وكالات – كتابات :
انطلقت في العاصمة العراقية؛ “بغداد”، اليوم الإثنين، أعمال جلسة “الحوار الوطني” الثانية بين القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”.
وذكر بيان مقتضب لمكتب “الكاظمي”؛ أن: “أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية؛ التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء؛ مصطفى الكاظمي، انطلقت قبل قليل”.
ولم يذكر مكتب “الكاظمي” الأطراف المشاركة بالجلسة، إلا أن مصدرًا مطلعًا قال لوسائل إعلام محلية، إن: “جميع القوى السياسية شاركت في الجلسة الثانية للحوار الوطني”، مشيرًا إلى أن: “المقاطعة فقط من قبل (التيار الصدري)”.
وفي 16 آب/أغسطس الماضي، دعا “الكاظمي”؛ قادة القوى السياسية، إلى: “اجتماع وطني” في قصر الحكومة بـ”بغداد”، لبدء: “حوار وطني جاد” من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.
ومع بدء الاجتماعات، أعلن (التيار الصدري): “عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي” الذي دعا إليه “الكاظمي”.
وشدد رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، أمس الأحد، على ضرورة الإتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات “الحوار الوطني” المقبلة؛ أبرزها تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.
وقال “الحلبوسي”؛ في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي؛ (تويتر)، أنه: “يجـب أن يتضمن جـدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة مـن الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الإتفاق عليها وهي: تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية”.
ومن ضمن الأمور التي طرحها “الحلبوسي”؛ إعادة تفسير المادة (76) من الدستور، وإلغاء الإلتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة؛ والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010، إضافة إلى إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، مقترحًا في الوقت ذاته إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة (92) من الدستور.
كما أشار رئيس “مجلس النواب” إلى: “إعـادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرًا الانتشار وفـرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تُحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طاريء”.
وأكد على ضرورة: “العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا مـن ديارهم ولم يتمكنوا مـن العودة إليها حتى الآن”.
ودعا أيضًا إلى: “تنظيم العلاقة بين الحكومـة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان باتفـاق مُعلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز”.
