خلص تقرير اصدره مركز ملكوم كير – كارنيجي للدراسات إلى أن العراق يملك إمكانيات واعدة للتنمية وإعادة البناء، إلا أن أمراء الميلشيات في الغالب هم الذين يعرقلون تحقيق هذه التنمية. وأشار التقرير إلى أن سلوك بعض أمراء هذه الميليشيات تدفع بالعراق لأن يكون ساحة مواجهة بالوكالة بين إيران والولايات المتحدة، وسط تزايد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإحداث تغيير سياسي في البلاد. التقرير يشير إلى أن الفساد ونفوذ أمراء الحرب والنزاعات القبلية تعيق التنمية الاقتصادية ويمنع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي نفس تنتشر جرائم الرشوة وغسل الأموال والمحسوبية واختلاس الأموال العامة.
وتشير كل توقعات النمو في العراق إلى أن عائدات تصدير النفط سوف تعود إلى المستويات السابقة التي تكفل تحقيق موارد مالية كافية لتغطية نفقات التنمية في البلاد. وفي نفس الوقت فإن معدل التضخم يتراجع بشكل كبير بالرغم من استمرار مشكلة التوظيف وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب. مع الأخذ في الاعتبار أن اقتصاد العراق سوف يظل يعتمد بشدة على عائدات تصدير النفط ، وأن أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتتبع عن كثب تحركات سوق النفط طوال الفترة بين 2021-2025
وفي نفس الوقت فإن العراق يتعافى من الحرب الصادمة التي خاضها ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في غرب العراق في عام 2014 ، ولا تزال فلول هذا التنظيم تشكل تهديدًا إرهابيًا. وهذه الحرب فرضت تكلفة باهظة على الاقتصاد ، والذي تضرر أيضًا من تفشي الفساد ، وتباطؤ أسعار النفط ، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الحرب.
لكن مع ذلك فلا تزال هناك ضرورة لإرساء أسس الحرية الاقتصادية من خلال تشريعات مناسبة ، كما يجب أن تشمل أولويات السياسة الاقتصادية للحكومة كبح جماح الإنفاق المالي ، وكبح الفساد ، وتحسين الإدارة المالية ، وتقوية القطاع المالي. مع الأخذ في الاعتبار أن مفتاح التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للعراق سيكون مناخ استثماري معزز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، الأمر الذي سيتطلب بدوره بيئة أمنية محسنة واستعادة سيادة القانون
