وكالات- كتابات:
صّرح وزير الداخلية العراقي؛ “عبدالأمير الشمري”، اليوم الثلاثاء، بأن معدلات الجريمة قد تراجعت إلى: (80) بالمئة في البلاد؛ خلال العام الماضي، واصفًا في الوقت ذاته الحدود “العراقية-السورية” بأنها: “أكثر إحكامًا” من الناحية الأمنية مقارنة بباقي الحدود مع البلدان المجاورة.
وقال “الشمري”؛ خلال جلسة خاص على هامش (ملتقى الرافدين): “حصّلت مكاشفة بيننا وبين المسؤولين في دول المنطقة؛ حول موضوع دخول المخدرات من دولهم إلى العراق، وهنالك تعاون كبير من أجل الحد من هذا الخرق”.
حول الجرائم المرتكبة في البلاد ذكر الوزير؛ إن: العام 2023 شهد انخفاضًا في معدلات الجريمة إلى: (80) بالمئة، معتبرًا: “هذا الأمر لم يأتِ اعتباطًا بل جاء نتيجة العمل الدؤوب بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي”.
كما أشار إلى أن “وزارة الداخلية”؛ تمتلك: “منظومة كاميرات لمتابعة العجلات؛ وفق أرقام العجلة، وهي تُساعد كثيرًا في كشف الجرائم”.
وأضاف “الشمري”؛ أن: “أكثر حدود محكمة أمنيًا للعراق هي الحدود (العراقية-السورية)، إذ توجد فيها منظومات كاميرات ذكية وصّبات كونكريتية، وهي مضبوطة بنسّبة: (95%)”.
وبما يخّص تدفق العمالة الأجنبية إلى “العراق”، قال الوزير؛ إن: “بعض العمالة الأجنبية يطلبون تأشيرة دخول (فيزا) سياحية لزيارة العراق، ثم يبقون مقيميّن بشكلٍ غير شرعي داخل البلاد”، مشّددًا على أن إجراءات “وزارة الداخلية”: “مستمرة للقبض عليهم وتسّفيرهم” إلى خارج البلاد.
وبشأن تواجد حزب (العمال الكُردستاني)؛ المناهض لـ”تركيا”، على أراضي “إقليم كُردستان”، قال “الشمري”، إن: “قيادة قوات الحدود هي قوات اتحادية مسؤولة عن الحدود في إقليم كُردستان”، مسّتدركًا القول: “لكن التدخل التركي استّباح مساحات حدودية لاستخدامها كسّاحة حرب ضد حزب (العمال الكُردستاني)؛ (PKK)”.
ونوه إلى أن “وزارة الداخلية” العراقية غير مسؤولة عن ضبط الأمن في داخل “إقليم كُردستان”، وهو أمر يقع على عاتق “وزارة داخلية” الإقليم.
وتطرق وزير الداخلية إلى الأوضاع الأمنية في محافظة “البصرة”؛ التي تُعّد الشّريان الاقتصادي لـ”العراق”، وقال إن: “المؤشرات الأمنية عن الوضع في المحافظة جيدة، وهنالك انخفاض في الجرائم داخل المحافظة مما شّجع على زيادة الاستثمار فيها”.
