خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رغم ما تردد من أنباء متعددة عن اقتراب تسمية رئيس الحكومة العراقية الجديد، إلا أن ما حدث عكس ذلك؛ حيث إنتهت المهلة الدستورية الخاصة بذلك، أمس، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى دخول “العراق” مرحلة الفراغ الدستوري، بعد فشل القوى السياسية ورئيس الجمهورية، “برهم صالح”، في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء، خلفًا لـ”عادل عبدالمهدي”، الذي أعلن استقالته، في مطلع كانون أول/ديسمبر الجاري.

وكان الحراك الثوري قد دعا إلى اعتصام مدني، أمس الخميس، احتجاجًا على ما اعتبروه مماطلة في تكليف رئيس جديد للحكومة.

ويرجع النوابٌ وبعضُ الكتل التأخير إلى رفض اختيار شخصية حزبية، وهو المطلب الرئيس للمتظاهرين الذين يطالبون بحكومة مؤقتة يُكلف بتشكليها شخصٌ من داخل ساحات الاحتجاج.

تأجيل تكليف المرشح الجديد للأحد المقبل..

وأعلن “جواد الساعدي”، النائب في البرلمان عن تحالف (سائرون)؛ أن الرئيس، “برهم صالح”، أرجأ، أمس، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة إلى، الأحد؛ بسبب عدم التوصل إلى توافق بشأن اختيار شخصية تحظى بدعم القوى السياسية وتأييد المتظاهرين.

واستبعد “الساعدي” التوصل إلى حل بحلول، الأحد المقبل، جراء “خلافات عميقة تحول دون التوصل إلى توافق يفضي إلى اختيار مرشح يحظى بدعم القوى السياسية وتأييد المتظاهرين”.

وحمّل “الساعدي”، رئيس الجمهورية، مسؤولية تأخر تكليف رئيس الوزراء الجديد، داعيًا الأخير إلى “تحمّل مسؤوليته باعتباره حامي الدستور”.

وأبدى “الساعدي” استياءه من عدم الإلتزام بالمواعيد الدستورية؛ قائلًا: “الدستور منتهك في كل الدورات السابقة والحالية، وأغلب المسؤولين في الدولة العراقية يجب أن يحاكموا لأنهم حنثوا باليمين الذي أقسموه لرعاية مصالح الشعب والمحافظة على الدستور”.

استمرار الصراع بين الكتل السياسية..

وكان النائب في البرلمان العراقي، “عدي عواد”، قد قال إنه: “لغاية الساعة لا يوجد أي اتفاق على ترشيح شخص محدد لرئاسة الحكومة المقبلة، خصوصًا ونحن نقترب من الساعات الأخيرة لدخول العراق في الفراغ الدستور، لعدم تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء من قِبل الرئيس العراقي، برهم صالح”.

وأضاف “عواد”: “الكتل السياسية مستمرة، في الصراع على ترشيح الشخصيات، فبعيد وجود شبه اتفاق على ترشيح وزير التعليم الحالي، قصي السهيل، حصلت خلافات، أدت إلى التريث، وسط تعمق الخلاف، وهذا يُنذر بذهاب العراق إلى المجهول، بسبب الفراغ الدستوري”.

تصعيد جديد للاحتجاجات..

ومن جانبه؛ قال الناشط المدني، “مصطفى حميد”، إنه: “في حال إنتهت المدة الدستورية ولم يكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، شخصية مستقلة، وفق المواصفات، التي أعلن عنها المتظاهرون، فسوف تشهد الاحتجاجات تصعيدًا جديدًا، وفق الأُطر السلمية، للضغط أكثر لتحقيق مطالب الشعب العراقي”.

وتابع الناشط المدني: “إذا تم تكليف شخصية لرئاسة الحكومة الجديد، من قِبل القوى السياسية، وتكون شخصية سياسية حزبية، أيضًا سيكون هناك تصعيد في الاحتجاجات والتظاهرات، وكل الخيارات مفتوحة أمام الشعب العراقي، وفق الأُطر السلمية، التي كفلها الدستور العراقي”.

لا يوجد عقوبات على خرق المدة الدستورية !

وحول الفراغ الدستوري المرتقب؛ قال المحلل السياسي العراقي، “محمد التميمي”، إن: “الكتل السياسية العراقية، تعودت على خرق المدد الدستورية، فهي لم تلتزم بهذه المدد خلال تشكيل الحكومات السابقة، خصوصًا أن فترة ولاية، نوري المالكي، الثانية، خرقت هذه المادة، لمدة ثمانية أشهر وليس لساعاتٍ أو أيام”.

وبيَن “التميمي” أن: “الدستور العراقي والقانون، لم يحدد أي عقوبة، في حال تم خرق المدد الدستورية لتشكيل الحكومة، ولذا الكتل السياسية غير ملتزمة بها، ونتوقع أن التكليف سوف يتأخر لأيام، فالخلافات ما زالت عميقة، وسط التدخلات الدولية، لفرض توصيات خاصة على الكتل”.

