشنطن” بتوظيف أي مواطن روسي.

ونقلت وكالة (تاس) الإخبارية؛ عن الناطق باسم الكرملين، “ديمتري بيسكوف”، قوله إن “موسكو” مستعدة مع ذلك للحوار، مشددًا على أن قائمة “روسيا” للدول: “غير الصديقة” لا تضم سوى بلدين.

وتردت العلاقات “الروسية-الأميركية”؛ إلى أدنى مستوياتها، مع اتهام “واشنطن”، لـ”الكرملين”، بالتدخل في الانتخابات الأميركية، والضلوع في هجوم إلكتروني هائل، وما تقول إنها أنشطة عدائية أخرى.

توتر على المستوى الدبلوماسي..

ويوم الجمعة، قالت السفارة الأميركية لدى “روسيا”، إنها ستستأنف الخدمات القنصلية لرعاياها، بشكل مؤقت، بعدما أرجأت “موسكو” حظرًا على توظيفها مواطنين أجانب، قبيل لقاء محتمل بين الرئيسين، “فلاديمير بوتين” و”جو بايدن”.

وجاء القرار، بعدما قالت السفارة الأميركية في “موسكو”، في وقت سابق، إنها علقت غالبية الخدمات القنصلية لمواطنيها، وتوقفت عن منح التأشيرات لأنها اضطرت لتقليص اليد العاملة في القنصلية بشكل كبير.

زيادة الضغط مع ولاية “بايدن”..

وزاد “بايدن”، الضغط على “موسكو”، منذ توليه رئاسة “الولايات المتحدة”، في كانون ثان/يناير 2021. وقوبلت تصريحات له؛ شبه فيها “بوتين”: بـ”قاتل”؛ بانتقادات شديدة في “موسكو”.

وسبق وأعلنت “واشنطن”، في نيسان/أبريل 2021، مجموعة جديدة من العقوبات، من بينها طرد 10 دبلوماسيين، فضلاً عن فرض قيود على مصارف أميركية تتاجر بالدين الحكومي الروسي.

وردت “موسكو”؛ بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وحظر دخول مسؤولين أميركيين كبار إلى أراضيها؛ ومنع السفارة الأميركية من توظيف مواطنين أجانب.

وفي المنحى نفسه، استدعت “روسيا” سفيرها بشكل مؤقت، وقالت إن على الموفد الأميركي أن يتوجه أيضًا إلى “واشنطن” لمشاورات.

يؤثر على القضايا الإقليمية بالشرق الأوسط..

ويبدو أن هناك انعكاسات تضع آثارها الواضحة في ظل هذا الصراع القائم على عدد من قضايا الشرق الأوسط، بحسب المحلل السياسي الروسي، “دينيس كوركودينوف”، وذلك على خلفية: “التنافس الجيوسياسي”، بين “موسكو” و”واشنطن”، بينما يُعد الإقليم بؤرة هائلة للتجاذب بينهما لتعدد المصالح الحيوية السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويضيف “كوركودينوف”، لـ (سكاي نيوز عربية): “الصراع المحتدم، بين واشنطن وموسكو، سوف يؤثر على القضايا الإقليمية بالشرق الأوسط، ومن بينها الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية وبؤر الصراع القائمة في دول المنطقة، والتي تتداخل فيهما البلدان، لكن من الواضح أنه لا توجد ثمة رغبة لطوي صفحة الخلافات وخفض التصعيد”.

استمرار مناطق الصراع والتوتر..

ومن بين انعكاسات ذلك الوضع على الإقليم: “استمرار مناطق الصراع والتوتر، في ليبيا وسوريا واليمن، والتي تشهد تنافسًا بين البلدين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وتأزم الوضع في ما يتصل بالملف النووي الإيراني، وكذا الردع الإيراني”.

منتصف حزيران.. موعد إنعقاد القمة..

ويقول المحلل السياسي الروسي، “دينيس كوركودينوف”، إن اللقاء من المتوقع أن يجري، في منتصف حزيران/يونيو 2021، مباشرة بعد قمة “مجموعة السبع”، في “بريطانيا”؛ والمحادثات مع حلفاء الـ (ناتو)، في “بروكسل”.

