وكالات- كتابات:

تتجّه “وزارة المالية” العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بـ”إقليم كُردستان العراق”؛ خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهدَّ لبدء إجراءات تحويل المستَّحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان/إبريل.

وبحسّب معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية؛ من مسؤول رفيع في “وزارة المالية” الاتحادية، فقد أرسلت “وزارة مالية” الإقليم مؤخرًا بيانات عن الإيرادات النفطية لـ”بغداد”، والتي بلغت نحو: (48) مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل “وزارة المالية”؛ في “بغداد”، بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكُردي بها.

ووفقًا للمصدر؛ فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات “النفط” تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو: (150) مليار دينار، ومع ذلك، فإن “وزارة المالية” الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستنَّدة إلى قرار “المحكمة الاتحادية”؛ الذي يُلزمها بتحويل الرواتب.

وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية؛ “طيف سامي”، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس؛ يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقًا لمصادر؛ من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي “إقليم كُردستان” عن شهر نيسان/إبريل نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.

وبينما يترقب موظفو “إقليم كُردستان” بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.