خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بات “الصومال” على مشارف حرب أهلية؛ بعدما تم التمديد للرئيس الصومالي، لمدة عامين في فترة الرئاسة، فذكرت وسائل إعلام صومالية، أمس الأحد، أن مواجهات اندلعت بين قوات عسكرية معارضة وقوات موالية للرئيس، “محمد فرماجو”.
تلك المواجهات جاءت، بعد ساعات من الإعلان عن سيطرة القوات المعارضة القادمة من ولاية “هيرشبيلي”، على مناطق شمالي العاصمة، للاحتجاج على تمديد ولاية الرئيس.
وقالت وسائل الإعلام المحلية؛ إن المواطنين بدأوا في الفرار من “مقديشو”، بعد اندلاع المواجهات بين من وصفتهم: بـ”المتمردين”؛ وقوات الجيش والاستخبارات الوطنية الموالية لـ”فرماجو”.
وذكرت أن مواطنين محتجين قاموا كذلك بالاحتجاج في الشوارع، وإشعال إطارات السيارات، في “إقليم بنادير”، الذي يضم “مقديشو”.
وكانت “الصومال”؛ قد ردت على تنديد “الاتحاد الإفريقي”؛ تمديد ولاية “فرماجو”، لمدة عامين، بمؤتمر صحافي عقده وزير الإعلام، “عثمان أبوبكر دُبي”، مساء أمس الأول السبت، في مقر الوزارة في العاصمة، “مقديشو”.
وقال “دُبي”؛ إنه: “لا يمكن لأي منظمة دولية أو إقليمية إدانة قانون برلماني في دولة مستقلة”، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية، (صونا).
وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية: “تُعرب عن أسفها الشديد حيال الحملات التي تقوم بها كل من: كينيا وغيبوتي، من أجل أن يُصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي قرارات ضد البرلمان الفيدرالي والحكومة”.
يؤثر سلبًا على المسار الديمقراطي..
وندد، قبل أيام؛ “مجلس السلم والأمن”، التابع لـ”الاتحاد الإفريقي”، بقرار “البرلمان الصومالي”، معتبرًا أنه: “سيؤدي إلى تأخير عملية الانتخابات في الصومال، كما سيؤثر سلبًا على المسار الديمقراطي ووحدة واستقرار البلاد”.
وقال المجلس، في بيانه؛ إن مصادقة “البرلمان الصومالي” على مشروع القانون: “خطوة أحادية الجانب”، معربًا عن قلقه البالغ حيالها.
وصوّت “البرلمان الصومالي”، في 12 نيسان/أبريل الجاري، على تمديد ولاية الرئيس، “محمد عبدالله محمد”، التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في شباط/فبراير الماضي، لعامين آخرين، وسط رفض المعارضة القاطع.
لا تنازلات من أي طرف !
حول تطورات الأوضاع، يقول رئيس مركز “مقديشو” للدراسات في الصومال، “عبدالرحمن إبراهيم عبدي”، لا أعتقد بأن أي طرف من الحكومة المركزية وقوى المعارضة مستعد، في هذه المرحلة على الأقل، لقبول دعوة “مجلس الأمن”، بل إن كل طرف ماضٍ في مواقفه حيال الأزمة السياسية الراهنة، وخصوصًا بعد أن وصلت المفاوضات بينها، الشهر الماضي، إلى طريق مسدود.
مؤكدًا أن كل طرف يجمع أوراقه لحسم المعركة لصالحه، فالحكومة المركزية أظهرت رفضها لجميع دعوات الدول الإقليمية الراعية لعملية السلام في “الصومال”، والمطالبة بالعودة إلى مائدة المفاوضات، وإنهاء المشكلة على أساس اتفاقية، 17 أيلول/سبتمبر الماضي.
كما دعا “مجلس السلم والأمن الإفريقي”؛ إلى ضرورة إجراء حوار شامل ينهي الخلافات ويخلق مناخًا لإجراء انتخابات توافقية.
الحكومة تتعرض لضغوط من البرلمان..
