وكالات – كتابات :

أعلنت هيئة الإشراف القضائي في “مجلس القضاء الأعلى”، اليوم الأربعاء، مجموع المطلوبين الذين سلمهم “إقليم كُردستان” إلى “بغداد”، وفيما أوضح طبيعة التنسيق بين قضاءي المركز والإقليم، كشف عن أعداد الموظفين الفضائيين في “كُردستان”.

تسليم المطلوبين وأغلبهم على ذمة قضايا إرهاب..

وقال رئيس الهيئة؛ القاضي “مسلم متعب مدب”، في مقابلة مع الوكالة الرسمية؛ إن: “مجلس قضاء إقليم كُردستان قام بتسليم مجموعة من المتهمين إلى مجلس القضاء الأعلى والمطلوبين إلى المحاكم العراقية الاتحادية وفق تهم مختلفة؛ أغلبها وفق المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، رقم (13) لسنة 2005”.

وأضاف، أن: “ذلك تم على شكل ثلاث وجبات، تضمنت الوجبة الأولى: (90) متهمًا، في عام 2018، والوجبة الثانية: (35) متهمًا، في عام 2019، والوجبة الثالثة: (176) متهمًا، في عام 2020”.

التعاون بين “بغداد” و”أربيل”..

وأكد “مدب” أن: “مجلس القضاء الأعلى؛ أصدر الأمر القضائي المرقم: (283/ق/أ)، في 26/11/2018، بناء على ما قرره المجلس بجلستة الحادية عشرة المنعقدة، بتاريخ 16/9/2018، وقد تضمن الأمر تشكيل لجنة قضائية يمثل فيها مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كُردستان لغرض تنفيذ الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم العراقية وإيجاد الحلول لإشكاليات إصدار مذكرات القبض وتنفيذها وتسليم المتهمين ونقل الدعاوى والإشكالات القضائية المتعلقة بعمل المحاكم”.

وتابع أن: “هذه اللجنة تتكون من رئيس هيئة الإشرف القضائي ورئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية ورئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية ورئيس محكمة استئناف منطقة دهوك ورئيس محكمة استئناف منطقة أربيل ورئيس محكمة استئناف منطقة السليمانية، حيث تجتمع في مقر مجلس القضاء الأعلى، ببغداد، أو في إحدى محافظات إقليم كُردستان عند الحاجة إلى ذلك”، لافتًا إلى أنه: “تمت إعادة تشكيلها بموجب الأمر القضائي المرقم: (49/ق/أ)، في 19/1/2020، وتضمنت ذات الأعضاء في الأمر القضائي المرقم: (83/ق/أ)، في 26/11/2018، حيث عقدت اجتماعها الأول بتاريخ: 17/12/2018”.

وأوضح رئيس هيئة الإشراف القضائي؛ أن: “الاجتماع ناقش أن يكون تبادل البريد بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الإقليم مباشرةً عن طريق معتمد من الجانبين دون توسط أي جهة أخرى، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم الاتحادية أو من المحاكم التابعة لمجلس قضاء إقليم كُردستان مباشرةً، بعد عرضها على القاضي المختص؛ ضمن منطقة اختصاصه المكاني، ليعطي الإذن بذلك ويشترط أن تكون اوامر القبض المذكورة بنسختها الأصلية، وتحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة: (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويُرفق مع أمر القبض كتاب من ذات المحكمة التي أصدرته، وضرورة أن يتضمن أمر القبض بالنسبة للجرائم التي يجوز فيها إخلاء سبيل المتهم بكفالة وجوب إخلاء سبيله بكفالة شخصية أو بتعهده الشخصي؛ عند القبض عليه وفقًا لما جاء في المادة: (95) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة للمتهمين الساكنين ضمن الإقليم”.

تشكيل لجنة مشتركة لعدم تعارض التشريعات..

وتابع أن: “الاجتماع ناقش كذلك؛ تحديد ثلاث قضاة من محاكم استئناف: (ديالى – نينوى – كركوك) الاتحادية، للقيام بمهمة تسلم الأوراق التحقيقية والمتهمين المحالين في كافة المحاكم الاتحادية إلى محاكم إقليم كُردستان، وحسب مطلوبيتهم، لكي تتم بعد ذلك إحالتهم من قبل القضاة المذكورين إلى محاكم إقليم كُردستان، وكذلك تحديد قضاة من إقليم كُردستان؛ ضمن مناطق استئناف: (السليمانية – دهوك – أربيل)، لذلك الغرض”، موضحًا أنه: “تم التشديد على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كُردستان للتنسيق، بين مجلس النواب العراقي ومجلس النواب ضمن إقليم كُردستان؛ لتوحيد تشريع القوانين من أجل عدم صدور قوانين متعارضة أو من أجل تشريع قوانين ضمن إقليم كُردستان، ولم يتم العمل فيها خارج الإقليم”.

قانون العفو العام..

وأشار “مدب”؛ إلى: “التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كُردستان، بخصوص قانون العفو العام، الصادر عام 2017، ضمن إقليم كُردستان، حيث شمل الجرائم الخاصة بقانون الجوازات ولم يتم تمثيله من قبل الدوائر ذات العلاقة ضمن الحكومة المركزية، بخصوص الأشخاص الذين تم شمولهم بالعفو المذكور ضمن الإقليم”، لافتًا إلى: “وضع آلية معينة بغية التنسيق بين اللجنة المشتركة، المشار إليها أعلاه، وبين وزارتي: الداخلية ضمن الحكومة المركزية وضمن حكومة الإقليم؛ بغية تذليل كافة المعوقات التي تتعلق بموضوع نقل الموقوفين وإيداعهم”.

