نزفت البورصة المصرية اليوم خسائر قياسية خلال شهر ودفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط بشكل حاد اليوم، لتوقف البورصة نحو 84 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5% حتى الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي اليوم، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.
وعزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات. وعلى الرغم من أن خبراء قالوا أن سبب الخروج الجماعي اليوم للمستثمرين الأجانب من مصر هي ما يبدو في الأفق من تعثر مفاوضات سد النهضة إلا أن منى مصطفى مديرة التداول قالت في تصريحات إعلامية إن “نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبا وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم”. مشيرة إلى أن ت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.
النقص الكبير في السيولة بالبورصة المصرية والخسائر المتوالية دفعت جهات مالية رسمية بالعمل على دفع آلية الشراء بالهامش من البورصة المصرية موضع التنفيذ . وهو ما أكدته رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية التي كشفت أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع غدا الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة. وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.
ودخلت المفاوضات التي تستضيفها، كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، يومها الثالث، بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على
النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل.
واعتبرت الخارجية المصرية أن المفاوضات الحالية في كينشاسا الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن السد، مشددة على أنها تفاوضات لمدة 10 سنوات بشأن هذه المسألة بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق عادل.