خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في مؤشر يدلل على انسحاب بساط المؤيدين من تحت قدمي الرئيس الجزائري، “عبدالعزيز بوتفليقة”، وبعد أن أيد الجيش الاحتجاجات الشعبية، أعلن “حزب جبهة التحرير الوطني” الحاكم في “الجزائر”، عن دعمه لـ”مسيرات الشعب”، من أجل الوصول لخارطة طريق تؤدي لحل الأزمة في البلاد.
قائلًا منسق عام هيئة جبهة التحرير الوطني، “معاذ بوشارب”، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بـ”الجزائر” العاصمة، إن: “الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية”، عقب إعلان الرئيس، “عبدالعزيز بوتفليقة”، عدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل المقبل.
وأضاف “بوشارب” أن: “قيادة الحزب تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية”، مؤكدًا على أن “الحزب كان دائمًا مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائمًا من الشعب وإلى الشعب”.
موضحًا أنه: “هناك من يريد أن يلصق بجبهة التحرير كل المشاكل والأزمة الحاصلة… أحمد أويحيى هو من كان رئيس حكومة، وليس جبهة التحرير”.
الترشح لفترة جديدة خطأ كبير..
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان “حزب التجمع الوطني الديمقراطي”، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، دعمه للاحتجاجات الشعبية.
وقال المتحدث باسم الحزب، “صديق شهاب”، لقناة (البلاد) التليفزيونية، إن: “ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرًا”، مضيفًا: “أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية، وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني”.
يُذكر أن تقارير جزائرية كانت قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن “بوتفليقة” سيتنحى ويغادر قصر “المرادية”، يوم 28 نيسان/أبريل المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف إنتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة، فيما حذر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحي “بوتفليقة” وخطورته على البلاد.
تسليم السلطة لرئيس منتخب..
فيما صرح وزير خارجية الجزائر، “رمطان لعمامرة”، الثلاثاء الماضي، أن الرئيس، “عبدالعزيز بوتفليقة”، وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب، مضيفًا أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في “الجزائر” ستتم وفق دستور جديد.
مد فترة الرئاسة الحالية..
وكان “بوتفليقة”، الذي يحكم “الجزائر” منذ 20 عامًا، قد سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. قد أجل الانتخابات التي كان مقررًا لها الشهر المقبل؛ وهو ما يعني عمليًا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
فيما لم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.
ونادرًا ما ظهر “بوتفليقة”، (82 عامًا)، على الملأ منذ إصابته بجلطة، في عام 2013، ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقًا للحكم.
تخلي متأخر عن “بوتفليقة”..
تعليقًا على الخطوات الجديدة تجاه الاحتجاجات الشعبية، تعتقد “حدة حزام”، الكاتبة الصحافية الجزائرية ومديرة تحرير جريدة (الفجر)، أن: “إعلان حزب جبهة التحرير الوطني ومساندته للحراك الشعبي يعتبر تخليًا عن الرئيس بوتفليقة، لكن هذا تأخر كثيرًا، في ظل انسحاب أهم المساندين للرئيس وإعلانهم الإنضمام لحراك الشارع”.
وقالت إن: “الرئيس ربما ينسحب قبل موعد إنتهاء فترة عهدته، في 28 من نيسان/أبريل القادم، وفي حالة الوصول للموعد سنكون في فراغ دستوري، ولهذا وجب تنحيه بتطبيق المادة 102، التي تنص على انسحاب الرئيس في حالة مرضه”، موضحة أنه: “سيخلفه عند التنحي، رئيس مجلس الأمة، لمدة قصيرة وبعدها تنظم الانتخابات”.
محاولة للإلتحاق بالحراك الشعبي..
من جانبه؛ اعتبر نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والسياسية، “صهيب خزار”، أن تصريح “بوشارب” هو طبيعي في ظل الظروف، وهي محاولة من قِبل القيادات السياسية لهذه الأحزاب، للإلتحاق بالحراك الشعبي في “الجزائر”.
مضيفًا أن: “تبني ودعم الحراك الشعبي لا يعني بالضرورة أن هذه الأحزاب ضد الرئيس بوتفليقة، لأنه لا ينوي الترشح لعهدة خامسة”.
وأشار “خزار” إلى أن دعم جميع الأحزاب للحراك الشعبي في “الجزائر” يمكن أن يؤدي في مرحلة ما إلى تمييعه، ويدفع بالشارع إلى التساؤل على من سيحتج.
خوف من قوة الحراك الشعبي المتزايد..
