أصدر القضاء أوامر باستقدام جميع أعضاء مجلس محافظة المثنى السابق عن تهم تتعلق بمخالفة القانون في استخدام الصلاحيات.
وقال رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي طالب حربي بحسب بيان للسلطة القضائية الاتحادية ” ان محكمة تحقيق النزاهة أصدرت أوامر استقدام بحق أعضاء مجلس المحافظة السابقين جميعاً ، مشيرا الى أن “الأوامر صدرت وفق المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.
واوضح رئيس الاستئناف ان “الاعضاء السابقين متهمون بتجاوز صلاحياتهم المنصوص عليها في القانون”.
كما اعلنت السلطة القضائية، الخميس، عن احالة جهاز الإدعاء العام ستة ملفات على المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة، لافتاً إلى أنها تخص عقودا حكومية تثار حولها شبهات فساد.
وقال رئيس الإدّعاء العام القاضي محمد قاسم الجنابي في بيان اليوم إن “الجهاز تلقى مؤخراً ستة ملفات تتعلق بتهم فساد عن عقود حكومية”، مبينا انه “تم تدقيق هذه الملفات، واحيلت جميعاً على محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة”.
واضاف الجنابي أن “الجهاز سيتابع سرعة حسم هذه الملفات التي قدمت من أحد اعضاء مجلس النوّاب”، مشيرا الى انها “أحيلت على المحكمة وفق المادة السابعة من قانون الإدّعاء العام”.
يذكر ان السلطة القضائية اعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس (22 تشرين الاول 2015)، عن صدور أوامر باستقدام جميع أعضاء مجلس محافظة المثنى السابق بتهم تتعلق بمخالفة القانون في استخدام الصلاحيات.