أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها والعودة إلى المواقع التي كانت فيها قبل العام 2003، فيما أكدت أن مطلب المالكي غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي إلا بعد إجراء استفتاء في تلك المناطق لتبيان الموقف الشعبي من هذه القضية.
وقال أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر تابع لوزارة البيشمركة في محافظة السليمانية إن “رئيس الحكومة طالبنا بالانسحاب من المناطق المستقطعة والعودة إلى المواقع التي كنا فيها قبل العام 2003″، مؤكدا “اننا لا نقبل هذه الفكرة جملة وتفصيلا”. وأضاف ياور أن “قوات البيشمركة لن تنسحب من المناطق المستقطعة الا بعد إجراء استفتاء بين أهالي تلك المناطق لتبيان بقاء قوات البيشمركة أو رحيلها”.
واشار الى ان وزارة البيشمركة الكردية ابلغت بغداد بأنها ستدافع عن الإقليم ولن تبادر بالهجوم، مشيرة إلى أن رفض القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي للنقاط التي قدمها الوفد الكردي المفاوض لم يستند لحجة قانونية.
وقال ياور إن “اليومين الأولين من الاجتماع وافقت فيها وزارة الدفاع العراقية على النقاط الكردية، لكننا في اليوم الثالث فوجئنا برفض القائد العام للقوات المسلحة لتلك النقاط دون أي حجة قانونية”. وأضاف ياور أن “الكرد طلبوا حل قيادة دجلة وأن وفد الدفاع العراقي أتى بورقة أخرى وطلب سحب قوات البيشمركة إلى ما كانت عليه قبل 2003″، مشيرا إلى أننا أبلغنا بغداد بأننا سندافع عن الإقليم ولن نبدأ الهجوم أبدا”. ولفت ياور إلى أن “رئيس الإقليم مسعود البارزاني سيعقد اجتماعا بعد ظهر اليوم مع اللجنة العليا للوفد الكردي”.
وفشلت بغداد وأربيل، اول أمس الخميس،( 29 تشرين الثاني الحالي)، بالوصول إلى حل بشأن التوتر المستمر بينهما منذ أسابيع بعدما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي 11 نقطة من مجموع 14، جاءت في وثيقة الاتفاق الأولي بين البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، واتفقت الأحزاب الكردية أمس في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على وصف نهدج الحكومة العراقية بأنه خطير وينذر بأزمة لكل العراقيين.
وتدهورت الأوضاع كثيرا بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين ( محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
وفي مسعى لحل الأزمة بمبادرة من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقد وفدان من وزارة البيشمركة والجيش العراقي، الاثنين،( 26 تشرين الثاني الحالي)، أول اجتماع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، لمناقشة التوترات الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، فيما اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أن الوفدين اتفقا على إعادة الأمور في المناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليها قبل الـ16 من تشرين الثاني الماضي، مؤكدا إلى أن الاتفاق تم بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي الأميركي الجنرال كازلن.
ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الاحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و”بقوة”.
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل “قيادة عمليات دجلة” برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.
