رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 216 نائبا ، الى السبت المقبل بعد ان أستضاف وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لمناقشة سياسة العراق بشأن التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب انه وفي مستهل الجلسة قرر الجبوري تأجيل أداء اليمين الدستورية لاعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية على ان يتم استدعاء كل البدلاء يوم السبت المقبل.
من جانب اخر اكد رئيس مجلس النواب ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بتقديم اسماء المرشحين للوزارات الامنية خلال جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل.
 

الجعفري يعرض سياسة الحكومة تجاه الحرب ضد داعش

بعدها استضاف مجلس النواب ابراهيم الجعفري وزير الخارجية لمناقشة سياسة العراق بخصوص التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية.
واكد الجعفري في كلمته خلال الاستضافة حرصه على التنسيق والتواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، مشيرا الى حضوره اجتماعات في جدة وباريس ونيويورك التي مثلت اطلالة واسعة للعراق لايصال رسالة من الحكومة بطي صفحة الماضي مع الدول الاقليمية.
وبيّن ” ان العراق يتعرض لهجمة ارهابية شرسة ادت الى اوضاع انسانية صعبة وتداعيات عديدة على مختلف الاصعدة ” ، منوها الى ” ان رسالتنا خلال المؤتمرات التي شارك فيها العراق الى الدول الاقليمية كانت التأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها الجميع “.
ولفت الى ” ان مؤتمر جدة كان فرصة مهمة لترتيب اوضاع الدول في مواجهة داعش الارهابية وتم عقد لقاءات عديدة مع وزراء الخارجية المشاركين ومنهم وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السعودي الذي اكد تصميم بلاده على تمتين العلاقات مع العراق وفتح صفحة جديدة بالاضافة الى فتح السفارة السعودية في بغداد “.
واشار الجعفري الى ان ” العراق حاول اشراك ايران في الحوارات الاقليمية والدولية لمواجهة الارهاب الا ان الفرصة لم تسنح على الرغم من وجود ايران لاعبا فاعلا على الارض ” لافتا الى حصول العراق من خلال مشاركاته في المؤتمرات على دعم دولي واقليمي واسع لمحاربة الارهابيين ومنع تدفق مواطنين من بلدان عربية واجنبية الى العراق.

مداخلات النواب

وفي مداخلات النواب تساءل النائب محمد ناجي عن امكانية وجود قوات اميركية في العراق او تحديد واشنطن لسقف زمني للحرب على الارهاب.
ودعا النائب ضياء الاسدي الى معرفة اليات تعامل وزارة الخارجية مع الدول الصديقة والعدوة وكيفية التعامل مع الاموال والثروات التي نهبت في الماضي.

واستفسر النائب طالب الخربيط عن حقيقة منح الولايات المتحدة لضمانات بشأن منح جنودها حصانة قانونية في حال قتلهم للعراقيين وطبيعة مصدر تمويل الحملة الدولية.
ودعا النائب هوشيار عبدالله الى تقديم عرض موجز بشأن الية الاتفاق الذي ابرمه العراق مع التحالف الدولي .
من جهته تساءل النائب منصور البعيجي عن مسألة وجود غرفة عمليات في العراق وطبيعة الاستعدادات السياسية والاقتصادية والمالية والاتفاقيات المبرمة مع التحالف.
ودعت النائبة نوال جمعة الى ضرورة التزام الولايات المتحدة الاميركية بالاتفاقية الامنية مع العراق ، مستفسرة عن اهداف القصف الذي تتعرض له القوات العراقية والحشد الشعبي.
وطالب النائب ارشد الصالحي بمعرفة ستراتيجية الحكومة بشأن امكانية وجود القوات الغربية مستقبلا في العراق.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى توزيع نسخ من رسالة الحكومة بشأن الموافقة على الاستعانة بالغرب في توجيه ضربات جوية لمعاقل داعش.
واقترح النائب يونادم كنا على الحكومة القيام بعمليات عسكرية في المناطق الحدودية لمنع تدفق الارهابيين.
ودعا النائب احمد الجبوري الى توضيح طريقة التعامل مع آلية النفط المسروق من العراق من قبل داعش.
وأقترح النائب عباس البياتي الدعوة لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار لبيان مواقفها ووقوفها الى جانب العراق.
بدوره تساءل النائب علي الصافي عن مستقبل العلاقات العراقية – السعودية وحقيقة رغبتهم بفتح صفحة جديدة مع العراق.
واوضح النائب عمار طعمة ان غالبية الدول المشاركة في التحالف الدولي غذت عناصر التطرف في المنطقة ما يفرض الحاجة لخطوات عملية لازالة هواجس اعتبار اي تحرك دولي محاولة لاعادة رسم خريطة المنطقة من بينها تجفيف منابع الارهاب ومنع تدفق الارهابيين.
كما اعتبر النائب موفق الربيعي ان الغطاء القانوني لوجود القوات الاجنبية في سماء العراق يتمثل برسالة وزارة الخارجية الى الامم المتحدة في شهر حزيران الماضي.
وتساءلت النائبة انغام الشموسي عن امكانية التحالف الدولي مراقبة حدود العراق ومنع دخول داعش اليه.
وأستفسر النائب عبد الباري زيباري عن معلومات وزارة الخارجية بخصوص مصير النساء الايزيديات العراقيات اللاتي تم نقلهن الى خارج البلاد .
اما النائب عبد الكريم عبطان فقد طالب بتوضيح يخص حقيقة منح حصانة للقوات الاميركية او الاجنبية .
وطالب النائب جمال كوجر ، وزير الخارجية باستعراض ستراتيجية الوزارة للسنوات الاربع المقبلة.
من جانبها دعت النائبة نجيبة نجيب الى معرفة الخطط التي تم الاتفاق عليها في التحالف الدولي لتدريب وتجهيز القوات المسلحة.
واكد النائب صادق الركابي عدم وجود اتفاقية تعاون امني بين العراق والولايات المتحدة وانما هناك اتفاقية تخص سحب القوات ، داعيا وزارة الخارجية الى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن لوقف منح غطاء ايدلوجي او مالي او سياسي للارهابيين.
واستفسرت النائبة صباح التميمي عن طبيعة الدعم العسكري والمالي والسياسي المقدم للعراق من قبل دول العالم.

