التخطيط تؤكد قانونية اجراءات احالة مشروع ماء بغداد .. وأستشاري يشير لنجاحات الامانة   

اكدت دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط وهي مرجعية التعاقدات في العراق انها درست إجراءات لجان أمانة بغداد في تقييم العروض المتنافسة في إحالة مشروع ماء الرصافة الكبير وتوصلت الى قناعة بان الإجراءات كانت شفافة وعادلة وسليمة وان لجنة التحليل والدراسة قد استوفت كامل المتطلبات وأنة لا توجد أية ملاحظات على المشروع الذي كان ملفه ضمن عملية استجواب النائب شيروان الوائلي لامين بغداد صابر العيساوي ويمثل ما يقرب من 70% من مجموع المبالغ التي اثيرت خلال الاستجواب.
فقد كشفت  وثيقة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، بخصوص احالة مشروع ماء الرصافة ،موقعة من مدير عام دائرة العقود الحكومية وكالة و مؤرخة في 28/10/2008 بالعدد 4/7/ 12504 تؤكد انه تم “اشراك مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية ومفوضية النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس محافظة بغداد، فضلا عن امانة بغداد لحضور جلسة فتح العطاءات.
وتشير الوثيقة الى ان “اللجنة المشار اليها، والمختصة بالاحالة على العطاء الحاصل على اعلى الترجيحات، وكان التقييم المقدم ايضا من قبل شركة استشارية في تقريرها النهائي الى امانة بغداد، وفق اسس اعدتها لهذا الغرض المماثل لقرار اللجنة”. ونوهت الوثيقة الى ان “لجنة التحليل قد استوفت على اعلى مهامها و لا يوجد لدينا اية ملاحظات اضافية بصدد التوصيات التي توصلت اليها”.
الوثيقة التي ننشرها كاملة، تؤكد دون لبس ان امانة بغداد، طرف في عملية فتح واحالة العطاءات، ومسؤوليتها مسؤولية محدودة في هذا الاطار، مما يدفع الشبهة عنها. فملف مشروع ماء الرصافة كان من ضمن ملف الاستجواب ويمثل ما يقرب من 70% من مجموع المبالغ التي أدخلت ضمن هذا الملف.
ويعد مشروع ماء الرصافة الكبير الذي ينفذه ائتلاف شركات فرنسية – عراقية، لصالح امانة بغداد الجهة المشرفة والمستفيدة، من اكبر مشاريع الماء الصافي في منطقة الشرق الاوسط، ويهدف للقضاء على شحة الماء الصافي في العاصمة بغداد بشكل نهائي وزيادة نصيب الفرد البغدادي اليومي من الماء الى (500) لتر يوميا وحسب المواصفات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتأمين الاحتياج المستقبلي حتى العام 2030.
ودار كثير من اللغط عن امانة بغداد بالفساد لجهة احالة مناقصة تنفيذ المشروع الذي زارته اكثر من لجنة نيابية متخصصة، وعدته مشروعا عراقيا رائدا في ظرف استثنائي، وتقول لجنة الخدمات النيابية في تصريحات لعدد من اعضاءها ان ” المشروع يخدم جانب الرصافة من العاصمة فضلا عن مدينة الصدر، وان العمل جار فيه وليس كما ادعى بعضا من المسؤولين ان مشروع وهمي”.
ويشار ايضا الى ان عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، دعت النواب والمسؤولين الى “عدم اطلاق تصريحات جزافية دون الوقوف على ارض الواقع وزيارة المشاريع ميدانياً وفتح ملفاتها من اجل ابراز الحقائق كما هي”. وقالت ان “لجنة النزاهة اطلعت على المشروع الذي تنفذه امانة بغداد ميدانيا، ولم نلحظ اي تجاوز على المحرمات النفطية، اذ ان المشروع يبعد 100 متر عن تلك المحرمات”.
يذكر ان ملف مشروع ماء الرصافة من ضمن ملف الاستجواب ويمثل ما يقرب من 70% من مجموع المبالغ التي أدخلت ضمن ملف الاستجواب.

مهندس استشاري يؤكد نجاحات الامانة في خدمة مواطنيها
اكد مهندس استشاري ان امامة بغداد قد حققت نجاحات كبيرة في تنفيذ مشاريع ضخمة لخدمة مواطنيها .. واشار في رسالة الى الامين صابر العيساوي ان النائب الوائلي كان متخبطا بشدة في طرحه المهزوز غير المتوازن مع متطابات الطرح الصحيحة خلال الاستجواب حيث حاول وبكل اصرار التلاعب بالحقائق من أجل تأكيد ما يريد اثباته ولكن بلا طائل .. وهنا نص الرسالة:

