نفى السياسي زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي مانسب له من اقوال ضد مصارف وشخصيات اقتصادية في صفحة مزورة على فيسبوم بأسمه مؤكدا انه لاعلاقة له بها واكد اقامته دعوى منتحل مجهول لاسمه ونسب له اقوالا واتهامات لاخرين.
وقال الجلبي معلقا على تويتر ردا على التزوير في المعلومات التي نسبته له “تنويه .. قام ضعاف النفوس بأنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منتحلين اسمي وصفتي ومن خلال هذه الصفحات يقومون باصدار التقارير والتصريحات المزورة والاساءة الى بعض الشخصيات وحيث اني اعلن عدم مسؤوليتي عن ما يصدر عن تلك الصفحات ورفعنا شكوى قانونية ليتم محاسبتهم وفق القانون علما اني لا املك غير غير هذه الصفحة الوحيدة على الموقع .. أحمد عبد الهادي الجلبي”.. 
وبالترافق مع ذلك فقد رفع الجلبي شكوى لدى محكمة النشر والاعلام ضد “احد الشخصيات المجهولة” الذي انتحل اسمه مؤكدا انه لاعلاقة بما ينشره في صفحته المزورة من اساءة الى شخصيات معروفة ومحترمة . ودعا الجلبي المحكمة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بتزوير اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت معلومات نسبت الى الجلبي على صفحة مزورة على “فيسبوك” قد اشارت خلال اليومين الماضيين الى ان “من يدير دفة الأمور في بغداد ومن المنطقة الخضراء وهو حر طليق هو المدعو كاظم ابو شهد وانه لا زال يحرك اموره من خلال جذور الفساد التي زرعها في دوائر واجهزة الدولة لا بل وصل الحال الى المستشارين والمدراء الموجودين حول العبادي لينضموا الى هذه المافيا .
واشارت المعلومات المزورة الى ان شركات احمد المالكي ومنها شركة (نور الازدهار) العراقية والشركة اللبنانية استولت على عقارات الدولة وعلى محطات الوقود  لافتا الى أنها كانت تسرق وتنهب وقود مكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام والشعب يرزح تحت حر الصيف اللاهب بحجة قلة الوقود المجهز للمحطات الكهربائية، فيما تجني عصابات المافيا عشرات الملايين من الدولارات شهريا .
ونسب الى الجلبي قوله ايضا “تم تخدير الناس بالوعود بالقضاء على هذه المافيات ومكافحة الفساد والقيام بالأصلاحات الا ان كل ذلك لم يحدث بل بالعكس اصبحت هذه المافيات الآن اشد قوة واكثر فسادا وفحشا  خاصة بعد ان انضم لها المحيطين بالعبادي نفسه”.. مضيفة “عندما تستطيع هذه المافيات ان توظف لها في عملها ضباط برتبة فريق ولواء ونقيب هم نفسهم كانوا من المخططين لعملية الأنقلاب في زمن المالكي بحجة اعلان الطوارئ لولا تدخل الجانب الأمريكي ونشرنا للموضوع اعلاميا وهم نفسهم المخططين في حينها لأعتقال العبادي، حينما كلف لرئاسة الوزراء، ولا زالوا يحيطون بالعبادي والكارثة انه انضم لهم عميد (محسوب على العبادي نفسه)”.
ونسب للجلبي قوله كذلك “ان هذه المافيات لن يستطيع احد ايقافها فقد عادت هذه المافيات بقوة بعد جذب المزيد من المسؤولين المحيطين بالعبادي” .. وا”نحن نعلم كيف تم التخطيط والتنفيذ من قبل هذه العصابات بالقيام بأعمال مداهمة واغلاق واعتقال لشركات عالمية ليلا من دون اوامر قضائية وما الغرض منها، ونعلم ان العميد المحسوب على العبادي كان من ضمنهم ولكن الأنكى ان العبادي عندما وصله الخبر قام بتشكيل لجنة تحقيقية من الضباط المتهمين انفسهم ! والتي قامت بغلق التحقيق”.. وان
مبلغ المليون دولار الرشوة التي دفعت عن طريق الشركة اللبنانية لتجديد عقد بناية (ن أ) والمؤجرة من الباطن بقيمة فساد بملايين الدولارات وهي شركة عائدة للدولة العراقية ليتم تجديد عقدها قبل اربع شهور من انتهائه دون عرضه بالمزاد العلني حسب قانون بيع وايجار عقارات الدولة، وايضا عندما وصل الخبر للعبادي قام بتشكيل لجنة من المتهمين انفسهم ليطيحوا بموظفين صغار لا دخل لهم بالموضوع سوى انهم كشفوا عنه و اعترضوا عليه”.
كما نسب الشخص المجهول للجلبي قوله “ان هذه المافيات تعود اقوى واقوى بعد كل لجنة يشكلها العبادي، وكذا مع محطات الوقود وغيرها من العقارات ونعلم كيف دفع مبلغ 200 الف دولار لأحد المقربين العاملين في مكتب العبادي, كما ونعلم و العبادي نفسه لايعلم كيف تمت مساومة مسؤولين اثنين احدهم يرتبط بمصاهرة مع صلاح عبد الرزاق عضو حزب الدعوة والمحافظ السابق لبغداد كونه (زوج خالته) والآخر محسوب على العبادي نفسه عندما اوقفوا معاملات هؤلاء الفاسدين فتمت التسوية بأن قام كاظم ابو شهد بعقد صفقة معهم من خلال اضافة اسماؤهم بقائمة المشمولين بقطع اراضي تمنحها الدولة لهم حيث اضيف الأسمين من قبل مدير عقارات الدولة شاكر الشجيري بأوامر من كاظم ابو شهد مقابل تمشية امور هذه الشركات الفاسدة وغض النظر عن فسادهم”.