وأضاف: “ويأتي توقيت الاجتماع لضرورة تنسيق السياسات الأوروبية تجاه موسكو؛ وبما يتماشى مع التوقعات الأميركية. في الوقت نفسه، وبحسب معظم المحللين، يمكن تنظيم عقد اللقاء المحتمل، بين بايدن وبوتين، في العاصمة الأذربيجانية، باكو. إذ يضغط السياسيون في أذربيجان؛ باتجاه هذه المبادرة من أجل تعزيز مواقفهم الدولية، بعد نهاية حرب كاراباخ الثانية، وإظهار اهتمام موسكو أولاً وقبل كل شيء بالفوز بمكافآت إضافية في إدارة البيت الأبيض وأوروبا”.

ويتضح أن تفاصيل الاجتماع بين “بايدن” و”بوتين”؛ لن يتم الكشف عنها كاملة، بحسب المحلل السياسي الروسي، بيد أنها سوف تناقش: “القضايا المشتركة بين البلدين، وتعرج على الخلافات التي تسبب في التوترات الأخيرة، وقضايا الأمن الدولي، والسبب الرئيس للاجتماع؛ تطوير قواعد مشتركة للعمل على جميع المستويات الإقليمية، حيث تتقاطع مصالح موسكو وواشنطن والاتحاد الأوروبي”.

مناقشة الاستقرار الإستراتيجي..

وقد كشف وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف”، الثلاثاء الماضي، أن “موسكو” اقترحت مناقشة الاستقرار الإستراتيجي خلال الاجتماع المرتقب.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن “موسكو” لا تزال تنتظر إجابات من “واشنطن”؛ بخصوص القمة المقترحة بين الرئيسين، موضحًا: “نتعامل مع فكرة القمة بإيجابية، لكن ما زال هناك الكثير من الغموض حول شكل الاجتماع الذي يتحدث عنه الأميركيون”.

 تمديد معاهدة “نيو ستارت“..

وبحسب الدكتور “كمال الزغول”، الباحث في التاريخ السياسي الأميركي، تبدو القمة المرتقبة، بين “بايدن” و”بوتين”، ضرورية جدًا لأن المسائل الإقليمية في جميع المناطق في العالم ترتبط بخارطة الطريق بين “روسيا” و”الولايات المتحدة”.

ويلفت “الزغول”؛ أن القمة المرتقبة قد يناقش فيها الطرفان التصعيد، في “أوكرانيا”، والمسائل الإستراتيجية المهمة، مثل مسألة نزع الأسلحة النووية وتخفيض عدد الرؤوس النووية، وإرتباطات تلك المسائل بالملف النووي الإيراني، وأيضًا الأسلحة النووية في “كوريا الشمالية”، إذ إنه من المتوقع أن تكون هذه القمة تمهيدًا لمناقشة: “تمديد معاهدة (نيو ستارت)، لخفض الاسلحة النووية، بما فيها الرؤوس النووية)، لمدة 5 سنوات إضافية (New Strategic Arms Reduction Treaty).

وكانت هذه المعاهدة؛ قد تضررت بسبب انسحاب الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، من “معاهدة خفض الأسلحة النووية متوسطة المدى”،  (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)، وانسحابه أيضًا من “الاتفاق النووي” الإيراني، ومن “معاهدة الأجواء المفتوحة” (Open Skies Treaty).

إعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي بعد جائحة “كورونا”..

ويُشير الباحث في التاريخ السياسي الأميركي؛ إلى أن القمة المحتملة، بين “بوتين” و”بايدن”، سوف تكون في دولة ثالثة لتوفير أجواء مريحة في النقاش حول تلك المسائل الحساسة.

وأوضح: “ستضفي تأثيرًا كبيرًا على تقدم مفاوضات فيينا؛ بشأن الملف النووي الإيراني، بالإضافة أنها ستناقش العقوبات الأميركية على روسيا، مقابل إلتزام الأخيرة بوقف الحرب السيبرانية والتدخل في الشأن الأميركي الداخلي، والتهدئة في أوكرانيا. واقتراح أن تكون القمة، في حزيران/يونيو، يؤشر على عدم حسم القمة، هل ستكون على مستوى الخبراء ؟ أم على مستوى الرؤساء ؟، لكن أهمية الموضوعات المطروحة ترجح لقاء مرتقب بين، الرئيس بايدن والرئيس بوتين، وهي بإعتقادي ضرورية جدًا لاستعادة الأمن والاستقرار الاقتصاد العالمي بعد جائحة (كورونا) واستعادة عافيته”.