” الحارث “.. يورط بريطانيا في وحل تمويل داعش

من يمول تنظيم داعش؟.. سؤال ظل يتردد منذ الظهور الأول للتنظيم في صيغته الجديدة، والتي سميت بـ”تنظيم الدولةالإسلامية في العراق وبلاد الشام” في الثامن من نيسان/أبريل عام 2013 بعد توسعه وامتداده إلى سوريا ليلقب عربياً بـ”داعش”.

كان السائد دائماً هو القول بأن التبرعات الخاصة من دول الخليج هي المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات  الإرهابية بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية في أول تقرير معلن لها بحزيران/يونيو 2014، مؤكدة على  ان الدعم الشرعي، للحركات الجهادية يتكون من 7 أشكال ، أهمها “الدعم المالي عن طريق الصدقات  والتبرعات والزكاة، بعد إثارة العاطفة والحماسة لدى المسلمين، يسبقه في ذلك دعم شرعي لتحسين صورة الجهاد المسلح والتجنيد والدعوة له”.

قوائم أميركية للممولين

وبعدها بأيام كشفت تقارير ووثائق أميركية حقيقة منيمول داعش والقاعدة في العالم، بحسب الوثائق، وعرضت131 اسماً لأكاديميين وناشطين ورجال دين ينتمون إلى 31 دولة من مختلف أنحاء العالم، يوفرون الدعم  للحركات الجهادية والمجاميع المسلحة ومن بين هؤلاء، كما تشير الوثائق ، 12 شخصية عراقية سياسية ودينية، أبرزهم 6 رجال أعمال نافذين في السوق العراقية.

الوثائق ضمت وقتها أسماء 28 شخصية سعودية داعمة لما يسمى بالجهاد و12 شخصية عراقية، أبرزهم 6 رجال أعمال نافذين في السوق العراقية، و10 باكستانيين، و8 من الجزائر، و6 فلسطينيين، و6 مغربيين، و6 شخصيات من السنغال، و6 إندونيسيين، و5 شخصيات كويتية، و4 منأرتيريا، و3 من تركيا، و4 أشخاص من مصر ولبنان، و2 منبريطانيا، إلى جانب شخصيات من “غانا والسودان والأردن واليمن وقطر والبحرين وجزر القمر وكينيا والصومال وموريتانيا ونيجيريا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وبنغلادش”،واخرون واخرون مقيمون في “السويد وهولندا وأستراليا”.

دعم متنوع

وبينت الوثائق أن أنواع الدعم شملت إقامة المؤتمرات والندوات لتوسيع العلاقات بين قيادات الفصائل  المسلحة  أومن ينوب عنها لتنسيق وتوسيع عملياتهم الجهادية وسبل تمويلها وتحديد تكاليفها، كما شمل رصد مبالغ غير كافية لتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالفصائل والحركات الجهادية، إضافة إلى دعم نشر الكتب و الرسائل والمطبوعات الاخرى، بحسب ما ذكر وقتها دون أي ذكر لتمويل مباشر أو غير مباشر “عن قصد أو قصد” من بريطانيا للداعشيين.

وزعمت الوثائق وقتها أن الممولين العراقيين أغلبهم كان قد أثُرى على حساب علاقته بالنظام السابق، ويديرون الآن أعمالًا تجارية في السوق العراقية تتمثل بوكالات  تجارية وشركات حوالات مالية، ومصارف أهلية، إلى جانب الإستثمار في مجال الصناعة وأعمال تجارية متنوعة.

وتابعت، أن التمويل بالدرجة الأساسية يذهب لـ”جيش المجاهدين، وكتائب ثورة العشرين، وحماس العراق، والجيش الإسلامي” الذي يعد أكبر فصيل مسلح في البلاد.

وتقول الوثائق، إن أحد أبرز رجال السياسة والأعمال يعتمد على جيش المجاهدين ويعتبره يده الضاربة    في حال تعرضه لأي مشاكل.

كما لفتت الوثائق بناءً على تقارير أمنية سابقة، إلى أن”حجم تمويل العمليات الجهادية في العراق وصل    الى مليوني دولار شهرياً، تأتي جميعها من الخارج”.

