وكالات- كتابات:
تسببت عملية (طوفان الأقصى)؛ منذ انطلاقها في 07 تشرين أول/أكتوبر 2023، بالعديد من المفارقات “والفضائح” على المستويات العالمية الأممية الدولية أو الشعبية، وواحدة من هذه الفضائح هي: “ازدواجية المعايير الإنسانية”، ومدى الانحياز الأممي الواضح لصالح “الكيان الصهيوني”، وهو الأمر الذي قاد إلى احتجاجات نظمتها عدد من الشعوب الأوروبية والأميركية ضد حكوماتهم بعد فضائح ازدواجية المعايير.
ويبدو أن ازدواجية المعايير لم تقتّصر على الدول العظمى ومعايير “الأمم المتحدة” فقط، بل حتى على: “الآلات” التي من المفترض أنها لا تمتلك المشاعر، ويجب أن لا تكون منحازة وتتعامل مع المعلومات بشكلٍ مجرد، إلا أن الانحياز في “القضية الفلسطينية” طال حتى الآلات، وتحديدًا: “الذكاء الاصطناعي”.
فعند سؤال (تشات جي. بي. تي)؛ وهو أحد تطبيقات “الذكاء الاصطناعي”، سؤال: “من هم الإسرائيليون ؟”، أجاب أنهم: “مواطنو دولة إسرائيل، هذا يعني إنهم أمة حديثة عصّرية، وليسو عرق أو دين محدد، ويتكون (75%) من شعبها من اليهود، و(20%) عرب ويشمل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهناك أقليات مثل الدروز والشركس ويُشكلون: (5%) من السكان”.
لكن وبنفس الطريقة؛ وعند توجيه ذات السؤال إلى “الذكاء الاصطناعي”: “من هم الفلسطينيون ؟”، سيُجيب الرد الآلي باختصار: “إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات محّدثة، فحاول استخدام بحث (غوغل)”، في محاولة للتهرب وعدم إعطاء معلومات عن الشعب الفلسطيني، خصوصًا وأن الدعاية الإسرائيلية والغربية تعمل وتُراهن على: “تجهيل” الأجيال العالمية بمحو أي شيء عن الشعب الفلسطيني أو الجرائم الإسرائيلية التي تُلحق بهم.
وسبق أن أجرت منصات إعلامية عملية مشّابهة؛ حيث سألت منصات “الذكاء الاصطناعي”: “هل يسّتحق الشعب الفلسطيني الحرية ؟”، لكن في كل مرة لا تحصل على إجابة واضحة نعم أو لا، وتدور معظمها حول أن القضية معقّدة، بينما سيكون الرد مباشرًا وواضحًا إذا عّدلت صيغة السؤال إلى: “هل يسّتحق الشعب الإسرائيلي الحرية ؟”؛ لتتلقى الإجابة: بـ”نعم”، مع الاستفاضة في بيان حق الشعب الإسرائيلي في العيش بدولة ذات سيّادة وآمنة وسّلمية.
وعند السؤال عن حق “إسرائيل” في احتجاز أسرى من “فلسطين”، كانت إجابة (شات جي. بي. تي)؛ أن: “إسرائيل تتمتع مثل أي دولة ذات سيّادة، بسّلطة احتجاز الأفراد الذين تعتقد أنهم انتهكوا قوانينها أو يُشكلون تهديدًا لأمنها، وهذه وظيفة أساسية للنظام القانوني داخل الدولة”.
ولكن عند السؤال عن حق “حركة المقاومة الإسلامية”؛ (حماس)، في احتجاز أسرى من “إسرائيل” في إطار دفاعها عن “غزة”، لم يتم الحصول على إجابة واضحة، حيث قال: “لا تَعتبر (حماس) الجنود الإسرائيليين أسرى حرب بالمعنى التقليدي الذي يعترف به القانون الدولي، ومن المعروف أن (حماس) تحتجز جنودًا أو مدنييّن إسرائيليين يتم أسّرهم خلال الصراعات كأوراق مسّاومة للمفاوضات مع إسرائيل”، بحسّب تجربة أجرتها (الجزيرة).