وتابع أنه: “تم تحديد موظفين مختصين، ضمن المحاكم الاتحادية لغرض ترجمة الأوراق التحقيقية أو الدعاوى المحالة من محاكم الإقليم إلى المحاكم الاتحادية من اللغة الكُردية إلى اللغة العربية”، مؤكدًا أنه: “تم وضع إستراتيجية مشتركة، بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كُردستان؛ لغرض توحيد كافة السُبل اللازمة للنهوض بالواقع القضائي”.

توجيه من القضاء الأعلى للمخابرات.. 

وبّين أن: “مجلس قضاء إقليم كُردستان صادق، بجلسته المنعقدة بتاريخ: 15/1/2019، على مضمون التقرير المقدم من قبل رؤساء محاكم الاستئناف في: (أربيل – السليمانية – دهوك)؛ أعضاء اللجنة التنسيقية المشكلة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كُردستان، وتقرر اختيار ثلاثة قضاة لتسليم المتهمين مع الأوراق التحقيقية، وكذلك الفقرات الواردة في التقرير”، لافتًا إلى أن: “مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ أشعر جهاز المخابرات الوطني العراقي، بموجب الكتاب المرقم: (45/مكتب/2019)، في 27/3/ 2019، بأن يتم تنفيذ أوامر القبض، سواء الصادرة من المحاكم التابعة للإقليم، ويتم تنفيذها في باقي المحافظات؛ بشرط أن يكون أمر القبض بنسخته الأصلية مع كتاب صادر من ذات المحكمة التي أصدرت أمر القبض تؤيد صدوره ويعرض على القاضي المختص في مكان تنفيذ أمر القبض لإعطاء الإذن بتنفيذه”.

وأوضح رئيس هيئة الإشراف القضائي؛ أن: “مجلس القضاء الأعلى؛ أكد بموجب كتاب مكتب رئيس المجلس بالعدد: (340/مكتب/2020)، في 27/4/2020، الموجه إلى مجلس قضاء إقليم كُردستان؛ التأكيد على محاكم الاستئناف التابعة للإقليم للإيعاز لمحاكم التحقيق الداخلة؛ ضمن أعمالها بإحالة الأوراق التحقيقية التي تخص الجرائم المرتكبة خارج الإقليم على المحاكم المختصة مكانيًا بغية تلافي الحالات السلبية عند إصدار مذكرات قبض من قبل محاكم التحقيق في إقليم كُردستان خلافًا للإختصاص المكاني للجريمة”.

تنسيق للعمل بقواعد الإختصاص المكاني.. 

وأشار “مدب” إلى أن: “رئاسة هيئة الإشرف القضائي؛ قد أكدت على رئاسات محاكم الاستئنافات كافة؛ بموجب كتابها المرقم: (583)، في 28/1/2021، على ضرورة التنسيق بين كافة المحاكم للعمل بقواعد الإختصاص المكاني وعرض كافة القرارات التي تصدر خلافًا لذلك، سواء للمحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى أو المحاكم التابعة لمجلس قضاء إقليم كُردستان، على اللجنة القضائية المشكلة بموجب الأمر القضائي المرقم: (49/ق/أ)، في 19/1/2020، قبل تنفيذها، وبخلاف ذلك عدم التنفيذ”، موضحًا أن: “رئاسة هيئة الإشراف القضائي أكدت على محاكم الاستئناف الاتحادية كافة؛ بمفاتحة رئاسات محاكم الاستئناف إقليم كُردستان: (أربيل – سليمانية – دهوك)، من قبل محاكم الاستئناف مباشرةً على أن يكون معتمدو رئاسات محاكم الاستئناف: (نينوى – كركوك – ديالى)، الاتحادية لتسليم البريد من مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف الأخرى وإيصاله إلى محاكم الاستئناف وتسليمه من رئاسات محاكم الإقليم؛ بغية تسليمه إلى مجلس القضاء الأعلى”.

مكافحة الفساد..

وذكر “مدب”؛ أن: “مجلس قضاء إقليم كُردستان يطبق قانون الهيئة العامة للنزاهة، في إقليم كُردستان، رقم: (3) لسنة 2011، وهو يختلف من حيث الإجراءات ونطاق السريان والمواد القانونية، عن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، رقم (30) لسنة 2011، الذي تطبقه المحاكم العراقية الاتحادية، وبالتالي فهو يطبق على جرائم الفساد المالي والإداري في محاكم إقليم كُردستان دون المحاكم الاتحادية”.

تضارب في أعداد “الفضائيين” !

وبّين أنه: “بعد جمع المعلومات من الهيئة العامة للنزاهة، في الإقليم، لوحظ أن أعداد الفضائيين من الموظفين، في إقليم كُردستان؛ متأرجحة لعدم وجود إحصائية دقيقة”، لافتًا إلى أن: “بعض منظمات المجتمع المدني تقدرهم بعشرة آلاف موظف أما تقديرات هيئة النزاهة في الإقليم فقد قدرت عدد الفضائيين بين: (3000 و4000) آلاف موظف فضائي”.