مهندس استشاري
السيد أمين بغداد المحترم :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أود أن أعلق على عملية الاستجواب التي قام بها النائب شيروان الوائلي كما يلي :
أولا : الحق والباطل واضحان وضوح الشمس ولا يحتاجان الى تأويل كثير للوصول اليهما ، والعاقل الناضج الواعي يستطيع أن يميّز الحق من الباطل وبسهولة . ومن خلال متابعتي المستمرة لعملية الاستجواب من على شاشة التلفاز وجدت أنها ليست عملية استجواب على الاطلاق ( وان ظهرت بشكلها العام هكذا ) الا ّ أنها تخفي من تحت أستارها شيئا آخرا لا شأن له على الاطلاق بعملية النقد البناء أو عملية تصحيح المسارات . وأقسم بالله ووفقا لقناعتي الكاملة ( وأنا مهندس مدني استشاري ولدي خبرة تمتد الى 35 سنة في مجال الهندسة والعقود وما يرافقهما من اجراءات ) أن شيروان الوائلي وللأسف الشديد كان متخبطا بشدة في طرحه المهزوز غير المتوازن مع متطابات الطرح الصحيحة ، وكان يحاول وبكل اصرار على التلاعب بالحقائق من أجل اثبات ما يريد اثباته .
ثانيا : أي انسان منصف وعادل و له خبرة ودراية في هذا الشأن يكتشف خط المراوغة الذي كان يسير فيه شيروان الوائلي . وقد اتضحت تلك المراوغة الصلفة من خلال الانتقاء لبعض الوثائق التي تدعم رأيا معينا دون الاستعانة ببقية الوثائق الأخرى . وهذا بالذات يجعل الأمر ليس عادلا ولا منصفا لأن الحجة لا يمكن أن تكتمل دون أن تكتمل كل الوثائق ليتضح الحق من الباطل .
ثالثا : اتخذ النائب شيروان الوائلي مسارا غير علمي في عملية الاستجواب من خلال التحدث بلغة الانشاء المبهر المفعم بالروايات والحكايات من أجل كسب الرأي العام الذي للأسف الشديد أيضا يتفاعل مع الجمل والعبارات الانشائية المنمقة أكثر من الحجج العلمية الدامغة مع محاولة زج أسئلة كثيرة متعددة الجوانب مع بعضها البعض لغرض خلق جو من الارباك المتعمد ، وهذا هو أحد أساليبه التي لاحظتها في كل عملية الاستجواب الباطلة .
رابعا : يقول النائب شيروان الوائلي أنه غير مقتنع بكل الأجابات التي تفضلتم بها ، رغم أنها كانت اجابات مقنعة ومدعمة بالوثائق ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تلك الوثائق التي أبرزتموها علنا والتي تؤيد أن  شركة التنظيف التركية هي شركة قائمة وذات خبرة وبشهادة السفير العراقي في تركيا وليس كما ادعى النائب بانها شركة وهمية . ومع هذا فان الرجل يصّر وبكل قوة أنه غير مقتنع . فبأي طريقة وبأي دليل سوف يقتنع ؟ لا أدري .
خامسا : الاستجواب يفترض أن يكون على نقاط مهمة جدا تتعلق بالفساد المالي أو الاداري مثلا ، لا أن يكون استجوابا بخصوص كل التفاصيل والحيثيات التي هي من اختصاص السيد أمين بغداد . حتى وصل الأمر به الى الولوج في التقارير العادية التي يقدمها موظفوا الأمانة وهي مجرد تقارير فنية قابلة للصح والخطأ وهذا أمر طبيعي . و لو كان الأمر كذلك وكما يريد النائب الوائلي أن يخوض في كل التفاصيل الادارية فما جدوى بقاء أمين بغداد في منصبه ؟ ربما سنلجأ الى اعطاء المناصب الى أعضاء البرلمان لكي يديروا تلك الوزرات بأنفسهم وهذا غيرمقبول ولا معقول اطلاقا .
سادسا : يبدو أن السيد النائب الوائلي لا يهتم بكل الجهات الرقابية في البلد وكل الجهات الاستشارية في البلد ، ويعتبر نفسه هو الجهة العليا التي من حقها أن تقول هذا الشيء صحيح وهذا خطأ . أما بقية الجهات الرسمية في الحكومة التي تؤيد اجراءاتكم وتدعمها وتعترف بأنها اجراءات قانونية وصحيحة جدا فهي في نظر الوائلي لا شىء ، ولو كانت تلك الجهات لها أهمية عند الوائلي لاكتفى مقتنعا بما أبرزتموه من وثائق تؤيد صحة عقودكم واجراءاتكم في هذا السياق . فمنطق النائب هو منطق تشكيكي أيضا وبشكل غير مباشر بتلك الجهات الرقابية التي أيدت عقودكم واجراءاتكم . علينا من هذه النقطة أن نحاسب السفير العراقي في تركيا ونقول له من باب الجدل : ( كيف تصادق يا سفير العراق على الوثائق الخاصة بشركة التنظيف التركية ؟ هل تريد توريط أمانة بغداد بهذه الشركة ؟ لأن النائب الوائلي يدعي أنها وهمية ) وهكذا نوجه نفس السؤال الى بقية الجهات الحكومية التي دعمت وأيدت أمانة بغداد في نشاطاتها .
سابعا : باعتقادي المتواضع أن النجاح الكبير الذي حققته الأمانة بقيادتكم وقيادة بعض الشرفاء المخلصين في فيلق الأمانة  أثار حفيظة الذين لا يريدون لهذا البلد النجاح ، أو لا يريدون أن يكون هناك نجاح ملموس من قبل شخص محسوب على كتلة معينة . والله يشهد أن ما قدمتوه لأمانة بغداد يفوق حد التصور ويستحق كل الثناء والتقدير ، وكان الأولى بالسيد النائب الوائلي أن يدعوكم للبرلمان من أجل دعمكم وشكركم لا من أجل اخراج مسرحية بهذا الشكل السيء … وفقكم الله وجزاكم كل الخير ، والله من وراء القصد ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
المهندس الاستشاري
أنيس صاحب الأنصاري