وكالات – كتابات :
أشاد المجلس الوزاري للطاقة، اليوم الخميس، بدعم رئيس مجلس الوزراء العراقي لقطاعي: “النفط” و”الطاقة”، مؤكدًا على أهمية العقود المبرمة مع شركة “توتال” العالمية.
وذكرت “وزارة النفط” العراقية؛ في بيان؛ أن: “وزير النفط، إحسان عبدالجبار إسماعيل، ترأس المجلس الوزاري للطاقة، في الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرون، لسنة 2021، وناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله”.
مشاريع الطاقة الشمسية..
وأكد المجلس على: “أهمية المضي قدمًا في مشاريع الطاقة الشمسية وضرورة التعجيل في إنجازها، والعمل على زيادة مساحة الاستثمار في هذا المجال”.
وأشاد المجلس: بـ”الدعم الكبير لرئيس مجلس الوزراء ورعايته لمراسيم توقيع عقود النفط والطاقة، مع شركة توتال، التي تشكل إضافة كبيرة في صناعة الطاقة في العراق”، مثمنًا: “دور وزارة النفط في هذا الإطار”.
وأكد المجلس على: “الوزارات المعنية بوضع الخطط اللازمة من أجل الحفاظ على البيئة والتقليل من الإنبعاثات الهايدروكارونية، وإلتزام العراق بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن”.
واستضاف المجلس، بحسب البيان: “جاسم الفلاحي، الوكيل الفني لوزارة البيئة، نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، حيث قدم عرضًا شاملاً عن جهود الحكومة في مجال البيئة وآليات تنفيذ الإلتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة، والعمل على تنمية ودعم مشاريع الطاقة النظيفة”.
العراق لن يضخ أي أموال في مشروعات “توتال”..
وكشفت “وزارة النفط”، الأحد، تفاصيل المشاريع الأربعة التي وقعها “العراق”، مع شركة “توتال” الفرنسية، مؤكدة أن “العراق” لن يضخ أي أموال في تلك المشاريع، فيما أشارت إلى أن المشاريع الموقعة ستساهم في تخفيف العبء على الموازنة المالية للبلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، “عاصم جهاد”، للقناة الرسمية، أن: “تواجد شركة (توتال) الفرنسية في العراق؛ سينعكس إيجابًا على الاستثمار في البلاد”، مؤكدًا أن: “الشركة ستضخ: 27 مليار دولار في تلك المشاريع، في حين أن العراق لن يضخ أي أموال؛ وهي خطوة مهمة جدًا”.
وأضاف أن: “المشاريع الموقعة مع الشركة الفرنسية؛ أربعة، الأول هو تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح: 85 ألف برميل يوميًا، إلى إنتاج ذروة يصل إلى: 210 آلاف برميل يوميًا، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين”.
وأشار إلى أن: “المشروع الثاني؛ هو إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة: 600 مليون قدم مربع قياسي، (مقمق)؛ لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار، وإنتاج كمية مكثفات تُقدر: بـ 12000 برميل يوميًا، وإنتاج كمية من الغاز المسال (LPG)، تُقدر: بـ 3000 طن يوميًا للسوق المحلية، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين”.
وبّين أن: “المشروع الثالث؛ يتضمن تجهیز ماء البحر المشترك، وذلك باستثناء جزء من شبكة الأنابيب بطاقة: 05 ملايين برميل ماء يوميًا، المحطة المعالجة وبطاقة تصميمية قدرها: 7.5 مليون برميل ماء يوميًا، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص العمل”، لافتًا إلى أن: “ذلك سيُساهم في المحافظة على مياه الأنهر والآبار ويديم عملية إنتاج النفط، لأنه بدون الماء ينخفض الإنتاج النفطي”.
وتابع “جهاد” أن: “المشروع الرابع؛ وهو لصالح وزارة الكهرباء، يتضمن إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية، تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من: 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى: 1000 میغاواط”.
مدة المشروع..
وعن مدة المشروع؛ أكد أن: “بعض المشاريع قد تكون المرحلة الأولى فيها: 04 – 08 سنوات، حسب مرحلة تطوير الحقل أو المشروع”.
وفيما إذا طالبت شركة “توتال” الفرنسية، ضمانات سيادية من “العراق”، قال “جهاد”: إن “الشركة الفرنسية لم تطلب ضمانات سيادية من العراق، – هي حالة نادرة – رغم ضخها أموالاً كبيرة، وهذا يعني أن العراق بلد واعد ومهيأ للاستثمار”، موضحًا أن “العراق” يخطو خطوة مهمة بهذا الاتجاه، ونحن نفتخر بهذه الظروف أن تأتي شركة بهذا الحجم ومصرّة على مساعدة “العراق”.
وذكر “عاصم جهاد” أن: “هذه المشاريع ستخفف من العبء على الموازنة”، موضحًا أن: “وزارة النفط والحكومة؛ تتجه إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة وملتزمين بالقوانين الدولية للمحافظة على البيئة، وهذه المشاريع سوف تساعد على نظافة البيئة العراقية”.
وأوضح حول تقدير سعر برميل “النفط”، أنه: “تُحدد حسب الظروف التي يتعرض لها سوق النفطية، على أنه إذا انخفض أو ارتفع سعر النفط، فلابد من تحديد سعر معين للعمل، لذلك قدرنا أن يكون سعر البرميل: 50 دولارًا، كما أن العراق لن يضخ أموالاً في هذه المشاريع”.
الغاز العراقي..
وأكد المتحدث باسم “وزارة النفط” أن: “الغاز العراقي المصاحب يُقدر: بـ 05 مليون متر مكعب، ونعمل على استثمار جميع هذه الكمية”.
وبحضور رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، وقع “العراق”، الأحد، على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية مع شركة “توتال” الفرنسية.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان؛ أنه: “جرى اليوم، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مراسم التوقيع بالحروف الأولى، على مظلة الاتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية، والمتضمن ثلاثة عقود بين وزارة النفط العراقية وشركة (توتال) الفرنسية، والعقد الرابع مشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء وشركة (توتال) الفرنسية”.
ويهدف الاتفاق، بحسب البيان؛ إلى: “تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات العراق، من الاحتياطي النفط والغازي والثروة المائية، وتأمين درجة عالية من الاستقرار للطاقة الكهربائية، فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية للنفط”.
ويتضمن المشروع الأول: “تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح: 85 ألف برميل يوميًا، إلى إنتاج ذروة يصل إلى: 210 آلاف برميل يوميًا، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين”.
وفيما يتضمن المشروع الثاني، أوضح البيان: “إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة: 600 مليون قدم مربع قياسي (مقمق)؛ لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار، وإنتاج كمية مكثفات تُقدر: بـ 12000 برميل يوميًا، وإنتاج كمية من الغاز المسال، (LPG)، تُقدر: بـ 3000 طن يوميًا للسوق المحلية، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين”.
أما عن المشروع الثالث، أشار البيان أنه: “يتضمن تجهیز ماء البحر المشترك، وذلك باستثناء جزء من شبكة الأنابيب بطاقة: 05 ملايين برميل ماء يوميًا، المحطة المعالجة وبطاقة تصميمية قدرها: 7.5 مليون برميل ماء يوميًا، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص العمل”.
ويتضمن المشروع الرابع: “إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من: 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى: 1000 میغاواط”.
ولفت البيان إلى أن: “القيمة الإجمالية للمشاريع الأربعة تبلغ: 27 مليار دولار، فيما يصل العائد الإجمالي من الأرباح، خلال مدة العقد؛ إلى: 95 مليار دولار، باحتساب سعر البرميل: 50 دولارًا”.