الجعفري يرد على النواب
وفي رده على استفسارات النواب ، اكد الجعفري ” ان العراق غير مسؤول عن تشكيل التحالف الدولي الذي تجمع لمواجهة خطر داعش ” ، مشددا على رفض الحكومة القاطع وجود قوات برية اجنبية لدخول العراق وانما تأمين غطاء جوي للقوات المسلحة.
وبين ” ان من غير السهل تحديد سقف زمني للقضاء على داعش الذي يحظى بدعم اقليمي لتطوير قدراته ” ، مؤكدا ان الولايات المتحدة تعهدت بانهاء تواجد داعش واعادة تحرير المدن التي استولت عليها.
وقال :” ان كلفة العمليات العسكرية ستكون على عاتق الدول المشاركة في الحملة الجوية لان العراق غير مستعد لدفع اي مبلغ “. واضاف الجعفري ” ان العراق ركز في مسألة التعاون مع التحالف الدولي على التنسيق التام في ضرورة حفظ سيادة البلد وعدم بناء قواعد عسكرية او اللجوء الى سياسة المحاور في المنطقة ” ، مؤكدا ” ان الحكومة لا ترغب بخلق عداوات وانما تأسيس علاقات صداقة وفقا للمصالح ومكافحة الاخطار والعمل على استعادة حقوقنا “.
واكد حاجة العراق لتوفير الاسلحة لمواجهة خطر داعش ، مبينا عدم مطالبة اية دولة بارسال قوات او معدات عسكرية الى العراق وان التعامل مع الدول الاجنبية عسكريا يتم وفق شروط منها التنسيق مع القوات العراقية وتقديم الاسناد الجوي لها وعدم قصف الاهداف المدنية وعدم استهداف السكان وحفظ السيادة الوطنية والتركيز على الدعم الانساني للنازحين.
ولفت وزير الخارجية الى ان ” العلاقات مع السعودية تنوء بثقل من المرحلة السابقة لكن مبادرة الامير سعود الفيصل برغبة بلاده بفتح صفحة جديدة كانت بادرة خير لتحسين العلاقات ضمن ستراتيجية الانفتاح على العالم ” ، مبينا ان الدور التركي ايجابي لكنه مازال غير قوي ويراوح مكانه حتى في ظل مشاركتها بكل المؤتمرات ومواقفها مناهضة للارهاب.
ونوه بان ” العمل الجاد لبناء القوات الامنية سيكون كفيلا بالتخلي عن مساندة الدول الاجنبية ” ، مؤكدا ان الحصانة القانونية تمنح وفقا لقانون يتم اقراره في البرلمان ولم يتم منحها الى اية قوات اجنبية.
وتابع ” ان ستراتيجية الوزارة تقوم على سياسة حل المشاكل او تجميدها مع الدول ” لافتا الى عدم امكانية الاستغناء عن الغطاء الجوي ، ومثنيا على دور الحشد الشعبي في مواجهة داعش.
وقال الجعفري :” ان جميع المواقف الدولية تؤكد ان تصرفات داعش لا تمت للاسلام بصلة ” ، معتبرا ان مسألة سبي النساء العراقيات اثار هزة في المجتمع الدولي. وشدد على ” عدم السماح لطيران التحالف الدولي بشن هجمات من دون موافقة رسمية من العراق “.