وكالات – كتابات :
أكد عضو ائتلاف (دولة القانون)؛ “وائل الركابي”، اليوم الأحد، عدم إمكانية تأجيل جلسة “مجلس النواب” الجديد، مبينًا أنه يجوز فقط لرئيس الجمهورية تأجيل الجلسة بشرط الإلتزام بالمدة الدستورية التي تنتهي؛ في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وقال “الركابي”؛ في تصريح صحافي؛ أن: “الدستور حدد توقيتات دستورية تتعلق بالجلسة الأولى للبرلمان الجديد، ولا يمكن القفز عليها مهما كان؛ وبعكسه ستكون مخالفة دستورية”.
وأضاف أن: “التأجيل يجب أن يكون ضمن المدة الدستورية؛ وهي 15 يومًا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”، مبينًا أن: “لرئيس الجمهورية فقط صلاحية تأجيل الجلسة لمدة يومين؛ أي إلى الحادي عشر من الشهر الجاري، لكونه آخر يوم من التوقيت الدستوري”.
وأشار “الركابي” إلى أن: “جلسة البرلمان المقبلة؛ لا يجوز جعلها مفتوحة، ولابد من حسم الكتلة الأكبر وتسمية رئيس البرلمان ونائبيه في نفس اليوم؛ الذي تُعقد فيه الجلسة، ويتم أداء القسم الجماعي للنواب وأداء القسم لرئيس ونائبيه”.
وكانت مصادر قد كشف في وقت سابق، عن وجود توجه لتأجيل انعقاد الجلسة الأولى من “مجلس النواب”؛ التي دعا إليها رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، في التاسع من كانون ثان/يناير الحالي.
