وكالات – كتابات :
كشف النائب عن تحالف (عراقيون)، “جاسم البخاتي”، اليوم الجمعة، عن أبرز النقاط الخلافية المتبقية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، فيما رجح تكرار سيناريو تمرير مشروع “قانون المحكمة الاتحادية” على عدة جلسات.
وقال “البخاتي”، في تصريح صحافي، إن: “هنالك رغبة وجدية من الكتل السياسية في تمرير الموازنة الاتحادية، في جلسة اليوم”، مبينًا أن: “الاجتماعات مستمرة؛ ونسعى جميعًا لحسم النقاط الخلافية والمضي بالتصويت على مجمل الموازنة”.
وأضاف “البخاتي”، أن: “عدد الأعضاء، داخل قبة البرلمان، في تزايد وإمكانية عقد الجلسة هو أمر وارد جدًا بنصاب مكتمل، لكن المشاكل حول بعض المواد ما زالت مستمرة بانتظار ما تنتهي إليه الاجتماعات الجارية الآن”، لافتًا إلى أن: “الخيار الأقرب هو تمرير جزء من مواد الموازنة وإبقاء الأخرى إلى ما بعد أعياد نوروز؛ وتكرار سيناريو قانون المحكمة الاتحادية”.
وتابع، إن: “من بين النقاط الخلافية؛ هي حصة إقليم كُردستان، والتسوية المالية مع إقليم كُردستان، وقضية سعر صرف برميل النفط، والمواد (41) و(42)، التي تسمح في بيع الأراضي الزراعية؛ وإلغاء المادة (47) والمادة المتعلقة بتوسيع عناوين النفقات السيادية، إضافة إلى رفض مقترح حجب البطاقة التموينية عن الشرائح التي تستلم راتب مليون دينار فما فوق”.
وأوضح، أن: “المواد الأخرى؛ هي تتعلق بجولات التراخيص واستمرار القروض الأجنبية؛ وعقد وزارة الصحة مع شركات القطاع الخاص؛ ورفض المادة المضافة التي تُلزم وزارة التربية في دعوة القطاع الخاص في تنفيذ طبع الكتب المدرسية، إضافة إلى رفض المادة التي تسمح بتعاقد المحافظات مع المطورين لأنها ستشهد مضاربات ثانوية، إضافة إلى ملاحظات أخرى لدى عدد من الكتل السياسية التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة”.
وأكد “البخاتي”، أن: “أغلب مواد البرلمان لا توجد عليها مشاكل عميقة؛ ومن الممكن تمريرها، بجلسة اليوم، حال إنعقادها والبقية بحال عدم التوصل إلى حسم لها وتوافق، فسيتم تأجيلها إلى موعد لاحق بعد أعياد نوروز”.
كما عقدت الكتل الكُردستانية، اليوم الجمعة، اجتماعًا من أجل حسم موقفها من المشاركة في جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة العام 2021، أو مقاطعة الجلسة.
وأبلغ مصدر مطلع وسائل إعلام محلية؛ بأنه: “تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على حضور الجلسة، والتصويت لتمرير النص الحكومي للمادة (11) من قانون الموازنة المتعلقة بحصة إقليم كُردستان، وبخلاف ذلك فستقاطع تلك الكتل الجلسة”.
من جهته؛ دعا عضو برلمان “إقليم كُردستان” عن كتلة (التغيير)، “علي حمه صالح”، اليوم الجمعة، الكتل الكُردستانية؛ لقبول مقترح الشيعة حول حصة الإقليم من موازنة العام 2021.
وقال في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، إن: “هذا المقترح، الذي تقدمت به الأطراف الشيعية، ليس سيئًا ويحفظ حصة الإقليم”.
وأردف قائلاً: إن الإقليم سيبقى لديه 210 آلاف برميل من “النفط”، لسداد مستحقات الشركات النفطية، و250 ألف برميل سيُسلم يوميًا إلى شركة “سومو”.
وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، “بشير خليل الحـداد”، قد ترأس إجتماع “اللجنة المالية” النيابية، في وقت سابق من اليوم، في مقر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة والنواب من مختلف الكتل واللجان النيابية.
وقد جرى، خلال الإجتماع؛ بحث ومناقشة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام2021، وأهم المسائل والنقاط الخلافية، قبل عقد الجلسة مساء اليوم، والمخصصة للتصويت على الموازنة.
وأشار “الحداد” إلى ضرورة تمرير قانون الموازنة، وفق الدستور وبشكل عادل ومنصف؛ يلبي حاجات المواطنين في جميع محافظات “العراق” و”إقليم كُردستان”.
من جانبها؛ قالت كتلة (المشروع العربي)؛ إنه: “لن تدخل جلسة التصويت على الموازنة، حتى تتم إضافة هذه الفقرات بالموازنة: إضافة مادة بالموازنة تخص المغيبين والمفقودين، بعد أحداث (داعش)؛ وصرف رواتب لذويهم. وكذلك زيادة التخصيصات في ملف تعويضات المحافظات المحررة، بصورة عامة، ومحافظة نينوى بصورة خاصة “.
وأشترطت الكتلة أيضًا؛ إعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الشرطة المحلية والاتحادية، وإعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الدفاع و(الحشد الشعبي) و(العشائري)، وإعادة المفصولين من الجمارك والمنافذ.
وأن يعالج بالموازنة ملف المحاضرين والخريجين والأجراء اليومين، وإرجاع الدولار على ما كان عليه أو تثبيته على سعر 1250 دينار.
من جهته؛ أعلن النائب، “يوسف الكلابي”، إدراج فقرات لتعديل مواد على مشروع قانون الموازنة، من بينها إلزام الحكومة الاتحادية إعادة سعر صرف الدولار إلى 120 ألف دينار عراقي.
