وصف النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى امين تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات ‏الرئاسية في اقليم كردستان بأنه مؤامرة بين الحزبين الحاكمين في الإقليم.

وقال في بيان له اليوم :” ان قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المحافظات في ‏كردستان لا علاقة لها بقضية التصويت على دستور الاقليم كما يروج البعض ، فالكل يعرف ان ‏السلطة لم تكن تريد تمرير الدستور في الماضي عندما لم تكن هناك معارضة اساسا ، ولكن تأجيل ‏الانتخابات في حقيقته مؤامرة بين الحزبين الحاكمين ضد الديمقراطية في الاقليم ، لأنهما شعرا بأن ‏هناك تهديدا حقيقيا على سلطتهما “.
وتابع :” فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الاقليم ، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني على يقين تام انه اذا ‏تم انتخاب رئيس الاقليم من قبل الشعب في ظل تقديم المعارضة مرشحا عنها ، فإن مرشح المعارضة ‏سيكون فوزه مؤكدا ، ولذلك فإن الحزب الديمقراطي لا يريد اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ” ‏بحسب قوله.
واضاف :” أما فيما يتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني فقد تيقنوا ان اجراء انتخابات مجالس ‏المحافظات سيفقدهم السلطة في السليمانية لأن المعارضة هي الاغلبية فيها ، وبخسارتهم السلطة في ‏السليمانية سيخسرون السلطة في برلمان الاقليم ، ومن هنا كانت مصلحة الطرفين تقتضي ان يوحدا ‏موقفهما “.
واشار امين الى ان الاتحاد الوطني يدعم موقف الحزب الديمقراطي في تأجيل انتخابات الرئاسة ، ‏وبالمقابل فإن الحزب الديمقراطي يدعم موقف الاتحاد في تأجيل انتخابات المحافظات ، ومن المؤسف ‏ان المفوضية التي وصفها باللامستقلة تساندهما.
واوضح :” ان الحزبين الحاكمين فقط يوافقان على اجراء انتخابات البرلمان ، لانه من خلال البرلمان ‏يستطيعان بمساعدة كوتة الاقليات التي هي 11 الحصول على نصف زائد واحد فيشكلون الحكومة ، ‏وبعد ذلك يقومون باعادة كتابة الدستور ويغيرون طريقة انتخاب الرئيس من الشعب الى البرلمان “.
واستطرد :” نحن كقوى معارضة يهمنا المصلحة العامة في الاقليم ، وسنسلك الوسائل القانونية من ‏خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية باعتبار ان هذا القرار مخالف لروح الدستور الاتحادي الذي اكد ‏على اجراء الانتخابات في موعدها “.
يذكر ان مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في اربيل أعلن عن تأجيل انتخابات مجالس ‏محافظات الإقليم من جديد. 
وأوعز مدير مكتب المفوضية العيا للانتخابات في اربيل هندرين حمه صالح في حديث لصحيفة ‏‏/اوينه/ سبب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم ، التي كان من المقرر إجراؤها نهاية ايلول ‏المقبل ، الى عدم اكتمال الاستعدادات والاجراءات اللازمة من قبل المفوضية. وأشار صالح الى انه من بين مليون ناخب في اربيل ، راجع 153 الفا مراكز الاقتراع بغية التأكد من ‏وجود وصحة أسمائهم بتلك المراكز. ‏