وكالات- كتابات:
في قرار سيكون مفاجئًا لطلبة كليات الطب؛ خلال السنوات القادمة، فقد أعلن وزير الصحة العراقي؛ “صالح الحسناوي”، أن تعيّين خريجي الكليات الطبية سيكون وفق الحاجة بعد تعديل “قانون تدرج ذوي المهن الصحية”.
وذكر الوزير في تصريحٍ سابق؛ أن: “قانون التعيّين المركزي تم مناقشته في مجلس الوزراء، حيث اقترحنا تعييّن الاختصاصات التي نحتاجها فقط،”، لافتًا إلى أن: “الوزارة ستمنح للكوادر والمهن التي لا تحتاجها حق ممارسة المهنة بالقطاع الخاص بعد تدريبهم من قبلنا لمدة سنة مع منحهم إجازة ممارسة المهنة، ويكون بعد ذلك السّحب حسب الحاجة”.
هذا القرار أثار امتعاض الكثير من المقبلين على التخرج من الكليات الطبية، حيث أكدوا أن: “هذا القرار فاجيء الجميع ولم يكن في الحسُّبان بتاتًا”، مشيرًا إلى أنهم: “درسوا وتعبوا في سبيل التخرج من الكليات الطبية لضمان الحصول على فرص تعييّن في المستشفيات الحكومية؛ كون فرص العمل في العراق قليلة ولا تمنح المخصصات التي تكفي للعيش”.
وذكر عدد منهم أنه: “في حال تطبيق القرار فستكون هناك تظاهرات كبيرة ترفض هذا القرار الحكومي”، داعين وزير الصحة إلى: “التخلي عن وظيفته قبل أن يمنع الخريجين من حق التعيّين”.
القرار لاق تأييد برلماني، حيث أكد عضو لجنة الصحة؛ النائب “كريم السراي”، أن: “قانون تدرج ذوي المهن الصحية تمت القراءة الأولى له في مجلس النواب؛ ولم تُناقش القراءة الثانية له”، لافتًا إلى أن: “القانون يحتاج إلى تعديلات”.
وأضاف أن: “المشكلة حاليًا في الاحتياج بوزارة الصحة وليس بجميع الاختصاصات”، لافتًا إلى أن: “تدريس الطب في الكليات الأهلية هي من أثرت على التعيينات وزادت من أعدادها ما ولد فائضًا في المؤسسات الصحية الحكومية لعدد من الاختصاصات”.