في حين بينت الوثائق أن الوضع في سوريا يعتمد على النفط، كأكثر المصادر غير التقليدية، لتمويل النشاطات المسلحة للحركات الجهادية، حيث سيطرت “جبهة النصرة”بداية على المصافي النفطية والآبار في مناطق عديدة،أهمها دير الزور والحسكة وعمدت إلى إستخراج النفط وبيعه، ما وفر لها من الإيرادات المالية نحو 2 – 4 مليون دولار يوماً، أي نحو 72 مليون دولار في الشهر، وهو ماساعدها في تمويل نشاطها المسلح،  بحسب تقرير امريكي وقتها.

صدمة “التليجراف”

ليأتي يوم الثالث والعشرين من شباط/فبراير 2017، ويغير من مفاهيم تمويل تنظيم داعش بالكلية، إذ فاجأت صحيفة”الديلي تليجراف” البريطانية قراءها بتقرير صادم حول تورط بريطانيا رسمياً في دعم داعش عبر تعويضات ضخمة صرفت لمعتقلين في معتقل “غـوانتانامو” بلغت ملايين الجنيهات الإسترلينية،  استدموها في تمويل وتنفيذ عمليات إرهابية في العراق.

وقالت الصحيفة إن معتقلاً سابق في غوانتانامو يدعى”جمال الحارث” 50 عاماً، حصل على مليون جنيه إسترليني من خزينة الدولة البريطانية تعويضاً عن فترة إحتجازه دون محاكمة، هو من فجر نفسه في هجوم إنتحاري بالعراق مبايعاً داعش.

وتتابع الصحيفة في تقريرها، بأن 17 معتقلاً بريطانيا ً استلموا هذه التعويضات، وأن أربعة من هؤلاء  اتهموا بأنهم على صلة بالتنظيم بدرجة أو بأخرى.

وفقاً لـلـصحيفة، فإن معلومات أمنية ذكرت أن أحد هؤلاء ذهب في رحلة إلى البرتغال مع المتطرف “الجهادي جون”،الذي اشتهر بذبح الرهائن، بعد عام واحد فقط من حصوله على التعويض، بينما ألتقى آخر بثلاثة  من أقربائه يقاتلون في سوريا.. فهل يفسر ذلك حجم الدعم والأموال والآلة الإعلامية الضخمة التي كانت   تخدم على تنظيم داعش؟

المراقب السابق لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا اللور د”كارلايل كيوسي” ، قال للصحيفة البريطانية إنه يأمل في أن تحقق السلطات بشكل دقيق في واقعة الحارث، معبراً عن قلقه من أن تكون المبالغ الضخمة   التي دفعت على سبيل التعويض لهؤلاء الأشخاص وصلت إلى الجماعات المتطرفة.

من سمح بالسفر؟

رئاسة الحكومة البريطانية لم تجد ما تعلق به على هذه المعلومات واكتفت بالقول إن هذا الأمر يخص الإستخبارات البريطانية “إم. آي. 6”.

الأمر الذي أثار جدلاً داخل بريطانيا هو كيفية السماح للـ”الحارث” بالسفر إلى سوريا في العام 2014، ما يعني أنه لم يكن مشتبهاً به، أو موضوعاً على لائحة الإرهابيين المشتبه بهم أو دعمهم.

رئيس مكتب مكافحة الإرهاب البريطاني السابق ” كريس فيليبس ” ، قال بوضوح شديد إنه يعتقد بأن التعويض الذي تلقاه الحارث المكنى بـ” أبو زكريا البريطاني “، ذهب في نهاية المطاف إلى داعش، لافتاً إلى أن “دافعي الضرائب البريطانيين مولوا بشكل فعال الإرهاب”.

بدوره سارع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “توني بلير” باستغلال الموقف سياسياً، قائلاً إن الحارث لم يتلقى تعويضات في عهد حكومته، مشيراً إلى أن إتفاق التعويضات تم توقيعه عام 2010 بواسطة حكومة المحافظين برئاسة “ديفيد كاميرون”.

وقف التعويضات

بينما المعروف أن صفقة إطلاق سراح الحارث من معتقل ” غوانتانامو ” في عام 2004، تمت بعد مفاوضات مكثفة قادها بلير، رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت.

تقرير الصحيفة البريطانية أحدث زلزالاً سياسياً في بريطانيا وربما تمتد أثاره لأوروبا، فضلاً عن أنه قد يكون سبباً رئيسياً لوقف أي تعويضات لمعتقلين ” إسلاميين ” مستقبلاً.