ورأت (دوتشيه فيلة)؛ أن توقيت إعلان الحزب عن دعمه للحراك الشعبي، وتخليه عن دعم “بوتفليقة”، يخلق تساؤلات عديدة، بالأخص حول مصير الرئيس، الذي باتت عزلته تتسع يومًا بعد يوم، لماذا الآن وليس قبل ذلك ؟، قائلًا الناشط والمعارض الجزائري، المقيم في لندن، “محمد العربي زيتوت”، في مقولة الحكيم والسياسي الهندي “غاندي”: “يتجاهلونك، ثم يحاربونك، وبعدها يعترفون بك”.
ويرى “زيتوت” أن هذه المقولة تلخص ما يقع اليوم في “الجزائر”. ويضيف قائلًا: “هم الآن يعترفون بانتفاضة الشعب الجزائري، بعد أن تصدوا لها بكل الطرق. هذا الخوف من الشعب الجزائري يأتي بعد ما حدث في سوريا وليبيا ودول أخرى، لكنهم كانوا يرون كل انتفاضة جمعة أقوى من ما مضت؛ والجمعة الماضي كانت انتفاضة بمثابة صفعة كبرى على وجوههم، وها هم نراهم يقفزون من الباخرة التي تغرق”.
ويرى “زيتوت”؛ أن خطوة “بوشارب” محاولة “إعادة تدوير” للنظام، الذي يريد تجديد نفسه والعودة بشكل ووجه جديدين.
تنظيم ذهاب النظام وليس بقاؤه..
ويعتقد المحلل السياسي، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط، “حسني عبيدي”، أن ما تعيشه “الجزائر” دليل على أن المجتمع يعيش دينامية خاصة، وحالة من التراكم لمشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية، وترشح “عبدالعزيز بوتفليقة” لعهدة رئاسية خامسة كان نقطة الحسم في خروج الشعب الجزائري إلى الشارع لقول (لا)، ليس فقط لترشح “بوتفليقة”؛ وإنما لاستمرار النظام الذي أثبت فشله على كافة الأصعدة، وبالتالي لا يمكننا الحكم من الآن على هذا الحراك إن ما كان ثورة عارمة أم احتجاجات قوية أدت إلى تغيير معادلة النظام.
وأشار إلى أن الحراك الشعبي أثبت أن النظام السياسي جامد ولن يُغير من أسطوانته القديمة والرواية الرسمية المتعلقة بالأمن واستمرارية الدولة والمخاطر؛ في حين أبدع الشارع ليس فقط في سجل المطالب وإنما في طريقة التعبير عن رغبته في إحداث قطيعة مع النظام. اكتشفنا مجتمعًا مدنيًا واهتمامًا بالقضايا السياسية، وأن زمام المبادرة أصبحت لدى الشارع والمجتمع الجزائري هو المحرك وصانع القرار الأساس، بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية والقطب الرئاسي؛ وإذا أراد النظام أن يستمع إلى الشارع فإن ذلك سيكون ضمان له لإنجاح العملية الانتقالية وذهاب النظام السياسي الحالي أو أقطابه بطريقة مشرفة.
ورأى أن أحسن حل للنظام هو تنظيم ذهابه وليس بقائه في السلطة، أما بالنسبة للشعب سيكون أمام معركة كبيرة لأن تحديات المرحلة الانتقالية جسيمة جدًا وستبدأ من الآن. وهنا تتبادر بعض الأسئلة إلى الأذهان، كيف يمكن مواجهة المرحلة الانتقالية ومن هم رجالاتها، هل لابد من إصلاح الدستور أو التوجه إلى تعديله جذريًا عن طريق التوجه نحو استفتاء، هل من الأحسن تعيين هيئة انتقالية أم انتخاب رئيس مرحلة انتقالية ؟.. كل هذه الأسئلة مهمة، دون أن ننسى التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
فترة انتقال ديمقراطي حرجة..
موضحًا أن فترة الانتقال الديمقراطي هي أحرج مرحلة في تاريخ الشعوب؛ لأنها مرحلة خوف. المواطن يغادر مرحلة أمان ضمنها النظام ويدخل في مرحلة يصبح فيها النظام السياسي غير قادر على الاستمرار ومُغيب من طرف الشارع، هنا أقول أنه يتعين على الشعب الذي أبدع في رفع مطالبه أن يستمر في المعركة لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وأكد “عبيدي” على أن مرحلة “بوتفليقة” إنتهت والحديث الجاري اليوم هو البحث عن مخرج مشرف له يقبله الحراك الشعبي الذي أصبح صانع القرار الأول، والذي أثر في دوائر السلطة ومعادلة الأقطاب الثلاث الحاكمة من أجل دفعها لتغيير مواقفها.
