السليمانية / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / وصفت حركة التغيير اجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني بانها :” انقلاب عسكري على المؤسسات الشرعية “.
واصدر المجلس الوطني لحركة التغيير في ختام اجتماعه الاخير الذي استمر يوم امس واليوم ، بيانا جاء فيه :” ان قرارات واجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد رئيس البرلمان ووزراء الحركة في الحكومة ، تعد انقلابا عسكريا( مسلحا) على المؤسسات الشرعية المنتخبة من قبل شعب كردستان “.
واضاف البيان :” ان الهدف الرئيس من تلك الاجراءات هو تعطيل واجهاض العملية السياسية وفرض ارادة حزب واحد على جميع المواطنين في الاقليم “.
ودعت حركة التغيير الى :” معالجة مشاكل رواتب الموظفين والمعلمين ، وحل أزمات البطالة و هجرة الشباب الى الخارج ، بالاضافة الى معالجة الاوضاع المعيشية المزرية لذوي الشهداء والمعوقين من البيشمركة وقوات الأمن في أقرب وقت ، من خلال كشف / المستور / عن واردات اقليم كردستان خاصة عائدات النفط التي أحتكرها الحزب الديمقراطي الكردستاني “.
واعربت عن تأييدها لمطالب المواطنين المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية وتأخير رواتب الموظفين، مؤكدة انها تعتبر التظاهرات الاحتجاجية حقا مكفولا للمواطنين بحسب القوانين، على أن تكون تلك التظاهرات سلمية وبعيدة عن أعمال العنف والتخريب.
وشددت حركة التغيير على معارضتها الشديدة لاي هجمات واعتداءات على مقرات حزبية وحكومية واشعال النيران فيها، واهمية حسم تلك القضية من خلال القضاء عاجلا. واكدت الحركة في بيانها :” ان رئيس اقليم كردستان فقد شرعيته الرئاسية منذ التاسع عشر من آب الماضي ، وان ازمة الرئاسة باتت أزمة سياسية حادة بين الأحزاب الأربعة والحزب الديمقرطي الذي يتخدق في جبهة وحيدة “.
وتابعت ” ان حركة التغيير ترفض رفضا مطلقا جميع المحاولات لفرض الهيمنة والأرادة من قبل أية جهة سياسية على شعب كردستان، وأن مسؤولية الحفاظ على القوانين والعملية السياسية تقع على عاتق الأحزاب السياسية الاربعة والقنوات الاعلامية والمنظمات المدنية في الاقليم “.
وجددت الحركة اصرارها وتمكسها بالمشروع المشترك للاحزاب الأربعة الذي يخص اصلاحات سياسية واقتصادية وادارية في النظام السياسي القائم في الاقليم، مشددة على ضرورة انهاء احتكار واستلاب القرارات السياسية والدبلوماسية والمالية والأمنية من قبل الحزب الديمقراطي، من خلال العمل الجاد من أجل اشراك جميع الاطراف في اتخاذ القرارات حفاظا على وحدة البيت الكردي.
واضافت:” ان المجلس الوطني لحركة التغيير يلفت انظار الرأي العام الى حقيقة أن الأنقلاب العسكري للحزب الديمقراطي اثار ردود افعال واسعة في الاوساط الدولية ، وأن الانقلاب أثر سلبا على سمعة أقليم كردستان، لذلك تطالب حركة التغيير بان تكون المصالح الوطنية فوق جميع المصالح الحزبية الضيقة “.
وثمنت حركة التغيير الجهود الحثيثة المبذولة من قبل أطراف سياسية لحلحلة الازمات السياسية والاقتصادية من خلال المؤسسات الشرعية.
