وكالات- كتابات:
تعتزم الأمانة العامة لـ”الأمم المتحدة” إلغاء نحو: (6900) وظيفة، ضمن خطة: “تقشفية” تهدف إلى تقليص ميزانيتها بنسبة: (20%)، أي ما يُعادل نحو: (740) مليون دولار من أصل: (3.7) مليارات.
وكشفت مذكرة داخلية؛ اطلعت عليها وكالة (رويترز)، أن على إدارات المنظمة تقديم مقترحات لتقليص أعداد الموظفين بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل، تمهيدًا لدخول التخفيضات حيّز التنفيّذ مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة؛ في كانون ثان/يناير 2026.
وتأتي هذه الإجراءات وسط أزمة سيّولة خانقة؛ تضاعفت بسبب تغيّر السياسات الأميركية في عهد الرئيس؛ “دونالد ترمب”، الذي جمّد مسَّاهمات بلاده جزئيًا، في وقتٍ تُمثل فيه “واشنطن” نحو رُبع تمويل “الأمم المتحدة”.
وتُقدر المتأخرات الأميركية بنحو: (1.5) مليار دولار، وسط تأخيرات أخرى في المدفوعات من “الصين”، ثاني أكبر ممول للمنظمة.
وقال المراقب المالي للأمم المتحدة؛ “تشاندرامولي راماناثان”، إن الخطة تهدف لإعادة تشكيل المنظمة لتواكب تحديات القرن الـ (21)، وتقليص البيروقراطية، دون أن يذكر “الولايات المتحدة” بالاسم.
من جانبه؛ ألمح الأمين العام للأمم المتحدة؛ “أنطونيو غوتيريش”، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، إلى توجهات إصلاحية عميقة تشمل دمج إدارات رئيسة، نقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة، وربما دمج أو تقليص بعض الوكالات الأممية.
وأضاف أن: “قرارات صعبة ومؤلمة” باتت ضرورية لضمان استمرار المنظمة وقُدرتها على العمل في ظل المتغيَّرات الجيوسياسية والمالية.
ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تكون محاولة لتهدئة الإدارة الأميركية وتفادي المزيد من التقليصات، بينما تتواصل الضغوط على “الأمم المتحدة” لإنجاز مهامها الإنسانية والسياسية في ظل ميزانيات تتقلص باستمرار.
