التركمان : لن نسمح بتشكيل مفوضية الانتخابات دون تمثيلنا  

أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، السبت، أنها لن تسمح بتشكل المفوضية العليا للانتخابات من دون تمثيل التركمان فيها، وفيما انتقدت التحالف الوطني الذي طالب ان يكون هذا المقعد من “التركمان الشيعة”، هددت باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإحداث التوازن بالمفوضية.
وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في حديث اليوم إن “تأخير الاتفاق على مفوضية الانتخابات ليست بسبب مقعد المكون التركماني بحسب ما يقال، وإنما بسبب محاولات البعض من زرع بذور التفرقة المذهبية بين التركمان في البلاد”, مبيناَ أن” الاتفاق الذي جرى داخل اجتماع الكتل السياسية مع الأمم المتحدة هو أن يكون عدد مقاعد المفوضية تسعة موزعة على أربعة من التحالف الوطني واثنين لكل من الكرد والعراقية وواحد للتركمان”.
وأضاف الصالحي أن”التحالف الوطني يطالب أن يكون هذا المقعد الواحد المخصص للتركمان من الشيعة لإحداث توازن مقابل السنّة باعتبار أن الكرد والعراقية من السنة”، مشيرا إلى أن “التركمان بعيدون عن هذا التوجه الطائفي وان تلك المطالب لا يمكن السكوت عنها”.
وأكد الصالحي وهو نائب بالقائمة العراقية أن “من المستحيل أن نسمح أن تكون هنالك مفوضية انتخابات بدون تمثيل حقيقي للتركمان”، لافتا إلى أن “المسيحيين لا يخوضون الانتخابات باعتبار أنهم يأخذون حصتهم من الكوتا”.
وتابع الصالحي بالقول إن “القائمة العراقية ترفض مقترح زيادة عدد مقاعد المفوضية إلى15 مقعدا لحلحلة المشكلة”، مطالبا أن “يكون للتركمان مقعدان احدهما من داخل العراقية والآخر من التحالف الوطني”.
وهدد الصالحي بـ”اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتكون هي الحكم بيننا وبين البرلمان خلال التصويت على المفوضية”، معتبرا أن “التوازن الجديد في العراق ليس مقصورا بين الشيعة والسنة والكرد، وإنما بين الشيعة والسنة والكرد والتركمان، بحسب ما اقره تصويت البرلمان يوم 28 تموز الماضي، باعتبار التركمان مكون من مكونات العراق الأساسية”.
واتهم النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 6 آب الحالي ، الأحزاب الكبيرة بعدم رغبتها بزيادة أعضاء مفوضية الانتخابات للاستحواذ عليها، فيما اعتبر مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى غير مستقلة.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في الخامس من آب الحالي، أن البرلمان ألزم لجنة الخبراء المكلفة بتقديم أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات بتقديم المرشحين التسعة بجلسة اليوم.
كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، في الخامس من آب الحالي، أن البرلمان لا يمدد لمفوضية الانتخابات بهدف الضغط على الكتل السياسية ولجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد، فيما دعا الراغبين بزيادة عدد مجلس المفوضين إلى التصويت على التسعة المتفق عليهم ومن ثم الاتفاق على الآخرين.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي في (10 تموز 2012)، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في (28 تموز 2012)، على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام.
وأرسل رئيس الوزراء نوري المالكي في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في جميع الأحوال.
يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.