اكد التحالف الوطني العراقي الشيعي انه لن يسمح “لأزلام البعث الصدامي المُجرِم” بالوصول إلى المفاصل المهمة في إدارة الدولة بما في ذلك الترشُّح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات وقال ان تخفيف الاجراءات ضد البعثيين جاءت من منطلقات انسانية.
واضاف التحالف في بيان صحافي اليوم انه انطلاقاً من الدور المحوريِّ، والمسؤول للتحالف الوطنيِّ في العملية السياسية، واستجابةً للظروف السياسية الخطيرة التي يمرُّ بها العراق، فقد اتفقت مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ بالاشتراك مع مُمثّلي بقية الكتل السياسية المُمثـَّلة في مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخُماسية؛ للنظر في مطالب المتظاهرين، والاستجابة لما ينسجم منها مع الدستور والقانون. واكد التحالف انه قد رفض أيَّ مطلب بإلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بالإرهاب، ومعاقبة المُجرِمين، والبعثيين، ومن بينها قانون المساءلة والعدالة، وتمَّ الاتفاق على تعديله وفق منطلقات إنسانية، ومراعاة ظروف عوائل المشمولين، ومستحقاتهم المعاشية، وتجاوز المُعوِّقات البيروقراطية التي حالت دون تفعيل القانون.
واشار الى انه “من أجل أن يكون أبناء شعبنا على بيِّنة، واطلاع على مُجرَيات العمل في أروقة اللجنة، ولقطع الطريق على المُزايدات فإننا نبيِّن أنَّ التعديلات التي أقرَّتها اللجنة قد تمَّ عرضها على مُمثـِّلي جميع الكتل السياسية، وانحصرت المواقف إمَّا بالتأييد، أو بالتعهُّد بعدم الاعتراض، وأن تأخذ التعديلات طريقها وفق السياقات التشريعية المعروفة بأن تُحال من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب؛ كي يقوم بمناقشتها وإقرارها”.
واضاف التحالف انه كان واضحاً غاية الوضوح في تبيان موقفه الذي لا يسمح لأزلام البعث الصدامي المُجرِم بالوصول إلى المفاصل المهمة في إدارة الدولة، بما في ذلك الترشُّح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات، ووفقاً لهذه الحقائق فإنه لا مجال لتضخيم القضايا، أو التلاعب بمشاعر الضحايا.
واوضح ان التعديلات المُقترَحة جاءت في إطار ما تمَّ الاتفاق عليه من مراعاة المنطلقات الإنسانية الصرفة، والحقوق التقاعدية للعوائل، وتفعيل الجوانب المُعطـَّلة في القانون الحالي، كما اتفقت اللجنة الخماسية على مبدأ توازن المكاسب الذي يُفضي إلى تأدية الحقوق المُعطـَّلة لأبناء الشعب العراقيِّ: كحقوق عوائل الشهداء، والسجناء، والمُتضرِّرين في الانتفاضة الشعبانية، واللاجئين إلى رفحاء، وتخصيص الأموال اللازمة لحلِّ مُشكِلة نزاعات الملكية.
وكان مجلس الوزراء العراقي اعلن الاحد موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي واشترط أن يكون من هؤلاء من “ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