ولفت رئيس مركز “مقديشو”؛ إلى أن الحكومة تتعرض لضغوط قوية من “البرلمان الصومالي”، الذي يُحث الحكومة على عدم التراجع عن قرار “مجلس الشعب”، بإجراء انتخابات شعبية مباشرة خلال عامين، وبالتالي من الصعب أن تقبل الحكومة أي مبادرات من المنظمات الدولية والإقليمية، لا تحترم قرار البرلمان.
مشيرًا “عبدي” إلى أن قوى المعارضة؛ التي تشمل ولايتي: “بونتلاند-جوبالاند”، والمرشحين للانتخابات الرئاسية؛ فيما يبدو حسمت موقفها، وترى أن مجريات الأمور تصب لصالحها وأن أيام الرئيس، “محمد عبدالله فرماجو”، باتت معدودة، وبالتالي تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة وإرساء معادلة سياسية لا تسمح للرئيس، “فرماجو”، وتحالفه، بأي دور سياسي في المرحلة المقبلة.
المعارضة تراهن على المواقف الدولية..
وأوضح أن قوى المعارضة تراهن على مواقف المجتمع الدولي المعارض لقرار التمديد، ودور بعض الدول المجاورة، كما تراهن أيضًا على أطراف في تحالف الحكومة المركزية؛ وتتوقع نشوء خلافات بين أركان الحكومة.
ونوه “عبدي” إلى أن هناك دورًا غير واضح لبعض الدول التي كانت مؤيدة للرئيس، “فرماجو”، مثل: “إثيوبيا”، التي تُعتبر أحد أبرز الدول المعنية بالشأن الصومالي، و”تركيا وقطر”، ويتساءل كثيرون، ماذا سيكون موقف تلك الدول، هل ستقبل سقوط حكومة، “محمد عبدالله فرماجو”، أم أنها ستعمل على إنقاذها ؟
بوادر تمرد بالجيش..
من جهته، قال المحلل السياسي الصومالي، “حسن شيخ علي”، إن الوضع في “الصومال”، خاصة العاصمة، “مقديشو”، متوتر جدًا بمستويات عديدة، خاصة السياسي، الذي انعكس سلبًا على الوضع الأمني.
موضحًا أن هناك معلومات تتحدث عن بداية تمرد في بعض وحدات من الجيش الوطني، لافتًا إلى أن المجال السياسي العام، ما زال متوترًا، حيث إن الرئيس السابق، “فرماجو”، ما زال متمسكًا بمواقفه، مدعيًا أن “مجلس الشعب” جدد أو مدد له سنتين إضافيتين.
قرار التمديد مخالف للدستور..
وأوضح “شيخ علي”؛ أن إدعاء الرئيس مخالف للقانون والدستور الوطني، حيث إن “البرلمان الصومالي” مكون من غرفتين، “مجلس الشعب” و”مجلس الشيوخ”، و”مجلس الشيوخ” لم يُشارك في قرار تمديد فترة السنتين التي يتشبث بها الرئيس.
وأشار المحلل السياسي؛ إلى أن موقف المعارضة ما زال هو الآخر في مكانه، حيث يطالبون بإجراء انتخابات نزيهة بأسرع وقت ممكن، كما يرون أن الرئيس السابق، “محمد فرماجو”، لا يحظى بأي سند قانوني، باعتبار أن فترة ولايته انتهت، شباط/فبراير 2021، حيث يُنص الدستور الصومالي؛ أن فترة الرئيس 4 سنوات فقط، وقد تولى الرئيس، “فرماجو”، المنصب، في يوم 8 شباط/فبراير 2017، لذا فإن ولايته انتهت، في 8 شباط/فبراير 2021.
وقال “شيخ علي”؛ إن “الصومال” يمر بمرحلة تاريخية هي أسوأ مراحله، منذ إعادة بنائه من جديد، أي بعد الحرب الأهلية، وقد إزداد الوضع سوءً، وبدأت مناوشات بين الوحدات الموالية للرئيس السابق، “محمد فرماجو”، والوحدات المتمردة، ولكنها ليست شاملة، والكل مترقب ولا ندري كيف ستؤل الأمور.
