التحالف الكردستاني : ما زلنا نجهل مضمون ورقة الاصلاح السياسي   

أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، اليوم، أن التحالف لم يطلع رسميا على ورقة الإصلاح ولم يبلغ بها لحد الان، معتبرا أن محور الإصلاح يتلخص في الالتزام بالاتفاقيات السابقة وتطبيق الدستور بشكل سليم، فيما بيّن انه لا يوجد حاليا أي اتفاق بين المركز وإقليم كردستان بشأن عقود النفط.
وقال السعدون إن “اللقاء الذي سيعقد غدا الأحد بين رئيسي الحكومة نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي يأتي ضمن عمل الدولة العراقية باعتبارهما جهتين تنفيذية وتشريعية لتكون هناك نتائج ايجابية والإسراع بعملية الإصلاح”، مبينا أن “التحالف لم يطلع رسميا على ورقة الإصلاح ولم يبلغ بها لحد الان” كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز.
وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي كشف، في وقت سابق من اليوم السبت (25 آب 2012)، أن لقاءا سيجمع رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي غدا الأحد المصادف (26 آب 2012)، لمناقشة ورقة الإصلاح وبعض المواضيع العالقة.
وأضاف السعدون أن “ورقة الإصلاح إذا كان فيها ما يتطلب الاطلاع عليها أو الاهتمام بها يجب أن يكون باتفاق جميع القوى السياسية وضمن فترة زمنية محددة”، معتبرا أن “الالتزام بالاتفاقيات السابقة لتطبيق الدستور بشكل سليم وباتفاقية اربيل هي محور الإصلاح التي لم تستطيع الحكومة لحد الان تنفيذها”.
من جانب آخر، أكد السعدون أنه “لا يوجد لحد الان أي اتفاق بين حكومتي المركز وإقليم كردستان بشأن العقود النفطية”، لافتا إلى أن “جميع العقود صحيحة ومفيدة عندما تكون وارداتها للشعب العراقي”.
وأوضح السعدون أن “عدم تشريع قانون النفط والغاز وعدم الالتزام بالدستور له تأثير سلبي على البلاد”، مشددا على ضرورة “الإسراع بتشريع هذا القانون لحل جميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم”.
وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر لكنها اشتدت في الآونة الأخيرة اثر الخلافات الخاصة بعقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
وتصاعدت حدة الأزمة أيضا على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر قد كشف، في(11 آب الحالي)، في تصريحات صحفية عن أن مكتبه في العراق سيشكل وفدا امميا بعد عطلة العيد يتولى متابعة قانون النفط والغاز، فيما كشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في (12 آب الحالي)، عن وجود دور للولايات المتحدة في تشكيل لجنة من بعثة الأمم المتحدة في العراق للمساعدة في تشريع قانون النفط والغاز، واعتبر أن تشكيل هذه اللجنة يدل على عدم مقدرة الكتل السياسية على حل خلافاتها، كما أكد أن القانون وقضية النفط أصبحا المشكلة الرئيسية بين بغداد واربيل.