خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :
دفع التوتر في الخليج العربي كل من “بريطانيا” و”فرنسا” للإعلان عن عزمهما إنشاء قوة بحرية أوروبية مستقلة عن “الولايات المتحدة”، بهدف حفظ أمن الملاحة الدولية في “مضيق هرمز”.
لكن بحسب مسؤولين أوروبيين، فإن قرار الحكومة البريطانية الجديدة بزعامة، “بوريس غونسون”، الإنضمام إلى القوات الأميركية، يعرقل مبادرة “باريس” و”لندن” للعمل تحت المظلة الأوروبية لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.
قرار بريطانيا يعرقل الجهود الأوروبية..
وبحسب موقع (وللا) العبري، الذي نشر تقريرًا عن وكالة (رويترز)، فإن دبلوماسيين من “الاتحاد الأوروبي” قالوا، أمس الجمعة، إن قرار “بريطانيا” بالإنضمام إلى القوات البحرية الأميركية المتواجدة في الخليج العربي سيعرقل الجهود الأوروبية الرامية لإنشاء قوة بحرية – مستقلة عن القوات الأميركية – لضمان حرية الملاحة البحرية في “مضيق هرمز”.
وكانت “بريطانيا” و”فرنسا” قد اقترحتا، في شهر تموز/يوليو الماضي، إنشاء قوة بحرية أوروبية مستقلة عن “الولايات المتحدة”. ونال ذلك الاقتراح دعم عدد من الدول الأوروبية مثل؛ “الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا”، التي شعرت بالقلق الشديد على مصالحها الاقتصادية والتجارية، جراء تصاعد حدة التوتر بين “الولايات المتحدة الأميركية” و”إيران”.
وبحسب التقرير؛ فإن إعلان “باريس” و”لندن” تشكيل قوة أوروبية لحفظ أمن الملاحة في الخليج العربي؛ قد جاء بعد أن احتجزت “إيران” إحدى الناقلات البريطانية في “مضيق هرمز”، في خطوة اعتبرها الكثيرون انتقامًا لإستيلاء القوات البريطانية على الناقلة الإيرانية في “جبل طارق”.
ولا تزال الناقلة البريطانية، (ستينا إمبيرو)، في أيدي القوات الإيرانية، رغم أن “طهران” قد ألمحت إلى أنها قد تُطلق سراحها قريبًا. فيما تم الشهر الماضي؛ إطلاق سراح الناقلة الإيرانية التي تم الإستيلاء عليها في “جبل طارق”.
باريس تحشد الدول الأوروبية..
وفقًا للصحيفة العبرية، فإنه من المقرر أن يتم، في الـ 16 من أيلول/سبتمبر الجاري، إتخاذ الخطوة الأولى نحو تشكيل القوة الأوروبية لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي، فيما تأمل “فرنسا” حضور مندوبي 15 دولة أوروبية للمشاركة في اجتماع “باريس” لبحث كيفية إنجاز الاقتراح (الفرنسي-البريطاني).
لكن دبلوماسيون أوروبيون يرون أن قرار “لندن”، غير المتوقع باللإنضمام إلى القوات الأميركية – والذي صدر عن الحكومة الجديدة التي يقودها “بوريس غونسون” – سيعرقل فكرة تشكيل القوة الأوروبية.
فيما قال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: “لقد كان الكثير مِنَّا يريد تنفيذ ذلك الاقتراح بمشاركة بريطانيا حتى تكون القوة المُقترحة تحت مظلة أوروبية جامعة، وحتى نمتنع عن حملة الضغوط القصوى التي تمارسها إدارة، دونالد ترامب، ضد إيران. لكن الآن بسبب موقف الحكومة البريطانية الجديدة، فقد أصبح كل شيء مُعَلَّق بسبب وقوف بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة”.
انقسام بين واشنطن وحلفائها الغربيين..
يرى التقرير أن “بريطانيا” و”فرنسا” و”ألمانيا” تحاول، بدعم من بقية دول “الاتحاد الأوروبي”، إنقاذ الاتفاقية النووية، التي تم إبرامها عام 2015، بين “إيران” والدول العظمى، والتي بمقتضاها تعهدت “إيران” بالحد من نشاطها النووي، مقابل إزالة العقوبات المفروضة عليها.
لكن انسحاب الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، من الاتفاقية، في أيار/مايو من العام الماضي، واستئناف فرض “العقوبات الأميركية” على “طهران”، قد أحدث انقسامًا بين “واشنطن” وحلفائها الأوروبيين، الذين يرون أن الاتفاقية منعت “طهران” من إمكانية امتلاك أسلحة نووية.
طهران ترفض التدخل الأجنبي..
وفي ظل إعتزام “بريطانيا” الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، فإن “لندن” قد أرادت في بداية الأمر تشكيل قوة عسكرية لا تشمل دول “الاتحاد الأوروبي” بشكل مباشر؛ ولا حتى حلف الـ (ناتو) أو “الولايات المتحدة”، وإنما أرادت تشكيل ائتلاف رمزي من دول أوروبية، بما فيها “النرويغ”، التي لا تعتبر عضوًا في “الاتحاد الأوروبي”.
غير أن “إيران” من جانبها؛ ترفض ذلك التدخل الأجنبي، وترى أن الدول العظمى لا شأن لها بحفظ أمن الملاحة في الخليج، وأن “طهران” ودول المنطقة هي المنوطة بلعب هذا.
لن يكون تحالفًا ضد إيران..
من المعلوم أن “المملكة العربية السعودية” و”إيران” و”الإمارات العربية المتحدة” و”الكويت” و”العراق” تصدر “النفط” عبر “مضيق هرمز”. وربما تكون “فرنسا”، التي تمتلك قاعدة بحرية في “الإمارات العربية المتحدة”، هي المرشحة لقيادة القوة البحرية الأوروبية في منطقة الخليج.
ولقد أوضح مسؤول أمني فرنسي أن تلك القوة – التي ستكون بمشاركة الدول الأوروبية – لن تكون بمثابة تحالف ضد “إيران”.
ومن المتوقع أن تنضم كل من “إيطاليا والدنمارك وإسبانيا والنرويغ وبلجيكا والسويد” إلى القوة الأوروبية التي ستقودها “فرنسا”. كما تبحث “هولندا” أيضًا فكرة الإنضمام إليها.
