بغداد – كتابات
يبدو أن هناك من يحاول الثأر لأحداث البصرة الأخيرة والتي وقعت بداية من تموز إلى أيلول 2018، وتسببت في حرق مقر القنصلية الإيرانية وبعض مقار الأحزاب السياسية والحكومية.
فبعد تصفية رجل الدين وعضو الحشد الشعبي المتهم بإشعال تلك التظاهرات والرافض للتدخلات الإيرانية في العراق وسام الغراوي، السبت 17 تشرين الثاني أمام منزله بالرصاص، كشفت تقارير إعلامية عراقية صدور قرار من مكتب وزير الداخلية في الثاني من تشرين الثاني بعد نحو 8 أيام على تشكيل كابينة عادل عبد المهدي، بإحالة 30 ضابطا برتب متنوعة من الاستخبارات والشرطة الاتحادية والجيش إلى مجلس تحقيق برئاسة اللواء حمد عبد زيد بمقر وزارة الداخلية.
على أن يحضر مسؤول رفيع من مجلس الوزراء والأمانة العامة لوزارة الدفاع لمتابعة التحقيقات حول إهمالهم وتركهم الأمور دون حسم في البصرة خلال الاحتجاجات الأخيرة.
ويعد السبب الرئيس لتلك التحقيقات التي ستبدأ، الإثنين 19 تشرين الثاني بمقر وزارة الداخلية في الطابق الثامن، هو الإهمال وعدم التصدي لإحراق القنصلية الإيرانية وبعد المقار الحزبية في البصرة.
التسريبات بينت أن التحقيق يأتي في أعقاب نقل السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي غضب طهران لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال لقائه به في التاسع من تشرين الأول الماضي، من الأحداث التي وقعت في البصرة وتسببت في ترويع مواطنيين إيرانيين وألحقت أضرارا بالغة بالقنصلية الإيرانية دون أي حماية تذكر رغم وقوف طهران إلى جوار بغداد.
وهو ما قابله عبد المهدي بوعده بفتح تحقيق للوقوف على المتسببين في تلك الأحداث، مع التأكيد على أنها لن تتكرر ثانية.