بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اننا ” لن نصل الى المصالحة الوطنية الا عبر قنطرة العفو العام والتي تمهد الطريق لدمج الجميع بمبادرة التسوية التاريخية”.
وقال في كلمته بالجلسة الحوارية للجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم ” نلتقي اليوم لنتدارس خطوة هامة من خطوات تصحيح المساروالاصلاح من اجل الشروع في خارطة الطريق التاريخية .. من اجل الخروج من الازمة المزمنة ووضع الحلول الواقعية والجريئة لكل مشاكلنا المتراكمة ومن بينها مشكلة مشروع قانون العفو العام .”.
واضاف الجبوري ان ” الوصول الى الهدف المنشود من المصالحة لايتم مطلقا الا عن طريق قنطرة العفو العام والتي تمهد الطريق لدمج الجميع بمبادرة التسوية التاريخية والا يبقى السؤال الصريح والواضح من يحتاج الى العفو؟ اليسوا اولئك الذين تورطوا او ورطوا وتصوروا انهم لم يخطاوا او اخطاوا وتمادوا وانقطعت بهم السبل للعودة فتمادوا بالخطا او من وقع عليهم ضرر فتصوروا بلحظة طيش وجنون انهم قادرون على اعادة حقوقهم بانفسهم او من ادعوا يدافعون عن حقوق ناسهم او طوائفهم او دياناتهم او اموالهم او من دفعهم الشيطان لتوهم انها ستقودهم لما فيه صالحهم ووقعوا في المحظور وارتكبوا الفعل الذي جرمه القانون وحرمه الشرع والعرف والاخلاق ؟”.
واوضح ان ” كل اولئك اذا توفرت منهم النية في العودة الى صف المجتمع يلزمنا ان نوفرالالية لتعزيز الالية وترجمتها الى واقع ملموس ليعودوا للحياة ونمنحهم الفرصة لتصحيح مسار حياتهم .” مبيناً ان ” الظروف التاريخية والمفصلية هي التي تستلزم التفكير الى صيغة العفو العام من اجل صناعة بيئة صالحة بعد مرحلة معقدة من تاريخ الامم والشعوب ولفعل استثنائي وغير طبيعي لايلجا اليه في العادة الا ان يكون ممهدا الى ماهو اهم “.
واشار الجبوري الى انه ” من المعلوم فقها وعقلا وقانونا ان الضررالاكبر يدفع بالضررالاصغر وان اقل الشررين كقاعدة عمل ابداعية لعلاج المحطات الموجعة والمؤلمة من تاريخ الشعوب والامم والاوطان” موضحاً ان ” فلسفة العفو العام هي ليست التجاوز المتعمد والجزافي على حقوق المتضررين بل هي ارادة لتجاوز مرحلة وصناعة مرحلة جديدة ويمنع السلبيين من تجاوزها وتعويق سيرنا نحو انجاز المصالحة الوطنية .”.
وتابع ” لايمكننا باي حال ان نضع الضحايا المظلومين والمتضررين بسبب الاخطاء التحقيقية والقضائية والتقصيرفي التحقيق والحبس على ذمة التحقيق وعلينا ان نضع اولئك ضمن دائرة العفو العام فانصافنا لهم ماهو الا خطوة من بين خطوات لتعويضهم عن الضررالذي لحق بهم من جراء تلك الاخطاء والتفسيرات واول هذه الخطوات محاولة من تسبب بوقوع الضررعليهم من اجل اقرارقانون يقضي بتعويضهم ماديا ومعنويا مجزيا بالاعتبارات القانونية ولكنه بالتاكيد لن يكون مجزيا مما وقع عليهم من ضررفي ضياع السنوات او الاشهر من اعمارهم دون وجه حق .”.
وبين الجبوري ان ” العفو العام وترجمته فالعفو تعني الصفح والغفران والتسامح وغض النظر والتنازل عن حق لازم وتهذيب النفس من الاضغان وفتح صفحة جديدة مع المعفو عنه والتنازل عن كل الالتزامات واسقاط العقوبة .ويقصد بالعام اي الشمول والاستيعاب وعدم الاستثناء والاحاطة وبذلك يتلخص لنا ان الوجه الدلالي لهذه اللفظة تذهب بعيدا عن توضيح مفهوم العفو العام بانه غفران وتسامح يسقط العقوبات المادية ومعنويا على نحو شامل وعام لايستثني فعلا او شخصا ممن قصدوا به “.
وتساءل الجبوري انطلاقا من هذا المفهوم ” هل لدينا الاستعداد الكامل لتبني هذا المفهوم الذي وضع للدلالة على الموصوف به حقيقة؟ وهل لدينا القدرة على انفاد تشريع يستوعب هذا الوجه من القصد؟ وكيف لنا ان نصل الى نقل هذا المصطلح من دلالته اللغوية الى دلالة قانونية تنعكس فعلا على المقصودين؟ “.
وشدد على ان ” القانون لايبتعد كثيرا عن حملة الاصلاح التي توافقت الحكومة والبرلمان للشروع بها وكان خطواتها الاولى امس باقرار ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية والتي يجب ان تستمر وتتزايد” داعياً من هذا المنطلق ” الجهات المعنية ان تتفاعل مع هذا المشروع على وجه جديد اصﻻحية تتلائم مع هذه المرحلة وان يتم اقراره مستعجلا في سياق اﻻصلاح الشامل لتحقيق المصالحة القانونية الشاملة “متمنيا من المشاركين تقديم دراسة تخرجنا من عنق الزجاجة للمشروع الذي تلكأ كثيرا “.
