أعلنت احزاب ومنظمات تركمانية، اليوم السبت، عن تشكيل (المجلس التركماني الموسع في العراق) ليكون “مرجعا سياسيا” لكافة الأحزاب والحركات التركمانية، ويكون هدفه “التوحيد في خدمة التركمان وقضيتهم العادلة في العراق”، في حين لاقى الاعلان انتقادات تركمانية طفيفة لاسيما وأنه جاء بالتزامن مع فترة انتخابات محلية.
جاء ذلك خلال حفل كبير نظمته هيئة رئاسة مجلس التركمان، تحت شعار (الهوية القومية التركمانية ضمان مستقبلنا)، وعلى قاعة (الشهيد إبراهيم إسماعيل) وسط كركوك حضره وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي والنواب ارشد الصالحي وزالة نفطجي وحسن اوزمن وممثلو أحزاب وكتل (الجبهة التركمانية العراقية، توركمن ايلي، القرار، الوفاء) وقادة أمنيون ونخب وأعضاء مجلس محافظة كركوك ومنظمات المجتمع المدني.
وقال رئيس (المجلس التركماني الموسع) يونس البيرقدار في حديث إلى (المدى برس) على هامش المؤتمر ان “التركمان كان لديهم مجلس عمل في أربيل وكركوك ومنذ عامين توقف”، وأوضح ” بإعلاننا اليوم سنعيد تفعيل عمل المجلس وتوسيعه ليشمل كافة الأحزاب والحركات التركمانية ليكون مرجعا سياسيا للتركمان”.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي في حديث الى (المدى برس) إننا “في ظل الظروف الحالية والتحديات الكبيرة وتعرض التركمان للاستهداف والتهجير والتغيير الديمغرافي سعينا ليكون لدينا مرجعية وطنية لعمل التركمان ولمستقبلهم”.
واوضح المفتي أن “المجلس الذي تم الاعلان عنه اليوم سيكون له دعم وطني وقومي شامل”، مبينا أن ”رؤية التركمان بممثليهم ووزرائهم ونوابهم رؤيتهم واضحة ونتمنى ان يكون للتركمان تمثيل افضل كونهم مكون أساسي وفاعل ومؤثر في العملية السياسية بالعراق”.
بدروه، ذكر النائب ارشد الصالحي في حديث إلى (المدى برس) ان “المجلس سيعمل على تفعيل الحوار بين الحركات السياسية وتقويتها كونه يعد برلمانا للتركمان في المستقبل”، وأضاف ” كجبهة تركمانية ندعم المشروع لأننا نسعى للنهوض السياسي والاقتصادي ودعم الانتخابات في مدن ديالى وصلاح الدين ومدن أخرى”.
ولفت الصالحي إلى أن “الجبهة التركمانية هي جبهة قومية وسنعمل على توحيد جميع الجهود لتصب في خدمة التركمان وقضيتهم العادلة في العراق”.
وعلى الرغم من ترحيب الصالحي بالإعلان عن المجلس التركماني الموسع، فإن الجبهة التركمانية التي يرأسها أصدرت بيانا اليوم السبت، حمل تواقيع الهيئة التنفيذية للجبهة، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه وقالت فيه إننا “في الوقت الذي نبارك هذه الاجتماعات فإننا نعتقد أن التطرق إلى مواضيع أخرى كتشكيل مجلس التركمان ونحن نعيش ظروف الانتخابات ينبغي أن تكون بحوار أوسع مع الجبهة التركمانية وإفساح المجال لإكمال التحضيرات إلى ما بعد الانتخابات”.
وكانت عدت الجبهة التركمانية، (في 1 نيسان 2013)، أن التركمان يتعرضون إلى “إبادة جماعية”، ”على مرأى ومسمع” السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية، وكشفت أن تعرض عدد من الشباب التركمان لعمليات “قتل على الهوية”، مطالبة الحكومة بـ”متابعة هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة”.
يذكر ان موجة العنف ضد التركمان تصاعدت بعد تصاعد موجة الخلافات بين الإقليم والمركز، في (الـ16 من تشرين الثاني 2012 المنصرم)، على خلفية حادثة الاشتباكات التي وقعت بين قوات من الجيش العراقي وقوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الآسايش (الأمن الكردي) في قضاء طوز خرماتو،(90كم شرق تكريت)، واتهم نواب تركمان قوات البيشمركة المتمركزة في كركوك باستهداف منازل مواطنين تركمان في منطقة التون كوبري بكركوك، بعدد من قذائف الهاون، فيما نفت وزارة البيشمركة ذلك الاعتداء.
وتعتبر محافظة كركوك، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي وتشهد خلافات مستمرة بين مكوناتها فضلاً عن أعمال العنف شبه اليومية التي تطال المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء.
