وكالات- كتابات:

اعتبر مقال نُشر في مجلة (فورين آفيرز) الأميركية؛ أن “تركيا” أصبحت الآن دولة استبدادية بشكلٍ كامل.

وجاء في المقال: “قبل أيام فقط من استعداد حزب المعارضة الرئيس في تركيا لاختيار مرشحه الرئاس المقبل، اعتقل مرشحه الأبرز، رئيس بلدية إسطنبول؛ أكرم إمام أوغلو، وسجن فيما بعد مما أدى فعليًا إلى استبعاده من السباق الانتخابي”.

واتخذت الحكومة التركية؛ عبر هذا التعبير الصارخ عن القمع السياسي، خطوة كبيرة نحو إنشاء الاستبداد الكامل في البلاد.

وكانت الخطة لإخراج “إمام أوغلو”؛ من السبّاق، مدّروسة بعناية ومنفذة بدقة، فقد ألغت الجامعة التي تخرج منها “إمام أوغلو”؛ (جامعة إسطنبول)، شهادته مشيرة إلى انتهاكات مزعومة للوائح “مجلس التعليم العالي”، ويشترط القانون التركي أن يكون المرشحون للرئاسة حاصلين على شهادة جامعية وأعتقل “إمام أوغلو” في اليوم التالي لذلك؛ بتهم الفساد والإرهاب.

ولم تؤدِ هذه الأحكام القضائية إلى تقويض طموحات “أوغلو” الرئاسية فحسّب؛ بل أطاحت به أيضًا من منصبه كرئيس لبلدية أكبر مدينة في “تركيا”؛ وعاصمتها الاقتصادية.

ولقد اعتقدت قوى المعارضة أنها وجدت في “إمام أوغلو”، المرشح الذي يمكنه هزيمة الرئيس؛ “أردوغان”، في مواجهة مباشرة، لكن اقصاءه من المشهد السياسي أدى إلى تجاوز الحكم القائم الخط الفاصل بين النظام السلطوي التنافسي في “تركيا” والاستبداد المطلق على الطريقة الروسية، حيث يختار الرئيس خصومه بنفسه، وتُصبح الانتخابات مجرد استعراض شكلي.

كما تم تكميم الإعلام؛ حيث إن أكثر من: (90%) من وسائل الإعلام التركية مملوكة لشركات موالية للحكم، بينما يتعرض الصحافيون المستقلون للسجن بشكلٍ روتيني، وفق المقال.