مماطلة البرلمان سبب في استمرار الاعتصام..

إلى هذا؛ قال “حيدر حسين”، الصحافي، من داخل ساحات التظاهر في “بغداد”، إن الاعتصام الذي يدعو إليه المتظاهرون في ساحات التظاهر يجيء اعتراضًا على الأسماء التي تم ترشيحها حتى الآن لمنصب رئيس الوزراء؛ إذ تنتمي كل هذه الأسماء للطبقة السياسية المرفوضة من قِبل الشارع.

مضيفًا أن المماطلة التي تبدو من أداء البرلمان في تسمية رئيس جديد للوزراء سبب آخر لهذا الاعتصام، مشيرًا إلى أن المتظاهرين لم يقدموا قائمة بأسماء مرشحة لهذا المنصب؛ وإنما هناك أسماء طُرحت تحظى بقبول المتظاهرين في الساحات.

لن يحل رئيس الجمهورية في منصب رئيس الحكومة..

فيما أوضح “خالد الأسدي”، النائب السابق في البرلمان العراقي والنائب السابق لرئيس لجنة العلاقات الخارجية، المحددات القانونية والدستورية التي تحكم عمل البرلمان في هذه اللحظات؛ قائلاً إن البرلمان ينتظر الآن ترشيح الكتلة الأكبر لاسم رئيس الوزراء؛ وقد تقدمت بالفعل كتلة (البناء) باسم مرشحها لرئيس الجمهورية. مشيرًا إلى أن هناك مهلة أخرى ينص عليها الدستور لمدة خمسة عشر يومًا إذا لم يتم تسمية رئيس وزراء جديد”.

مستبعدًا أن يقوم رئيس الجمهورية بأعمال رئيس الوزراء، إعمالًا للمادة 81 من الدستور؛ لأن هذه المادة تشترط أن يخلو المنصب، وهو ما لم يحدث إذ إن هناك رئيس للحكومة ووزراء في حكومة تسيير.

ولم يستبعد “الأسدي” سيناريو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون سنة أو أقل من ذلك.

أزمة سياسية..

أما “د. عصام الفيلي”، أستاذ الفكر السياسي بالجامعة “المستنصرية”، فأشار إلى أن الأزمة ليست دستورية أو قانونية بقدر ما هي سياسية؛ إذ لم تفلح الكتل في الاتفاق على اسم مرشح لهذا المنصب.

وأشار “الفيلي” إلى أن الشارع وزخمه والمرجعية وتوجيهاتها؛ هي التي ستدفع بإتجاه حل الأزمة قريبًا، لافتًا إلى أن “العراق” لا يحتمل أبدًا مزيدًا من الوقت في فراغ سياسي، خاصة من الناحية الاقتصادية الضاغطة.

ومع عدم ظهور بوادر إنفراج لأزمة اختيار مرشح جديد، يبدو أن حكومة “عبدالمهدي” ستواصل تصريف الأعمال اليومية إلى مدى غير منظور دون غطاء دستوري، في حالة مماثلة شهدتها البلاد، عام 2010.

حكومة تصريف الأعمال غير محددة المدة..

وقال الخبير القانوني العراقي، “طارق حرب”، في منشور عبر (فيس بوك): إن “الدستور لم يحدد مدة لعمر حكومة تصريف الأعمال، فقد تكون لمدة أسبوعين وقد تكون لسنة”.

موضحًا أن: “عمرها، (حكومة تصريف الأعمال)، يحدده ترشيح رئيس وزراء جديد من البرلمان، (الكتلة الأكبر)، وتكليفه من رئيس الجمهورية، وقيامه بتحديد أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري وعرضهم على البرلمان للتصويت”.

وكان المحتجون قد أجبروا حكومة “عبدالمهدي” على الاستقالة، مطلع كانون أول/ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام، “صدام حسين”، عام 2003.

مواد دستورية..

وبحسب المادة 81 من الدستور العراقي، يُمارس رئيس الجمهورية مهام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب، لأي سبب كان لحين تكليف رئيس الجمهورية مرشح آخر لتشكيل الحكومة، خلال 15 يومًا، من مدة التكليف.

ووفقًا للمادة 76 من الدستور، المهلة القانونية 15 يومًا منذ قبول الاستقالة، التي إنتهت أمس الخميسء، ما يهدد “العراق” بالدخول في مرحلة “الفوضى” والفراغ الدستوري.

وتُنص المادة 76 من الدستور العراقي، على الآتي :

أولًا: يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيًا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ التكليف.

ثالثًا: يُكلف رئيس الجمهورية مرشحًا جديدًا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا، عندما يخفق رئيس مجلس الوزراء المُكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيًا” من هذه المادة.

رابعًا: يُعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على “مجلس النواب”، ويُعد حائزًا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسًا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال 15 يومًا، فى حالة عدم نيل الوزارة الثقة.