خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

أعربت دول “فرانسا وألمانيا وبريطانيا”، في بيان مشترك؛ عن قلقها إزاء القرار الإيراني الخاص بتركيب أجهزة طرد جديدة في منشأة “نطنز” للتخصيب.

وكانت دول “الترويكا الأوروبية” قد تراجعت عن ملاحظاتها، (على خلفية انسحاب، “دونالد ترامب”، غير القانوني من الاتفاق النووي)، بعد فوز “جو بايدن”، بالرئاسة الأميركية، وقررت العودة مجددًا إلى مسار الخصومة والعداء للبرنامج النووي السلمي الإيراني.

وكانت دول “الترويكا” قد أصدرت بيانًا يُدين القرار الإيراني، وفيه: “لو أن إيران جادة في الحفاظ على الأجواء الدبلوماسية، فإن عليها الإلتزام بالاتفاق”. ووصفت قرار تركيب 3 أجهزة طرد مركزي جديدة في “نطنز” بالمقلق والمنافي لـ”الاتفاق النووي”.

وحذرت الدول الثلاث من تهديد القرار الإيراني، المساعي المشتركة للمحافظة على “الاتفاق النووي”، وأعلنت بلهجة تنطوي على تهديد: “سوف نطرح عدم إلتزام إيران في إطار الاتفاق النووي. ونحن نرحب ببيان الرئيس الأميركي  المنتخب؛ بشأن بحث المخاوف الكبيرة تجاه إيران، لأن هذا الإجراء فيه مصلحة الجميع”. بحسب صحيفة (الوطن اليوم) الإيرانية.

مواقف مزدوجة..

وقد أعربت “الترويكا الأوروبية” عن قلقها بعد تسريب تقرير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” السري للإعلام، وهو ما دفع “كاظم غريب آبادي”، المندوب الإيراني لدى الوكالة، للاحتجاج، ودعا إلى إعادة النظر في آليات الوكالة السرية.

يُذكر أن الدول الأوروبية الثلاث؛ كانت قد أصدرت خلال اجتماع مجلس حكام “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بيان عجيب وغير مسؤول، حيث أعربت عن أسفها للانسحاب الأميركي من “الاتفاق النووي”، وبذل المزيد من الجهد لتفعيل التجارة المشروعة مع “إيران” عبر آلية (اينستكس) المالية.

ورغم وعود هذه الدول بخصوص تعويض الفراغ الأميركي والعمل بمقتضى نبود “الاتفاق النووي”، إلا أنها لم تفي، حتى اللحظة، بأي من هذه الوعود، ولكن كانوا يأملون باستنزاف الوقت وتأثير “ضغوط الحد الأقصى” الأميركية على “إيران”، في الوصول إلى اتفاق أكبر، ويرون أن أجواء مناسبة للإنتهازية بعد وصول الديمقراطيين إلى السلطة وتقاعس جهاز السياسة الخارجية الإيرانية.

وفي حواره إلى (إشيغل)؛ قال “هايكو ماس”، وزير الخارجية الألماني: “تسعى المستشارية الألمانية لاتفاق بديل مع إيران، لأن الاتفاق الحالي لم يُعد كافيًا. ثمة حاجة لاتفاق نووي إضافي يتفق ومصالحنا”.

والتحذيرات الأوروبية المتوالية لـ”إيران”، بشأن الإلتزام بالتعهدات الأحادية بـ”الاتفاق النووي” الحالي، في حين لم تكن الدول الثلاث على استعداد لاتهام “الولايات المتحدة” بنقض الاتفاق؛ وأكتفوا بإبداء الأسف للانسحاب الأميركي !!.. بل إن الدول الثلاث تماهت مع مشروع “ترامب”، بخصوص “الضغط الأقصى”، بسحب شركاتها من “إيران” ووقف مشتريات “النفط الإيراني”، في حين أن الدولة تحدثت عن خريف العلاقات “الأوروبية-الأميركية”، وعبر “محمد جواد ظريف”، عن إعتقاده بوجود فجوة كبيرة في العلاقات “الأوروبية-الأميركية”، ودعا إلى استغلال هذه الفجوة.

وعود لم تنفذ !

لكن الوعود الأوروبية، المنصوص عليها في “الاتفاق النووي”، بقيت مجرد حبر على ورق، وبالنهاية لجأت الحكومة الثانية عشر، التي تبنت ما أسمته “الصبر الاستراتيجي” ومنح فرصة للدبلوماسية، إلى التراجع التدريجي عن إلتزاماتها في “الاتفاق النووي”.

وعليه لم يُعد البرنامج النووي الإيراني يعاني أي قيود في عمليات التشغيل، (بما فيها قدرات ومستوى التخصيب، وحجم المواد المخصبة والتطوير)، وأخذ البرنامج النووي الإيراني يتطور وفق الاحتياجات الفنية.

واستمر التعاون الإيراني مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” على ما كان عليه في السابق. وحال إلغاء العقوبات وتحقيق “إيران” مكاسب من “الاتفاق النووي”، حينها سنكون على استعداد للعودة لـ”الاتفاق النووي”.

فشل حكومي..

ويتعين على “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. مع هذا فقد فشلت إجراءات الحكومة الإيرانية بخفض تعهداتها، في إجبار الدول الأوروبية على الإلتزام بتعهداتها في “الاتفاق النووي”، ووصف بعضهم هذه الإجراءات بالرمزية.

على سبيل المثال؛ قال “برايان هوك”، المندوب الخاص للرئيس الأميركي في الملف الإيراني: “خطوات الحكومة الإيرانية لم تخرج عن المنصوص عليه في الاتفاق النووي؛ ويمكن الرجوع عنها”.

وبعد أسبوع على الخطوة الأخيرة في ملف خفض التعهدات الإيرانية، أعلنت الدول الأوروبية تفعيل آلية الكماشة؛ ردًا على الإجراءات الإيرانية. ورغم عدم تفعيل هذه الآلية، لكن الأوروبيون بهذا الإجراء هددوا، “حسن روحاني”، وحدوا من سرعة الأنشطة النووية الإيرانية.

هذا الإجراء الذي أثار استياء وزير الخارجية، “محمد جواد ظريف”، وهاجم عبر (تويتر)، الدول الأوروبية، على خلفية إدعاءاتها العمل بموجب تعهداتها في “الاتفاق النووي”، وكتب: “بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، أنصب اهتمام الدول الأوروبية الثلاث على :

إصدار البيانات الفارغة.

إنتهاك القوانين بالتغاضي عن العقوبات الأميركية.

تجاهل إعلان إيران ثلاث مرات تفعيل آلية حل الاختلافات.

إنشاء آلية (اينستكس) بدون حتى معاملة مالية واحدة”.