خاص : ترجمة – محمد بناية :
منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اللحظة، “العراق” هو من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا، (الشرق الأوسط)، التي لطالما واجهت التحديات المختلفة.
ومما لا شك فيه، أن هذا نابع عن الدور المهم والمحدد للأوضاع السياسية العراقية في الفضاء الجيوسياسي للمنطقة. لدرجة أن هذا الدور كان سببًا في تحسس القوى الإقليمية وفوق الإقليمية الكبرى المختلفة حيال مصالحها في “العراق”. بحسب “سحر كريمي”؛ محلل شؤون شرق آسيا، في أحدث مقالاتها التحليلية المنشور على موقع (مركز دراسات السلام الدولي) الإيراني.
أهداف إقليمية وفوق إقليمية..
والحقيقة يمكن القول: إن مصالح القوى الإقليمية وفوق الإقليمية هي القضية غير المعلنة التي قلما يلتفت إليها أحد. ولم يعاني “العراق” فقط، منذ الاستقلال عام 1932، وحتى اللحظة؛ صراع بين القوى الداخلية المختلفة، وإنما أيضًا مداخلات القوى الإقليمية الكبرى.
في غضون ذلك، يمكن اعتبار الإطاحة بـ”صدام حسين”؛ والاحتلال الأميركي لـ”العراق”، عام 2003، من جملة الأحداث التي ساهمت في اندلاع موجة جديدة من المعاملات بين أطراف المنطقة، وموازنة القوى في الشرق الأوسط.
ومع الأخذ في الاعتبار للأطراف الثلاثة، (القوى الداخلية، والخارجية، ودول الجوار)، وكذلك أهداف وإمكانيات وإستراتيجيات هذه القوى؛ يكون التصور المحتمل للسيناريو العراقي هو: تقسيم العراق، والحرب الأهلية، والتقسيم العادل والديمقراطي للسلطة.
وقبل الغزو الداعشي لـ”العراق”، (باعتباره المندوب المفروض عن الأقلية السُنية)، كان متصورًا تقسيم “العراق” بطريقتين: منطقتين “عربية” و”كُردية”، أو مناطق كُردية، وسُنية، وشيعية. لكن لم يكن الأمر بهذه السهولة، حتى قبل الغزو الداعشي، فلم يكن أحد يؤيد تقسيم “العراق” إلى ثلاثة أجزاء، كما أن تقسيم “العراق” إلى قسمين كان رغبة بعض الأطراف الراديكالية داخل الجبهة الكُردية، لأنهم تصوروا في الغالب أن الوضع أصبح مناسبًا لإقامة “دولة كُردستان الكبرى”.
لكن تم التصديق في “مجلس الشيوخ” الأميركية، بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2017؛ على مشروع غير مُلزم بشأن تقسيم “العراق” إلى ثلاثة أجزاء بحسب الموقع العرقي والديني. وبحسب المشروع الذي تقدم به الديمقراطي، “جو بايدن”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، يحصل الأكراد على المنطقة الشمالية، والشيعة على المنطقة الجنوبية، والسُنة على المنطقة الغربية مع صلاحيات أمنية وعسكرية، على أن تكون “بغداد” هي العاصمة السياسية وموطن توزيع العائدات النفطية وتحديد السياسات الخارجية باعتبارها منطقة محايدة. وبلغ الأمر أنهم أطلقوا الأسماء على هذه المناطق مثل “كُردستان”، “شيعستان”، و”سُنستان”.
التقسيم الديمقراطي للسلطة..
والواقع أن سيناريو التقسيم العادل والديمقراطي للسلطة سوف يحوي بداخله مجموعة من السيناريوهات، بمعنى أن تقسيم السلطة قد يتخذ أشكال ودرجات متنوعة.
على سبيل المثال، أراد الأكراد، في الفترة 2003 – 2013، إجراء استفتاء في عدد من مدن “كركوك” و”تكريت” وضمها إلى “إقليم كُردستان”.
والهدف من التقسيم الديمقراطي للسلطة، هو أولاً تقسيم يتناسب مع الكتلة السكانية لكل فصيل، وثانيًا يقوم على آلية ديمقراطية. لكن بعض دول الجوار الاستبدادية لم تقبل بإقرار ديمقراطية مستقرة في “العراق”.
لكن وبالنظر إلى دعم القوى الأساسية في الداخل العراقي، (الشيعة والأكراد)، وموافقة دول الجوار المهمة، (إيران وتركيا)، والدعم الأميركي الواضح، فقد حقق “العراق” نجاحًا نسبيًا في هذا السيناريو خلال الفترة، 2003 – 2013، رغم العقبات.
لكن إقرار الديمقراطية في “العراق” لم يكن بهذه السهولة؛ وتطلب الموضوع فترة طويلة. ومن منظور المصالح الإيرانية كان هذا السيناريو ينطوي على الكثير من الإيجابيات. فقد حصل حلفاء “إيران”، (الشيعة والأكراد)، على مكانة ممتازة داخل “العراق”.
ومن جهة أخرى، وجود “عراق ديمقراطي” على الحدود الإيرانية يقلل المخاوف والمخاطر الإيرانية حيال تكرار أحداث “صدام حسين”.
وبحسب السيناريوهات الرئيسة، يمكن تقسيم التحليلات المطروحة بشأن المستقبل العراقي عن التحليلات قبل وبعد ظهور التيارات الإرهابية، مثل (داعش) و(القاعدة)، التي تدعي الخلافة في “العراق” و”الشام”.
ويبدو بعد تلاقي الرؤى والأفكار والإمكانيات المختلفة للأطراف المذكورة، يمكن مشاهدة سيناريو “تقسيم العراق”، وسيناريو “الحرب الأهلية”، وسيناريو “التقسيم العادل والديمقراطي للسلطة”؛ في آفاق المستقبل العراقي. لكن وبالنظر إلى تحليل مسارات والسيناريوهات المتعلقة بالمستقبل العراقي يمكن القول: إن “تقسيم العراق”، خلال العقد المقبل، لن يكون بهذه السهولة.
